حزب اتحاد ملت ایران در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی زن اعلام کرد: مواضع رییس‌جمهور پزشکیان در خصوص عدم اجرای قانون حجاب باید نصب‌العین نهاد‌های قانون‌گذاری، انتظامی، قضایی و امنیتی قرار گیرد. قوانین خانواده در ایران از حق طلاق، حضانت فرزند و ارث گرفته تا اجازه خروج از کشور و سرپرستی فرزندان، از مهم‌ترین ابزار‌های محدودسازی حقوق زنان است که با قرار دادن زنان در موقعیتی نابرابر با مردان، استقلال آن‌ها را تضعیف کرده است.
دیدارنیوز: حزب اتحاد ملت ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که تصمیم مسعود پزشکیان، رییس‌جمهوری در مورد عدم اجرای قانون حجاب باید نصب‌العین همه نهادها باشد.
به گزارش دیدارنیوز، در بیانیه حزب اتحاد ملت آمده است:
«۸ مارس، روز جهانی زن، روزی برای بزرگداشت تلاش زنان در اقصی نقاط جهان برای کسب حقوق انسانی خویش و دستاورد‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که توسعه و پیشرفت جوامع بشری، بی حضور آزاد و برابر آن‌ها ممکن نیست.
با کمال تأسف، ۸ مارس امسال نیز در شرایطی فرا می‌رسد که زنان ایران همچنان با نابرابری، تبعیض‌های ساختاری و چالش‌های طاقت‌فرسا در ابعاد مختلف زندگی خود مواجه‌اند. درحالی‌که این روز در بسیاری از کشور‌ها به‌عنوان نمادی از تحقق حقوق زنان و پیشرفت آنان گرامی داشته می‌شود، در ایران، زنان همچنان برای بدیهی‌ترین حقوق انسانی خود مبارزه می‌کنند و هزینه‌های سنگینی را برای ایستادگی بر سر این حقوق می‌پردازند. متاسفانه ایران بر اساس شاخص‌های جهانی سال‌ها است در میان کشور‌هایی قرار دارد که شکاف و نابرابری جنسیتی در آن‌ها بسیار بالا است، و این روند مادامی‌که اراده‌ی جدی برای تغییر سیاست گذاری‌های اشتباه در مورد زنان شکل نگیرد، ادامه خواهد یافت.
حزب اتحاد ملت ایران توجه مردم شریف و سیاست‌گذاران مسائل اجتماعی را به موارد زیر جلب می‌کند:
ـ نرخ مشارکت اقتصادی ۱۴ درصدی زنان در ایران که بیش از ۶۰ درصد دانش‌آموختگان آن را زنان تشکیل می‌دهند، تبعیض آشکاری است که موجب گسترش فقر در میان زنان شده است.
تبعیض‌های قانونی و اجتماعی در اشتغال، نابرابری دستمزدها، عدم امنیت شغلی و سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، با تشدید این تبعیض زنان ایرانی را در موقعیت‌های آسیب‌پذیر نگه داشته و استقلال مالی آنان را که یکی از ارکان اصلی آزادی و توانمندسازی زنان است، با چالش جدی مواجه کرده است. بسیاری از زنان، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، با فقر و محرومیت دست و پنجه نرم می‌کنند و سیاست‌های موجود به جای حمایت از آنان، با حذف یا محدودسازی فرصت‌های شغلی، وابستگی اقتصادی زنان را تشدید می‌کنند. قوانین دستوری و اجباری و دخالت نهاد‌های انتظامی و امنیتی و قضایی در خصوص نحوه پوشش زنان و گذران اوقات فراغت و سایر جنبه‌های عرفی، از روند‌های آسیب زننده به حقوق و شخصیت زنان و جامعه است و لغو و متوقف کردن آن‌ها ضرورت فوری دارد. مواضع ستوده‌ی رییس جمهور آقای پزشکیان در خصوص عدم اجرای قانون حجاب باید نصب‌العین نهاد‌های قانون‌گذاری، انتظامی، قضایی و امنیتی قرار گیرد. ـ قوانین خانواده در ایران از حق طلاق، حضانت فرزند و ارث گرفته تا اجازه‌ی خروج از کشور و سرپرستی فرزندان، از مهم‌ترین ابزار‌های محدودسازی حقوق زنان است که با قرار دادن زنان در موقعیتی نابرابر با مردان، استقلال آن‌ها را تضعیف کرده است.
همچنین موانع قانونی برای قرار گرفتن زنان در جایگاه قضاوت و ریاست جمهوری از دیگر تبعیض‌های موجود در مورد زنان است. اصلاح این قوانین یکی از مطالبات اصلی زنان و گامی ضروری برای حرکت به سمت عدالت جنسیتی است.
ـ افزایش نگران‌کننده‌ی خشونت علیه زنان و موارد زن‌کشی، نتیجه‌ی مستقیم فرهنگ تبعیض‌آمیز، نبود قوانین حمایتی کارآمد، و فقدان اراده‌ی جدی برای مقابله با خشونت جنسیتی است. بسیاری از زنان، که در خانه، محل کار و جامعه، در معرض انواع خشونت قرار دارند، از هرگونه امکان دسترسی به حمایت قانونی و اجتماعی مؤثر محروم‌اند. مقابله با خشونت علیه زنان، مستلزم اصلاحات بنیادین در قوانین و سیاست‌گذاری‌ها، حمایت از قربانیان و فرهنگ‌سازی گسترده است.
ـ بخش بزرگی از جمعیت زنان ایران را زنان خانه‌دار تشکیل می‌دهند. این زنان که ساعت‌های زیادی از شبانه‌روز را صرف کار‌های خانگی و نقش‌های مراقبتی می‌کنند، از دستمزد، درآمد مستقل و بیمه بهره‌ای ندارند. نصیب زنان از این وضعیت فرسودگی جسمی و روحی، افسردگی و مشکلات سلامتی، بدون داشتن امنیت مالی است. علاوه بر این، نبود استقلال مالی جایگاه این زنان را در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی تضعیف می‌کند و نقش آنان را به سطح درجه دو تنزل می‌دهد.
ـ یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های امروز که سلامت مادران و نوزادان را به خطر انداخته است، حذف غربالگری دوران بارداری در سیاست‌های سلامت عمومی است. این موضوع، به همراه کمبود وسایل جلوگیری از بارداری و فشار‌های قانونی و اجتماعی برای تحمیل فرزندآوری، موجب نادیده گرفته شدن حق زنان بر بدن و سلامت خویش است. اکنون که چند سال از اجرای قانون جوانی جمعیت علیرغم هشدار‌های پیشین متخصصین جمعیت و حوزه‌ی سلامت زنان درباره‌ی پیامد‌های منفی آن، گذشته است، پیشنهاد می‌شود نتایج این قانون توسط متخصصین ذیصلاح و مورد اعتماد جامعه ارزیابی شود و در صورت لزوم با پایان دادن به اجرای این قانون، با محور قرار گرفتن متخصصان این حوزه سیاست‌های جدیدی برای جمعیت تدوین شود.
- گسترش ویروس اچ‌پی‌وی (HPV)، اطلاع‌رسانی نامناسب درباره‌ی آن و عدم پیشگیری مناسب از آن، تهدیدی جدی برای سلامت زنان محسوب می‌شود. ضمن اینکه سلامت زنان نباید بازیچه‌ی سیاست‌های غیرواقع‌بینانه و تصمیم‌گیری‌های غیرعلمی باشد، فراهم کردن دسترسی آسان و رایگان زنان در سراسر کشور به خصوص در مناطق محروم به امکانات بهداشتی و درمانی ضروری است.
ـ افزایش آمار کودک‌همسری در ایران، یکی از تکان‌دهنده‌ترین فجایع اجتماعی است که همچنان مورد حمایت قوانین و برخی سیاست‌گذاران قرار دارد. ازدواج دختران در سنین پایین، آنان را از فرصت‌های رشد، تحصیل و استقلال محروم می‌کند و موجب بازتولید چرخه‌ی فقر و آسیب می‌شود. این پدیده که هم یک معضل اجتماعی، و هم نقض آشکار حقوق کودکان است، نیازمند اقدام فوری برای ممنوعیت آن است.
۸ مارس، روزی برای تأکید بر حقوق انسانی زنان و ضرورت مبارزه با نابرابری‌ها و تبعیض‌هاست. حزب اتحاد ملت ایران ضمن گرامیداشت روز جهانی زن، خواهان حمایت واقعی از زنان در زمینه اشتغال، آموزش، سلامت، امنیت و حقوق خانوادگی است و بر این باور است که پیشرفت یک جامعه، در گرو آزادی تمام شهروندان، و تضمین عدالت و برابری برای همه‌ی آن‌ها به‌ویژه زنان است. صدای زنان ایران را که امروز از همیشه بلندتر است، باید شنید.»
