چگونگی بازگشت خودکار شش قطعنامه تحریم شورای امنیت علیه تهران

دیدارنیوز-محمدرضا حاجی کریم جباری: در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴ (۱۴ جولای ۲۰۱۵)، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) نهایی شد. شورای امنیت در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۹۴ (۲۰ جولای ۲۰۱۵) قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ را در خصوص ترتیبات اجرایی برجام به تصویب رساند و برجام ضمیمه و جزء لاینفک این قطعنامه شد. همچنین، پس از راستی آزمایی آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص انجام تعهدات برجامی توسط ایران، نهایتا برجام از ۲۶ مهر ۱۳۹۴ (برابر با ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵) اجرایی یا در واقع لازم الاجرا شد. بر اساس برجام، شش قطعنامه‌ی تحریمی شورای امنیت که در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ در چارچوب فصل هفت منشور ملل متحد بر علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده بود، ملغی اعلام شد (که این خود به خود قطعنامه ۲۲۲۴ سال ۱۳۹۴ را نیز ملغی کرد)، تحریم تسلیحاتی سلاح‌های متعارف ایران پس از هشت سال در سال ۱۴۰۱/۲۰۲۳ لغو شد و محدودیت‌های ایجاد شده برای برنامه‌ی هسته‌ای ایران در چارچوب توافقات برجام، باید ده سال بعد یعنی در ۲۶ مهر ۱۴۰۴ الغاء شود.

ترجمه بند‌های هفتم و هشتم قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ شورای امنیت

بند ۷: در اقدام وفق ماده ۴۱ منشور ملل متحد، تصمیم می‌گیرد که متعاقب دریافت گزارش مذکور در بند پنج از آژانس:
الف) مفاد قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، (۲۰۰۸) ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸)، ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) و ۲۲۲۴ (۲۰۱۵) باید لغو شوند.

بند ۸: در اقدام وفق ماده ۴۱ منشور ملل متحد، تصمیم می‌گیرد که ده سال پس از روز توافق برجام، به نحو تعیین شده در برجام، تمام مفاد این قطعنامه باید لغو شود و هیچ کدام از قطعنامه‌های مذکور در بند ۷ (الف)، نباید اجرا شوند، شورای امنیت رسیدگی به موضوع هسته‌ای ایران را پایان دهد و موضوع «عدم اشاعه» از فهرست موضوعاتی که در دستورکار شورای امنیت قرار دارند خارج می‌شود.

سازوکار برجام برای حل و فصل اختلافات

بند‌های ۳۶ و ۳۷ برجام به نحوه‌ی رسیدگی به شکایت طرف‌های شرکت کننده در توافق و در واقع به سازوکار رسمی حل و فصل اختلافات اختصاص دارد. مراحل پیش بینی شده در سازوکار بند‌های ۳۶ و ۳۷ بدین شرح است:

در مرحله اول، بر اساس بند ۳۶ اگر یک طرفِ عضو برجام معتقد باشد که طرف دیگر به تعهدات خود پایبند نیست، می‌تواند موضوع را به کمیسیون مشترک برجام ارجاع دهد. کمیسیون مشترک ۱۵ روز فرصت دارد که این موضوع را بررسی کند. این کمیسیون شامل نمایندگان ایران، آمریکا (در صورت بازگشت به برجام-توضیح داده خواهد شد)، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه، چین و اتحادیه اروپا است. این مدت ۱۵ روزه، در صورت توافق طرفین، قابل تمدید است. پس در این مرحله، انگلیس و فرانسه می‌توانند ایران را به عدم پایبندی متهم کنند و این موضوع را به کمیسیون مشترک ببرند. اگر این کمیسیون طی ۱۵ روز به نتیجه نرسد، موضوع می‌تواند به نشست وزرای امور خارجه ارجاع شود. در اینجا، علیرغم ارائه مدارک، اسناد، دلایل و براهین توسط ایران و حتی با حمایت روسیه و چین، کشور مدعی (انگلیس یا فرانسه) می‌تواند بگوید که قانع نشدم. به همین سادگی! و سپس موضوع را به نشست وزرای خارجه طرف‌های برجام (مطابق بند ۳۶ برجام) ارجاع دهد.

در مرحله دوم، وزرای خارجه ۱۵ روز فرصت دارند که این موضوع را بررسی کنند. این مدت نیز در صورت توافق، قابل تمدید است. اگر وزرای خارجه نتوانند مسئله را حل کنند، انگلیس و فرانسه می‌توانند مرحله بعدی را آغاز کنند. در اینجا نیز انگلیس یا فرانسه می‌توانند بگویند که دلایل ارائه شده توسط ایران و متحدینش، ما را قانع نکرد. به همین سادگی!

در مرحله سوم، مطابق بند ۳۶ طرف شاکی می‌تواند موضوع را به یک هیئت مشورتی ارجاع دهد. ترکیب هیئت مشورتی شامل سه عضو خواهد بود: یکی از طرف ایران، یکی از طرف شاکی (مثلاً انگلیس یا فرانسه)، و یکی مستقل که با توافق طرفین تعیین می‌شود. هیئت مشورتی ۱۵ روز فرصت دارد که راه‌حلی ارائه کند. باز هم اگر شاکی یعنی انگلیس و فرانسه راضی نشوند (که قاعدتا نمی‌شوند، به همین سادگی!) طرف‌های اروپایی می‌توانند سازوکار بازگشت قطعنامه‌های تحریمی (مکانیسم اسنپ‌بک) را فعال کنند.

تبصره: نقش آمریکا در قالب بند‌های ۳۶ و ۳۷ برجام

به طور کاملا خلاصه، ترامپ در سال ۲۰۱۸ آمریکا را از برجام خارج کرد. سپس چندین بار از جمله در اوت سال ۲۰۲۰ سعی کرد تا سازوکار بازگشت به قطعنامه‌های تحریمی-اسنپ بک- را بدون طی کردن مراحل فوق الذکر و مستقیما در شورای امنیت فعال کند. آمریکا ادعا می‌کرد که گرچه از برجام خارج شده، ولی طبق تعریف قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ شورای امنیت، همچنان عضو برجام محسوب می‌شود. اما نه تنها چین و روسیه که حتی فرانسه و انگلیس نیز این استدلال را رد کردند و هیچ کس نپذیرفت که آمریکا عضو برجام است. نهایتا در سال ۲۰۲۱ بایدن این ادعای ترامپ را از شورای امنیت پس گرفت؛ بنابراین آمریکا در قالب بند‌های ۳۶ و ۳۷ برجام نمی‌تواند اقدامی علیه ایران انجام دهد. به عبارت دیگر، اگر آمریکا بخواهد بازگشت خودکار قطعنامه‌ها را فعال کند، یا باید به برجام برگردد یا باید دست به دامان انگلیس و فرانسه شود تا لااقل یکی از آن‌ها عدم پایبندی ایران را به تعهدات برجامی در چارچوب سازوکار حل اختلاف برجام مطرح کرده و تا مرحله‌ی رسیدن به شورای امنیت پیگیری کند.

در مرحله چهارم، ارجاع به شورای امنیت و فعال‌سازی اسنپ‌بک (مطابق بند ۳۷ برجام) انجام می‌شود. یعنی اگر طی سه مرحله‌ی فوق در قالب برجام، اختلاف حل نشود، طرف شاکی می‌تواند موضوع را مستقیما به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد. از اینجا به بعد، بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت فعال می‌شود. (در ادامه، به ترجمه بند ۱۱ توجه فرمایید.) در این مرحله، شورای امنیت موظف است ظرف ۳۰ روز درباره ادامه لغو تحریم‌های ایران رأی‌گیری کند. اگر این قطعنامه تأیید نشود، مثلاً اگر آمریکا، انگلیس یا فرانسه به آن رای منفی بدهند، یعنی آن را وتو کنند، تمام تحریم‌های سازمان ملل به‌طور خودکار بازمی‌گردد که قطعنامه ۲۲۳۱ از آن به عنوان اسنپ بک snapback یاد می‌کند. همان سازوکاری که آمریکایی‌ها نام خودساخته‌ی مکانیسم ماشه را روی آن گذاشته اند و این اصطلاحی است که در برجام و قطعنامه‌های شورای امنیت به کار نرفته است. بنابراین، در اینجا، حق وتو دقیقا برخلاف معمول عمل می‌کند؛ یعنی وتو بازگشت تحریم‌ها را موجب می‌شود. به عبارت دیگر، وتوی چین و روسیه به نفع بازگشت تحریم‌ها علیه ایران خواهد بود! برخلاف سایر قطعنامه‌های شورای امنیت که برای تصویب، نیاز به رای اکثریت دارند، مکانیسم اسنپ‌بک به گونه‌ای طراحی شده که کافی است یک عضو دائم شورای امنیت (مثلاً انگلیس یا فرانسه) قطعنامه تمدید لغو تحریم‌ها را وتو کند تا تحریم‌ها خود به خود بازگردد.

دو نکته:

اول، اضافه کنیم که متن قطعنامه ۲۲۳۱ دقیقاً تعریف نمی‌کند که چه چیزی «عدم انجام تعهدات اساسی» را تشکیل می‌دهد. همین ابهام باعث می‌شود تا کشور‌های مدعی، در برابر هر استدلال و مدرکی، باز هم بتوانند ادعا کنند که این ادله از نظر آن‌ها کافی نیست و ایران به تعهدات اساسی خود عمل نکرده است.

دوم، ایران نیز عضو برجام است و بنابراین می‌تواند شکایت خود را ارائه و دقیقا همین مراحل چهارگانه اسنپ بک را طی کند. این که آیا ایران چنین اقدامی خواهد کرد یا خیر و چه مصالح یا خطراتی می‌تواند در برداشته باشد، از عهده‌ی این نویسنده خارج است.

ترجمه بند‌های ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت

بند ۱۱: در اقدام وفق ماده ۴۱ منشور ملل متحد، تصمیم می‌گیرد که ظرف ۳۰ روز از دریافت اعلامیه یکی از دولت‌های طرف برجام در مورد مساله‌ای که آن دولتِ طرفِ برجام اعتقاد دارد مصداق عدم پایبندی اساسی در مورد تعهداتِ وفق برجام است، شورا باید در مورد پیش نویس یک قطعنامه برای ادامه‌ی اجرای لغو‌های مذکور در بند ۷ (الف) این قطعنامه رأی گیری کند، مضافا تصمیم می‌گیرد که چنانچه، ظرف ۱۰ روز از اعلامیه فوق الذکر، هیچ طرفی از شورای امنیت چنین پیش نویس قطعنامه‌ای را برای رأی گیری ارائه نکرد، این رئیس شورای امنیت است که بایستی چنین پیش نویس قطعنامه‌ای را ارائه کرده و آن را ظرف ۳۰ روز از زمان اعلامیه فوق الذکر به رأی بگذارد، و شورا قصد خود برای در نظر گرفتن دیدگاه‌های دولت‌های درگیر در موضوع و هر نظریه هیات مشورتی ایجاد شده در برجام در خصوص موضوع را ابراز می‌دارد.

بند ۱۲: در اقدام وفق ماده ۴۱ منشور ملل متحد، تصمیم می‌گیرد که اگر شورای امنیت یک قطعنامه وفق بند ۱۱ برای ادامه اجرای لغو‌های بند ۷ (الف) تصویب نکرد، آنگاه با اثربخشی از زمان نیمه شب به وقت گرینویچ پس از سی امین روز متعاقب دریافت اعلامیه مورد اشاره در بند ۱۱ به شورای امنیت، تمام مفاد قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، (۲۰۰۸) ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸)، ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) که بر اساس بند ۷ (الف) لغو شده بوده اند، باید به همان نحوی که پیش از تصویب این قطعنامه اعمال می‌شدند، اعمال شوند و تدابیر مندرج در بند‌های ۷، ۸، ۱۶ تا ۲۰ این قطعنامه باید لغو شوند، مگر آنکه شورای امنیت به گونه دیگری تصمیم بگیرد.

نکته تکمیلی:

قطعنامه هفتم به شماره ۲۲۲۴ در ۹ ژوئن سال ۲۰۱۵ برابر با ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ برای تمدید حیات هیئت کارشناسان ((Panel of experts به تصویب شورای امنیت رسید. قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت مصوب سال ۱۳۸۸ هیئت کارشناسان را به مدت یک سال تاسیس کرد تا در مورد اجرای قطعنامه‌های لازم الاجرای تحریم ایران توسط کلیه‌ی اعضای سازمان ملل اطمینان حاصل شود. این‌ها در واقع گام‌هایی برای ایجاد سازوکاری شبیه کمیته‌ی نفت در برابر غذا برای عراق بود.

یاداوری اثرات تحریم‌های ناشی از شش قطعنامه به طور خلاصه

مهم‌ترین تاثیر سیاسی-حقوقی بازگشت تحریم‌ها این است که جمهوری اسلامی ایران مجددا تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی معرفی می‌شود، زیرا قطعنامه‌ها همگی ذیل فصل هفت منشور ملل، در چارچوب مبحث صلح و امنیت بین المللی و لازم الاجرا برای تمامی اعضای سازمان ملل متحد هستند.

اثرات خاص شامل بازگرداندن تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل خواهد بود که کشور‌های دیگر را از تأمین، فروش یا انتقال بیشتر تجهیزات نظامی به ایران منع می‌کند و صادرات هرگونه سلاح از سوی تهران را ممنوع می‌سازد. در واقع تحریم تسلیحاتی سلاح‌های متعارف که در سال ۲۰۲۳ لغو شد، مجددا اعمال می‌شود که قاعدتا شامل موشک و پهپاد نیز می‌شود. قطعنامه‌های بازگشتی همچنین تحریم‌های صادراتی، ممنوعیت‌های مسافرتی، مسدودسازی دارایی‌ها و دیگر محدودیت‌ها را بر افراد، نهاد‌ها و بانک‌های مرتبط با برخی فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران اعمال خواهد کرد. اکثر فعالیت‌های هسته‌ای ایران، از جمله آنچه که تحت برجام مجاز بود، دوباره ممنوع خواهد شد. علاوه بر این، دولت‌های عضو اتحادیه اروپا متعهد و موظف هستند که این تحریم‌ها را در قوانین ملی خود وارد کنند.

آینده:

بر اساس آن چه گفته شد، واضح و مبرهن است که انگلیس و فرانسه می‌توانند تا ۲۶ مهر ۱۴۰۴ قطعنامه‌های تحریم ایران توسط شورای امنیت را عینا برگردانند و جای شکی از نظر حقوقی در این زمینه نیست. اما قاعدتا صحنه از نظر سیاسی می‌تواند کاملا تغییر کند که لازمه‌ی آن رسیدن به یک توافق با دو کشور مذکور پیش از ۲۶ مهر ۱۴۰۴ است. البته، جمهوری اسلامی ایران رسما اعلام کرده است که اگر غربی‌ها دست به چنین اقدامی بزنند، از معاهده منع اشاعه هسته‌ای NPT خارج خواهد شد. این اعلام موضع ایران که کسی در اجرای آن شکی ندارد، موضوعی نیست که غرب بتواند به کلی نادیده بگیرد. برجام و توافق هسته‌ای برای ایران به معنای رفع تحریم‌ها و بنابراین منفعتی اقتصادی است، ولی معنای آن برای غرب، یک تضمین امنیتی است. امنیت برای غرب (و همین طور برای ایران و یا هر کشور دیگری) متاعی نیست که بتوان مثلا با کسب منافع اقتصادی در ایران، از آن صرف نظر کرد. خلاصه این که قاعدتا در این ایام، دو طرف باید سعی کنند که به یک توافق مرضی الطرفین تا پیش از ۲۶ مهر ۱۴۰۴ دست یابند.

بنابراین، از یک طرف تهدید ایران مبنی بر خروج از ان پی تی و از طرف دیگر، به طورطبیعی، عدم تمایل ایران به بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت، ممکن است دو طرف را به پای میز مذاکره و مصالحه‌ی مرضی الطرفینی بکشاند. اما اگر این امر محقق نشد و بازگشت به قطعنامه‌ها اتفاق افتاد، به وضوح می‌توان پیش بینی کرد که ایران علاوه بر خروج از ان پی تی، قطعا به مقاومت حداکثری خود ادامه خواهد داد و با توجه به اینکه تحریم‌های این نوع قطعنامه‌ها را قبلا نیز تجربه کرده است، بنابراین کوچک‌ترین شکی در ادامه‌ی سیاست‌های مقاومتی ایران وجود نخواهد داشت./دیپلماسی ایرانی