روزنامه هممیهن درباره پرونده فساد بزرگ چای دبش و دولت سیزدهم که دو وزیر آن به زندان محکوم شدند و همچنین سکوت عجیب اعضای دولت سیزدهم که شعارهای ضدفساد میدادند، نوشت: دستگاه قضایی دقیقا توضیح نداده که معاونت این دو وزیر در این بزرگترین فساد تاریخ چگونه بوده است؟ چرا در انجام آن حضور داشتند و بهعنوان معاون در این جرم شناخته شدهاند؟ نفع آنان چه بوده؟ واسطه این کارها چه بوده؟ چرا دیگر اعضای دولت و شخص رئیسی از ماجرا مطلع نبودند یا بودند و کاری نکردند؟
دیدارنیوز: عدالت فقط اجرای قانون نیست. بلکه اجرای منصفانه و بدون تبعیض قانون لازمه عدالت است. اجرای قانون اگر واجد این ویژگی نباشد، نهتنها عدالت را محقق نمیکند؛ بلکه اقدامی سیاسی تلقی میشود.
به نقل از هممیهن، دوشنبهشب مهمترین خبر این روزها از سوی سخنگوی قوهقضائیه در خروجی خبرگزاریها قرار گرفت و اعلام شد که سیدجواد ساداتینژاد و سیدرضا فاطمیامین، وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در دولت رئیسی، به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان هرکدام به پنجسال حبس تعزیری محکوم شدند؛ ولی دادگاه، محکومیت ساداتینژاد را به دو سال و محکومیت فاطمیامین را به یک سال تخفیف و کاهش داد. این احکام قطعی و حکم لازمالاجرا است.
گرچه انتشار این خبر مهم بود؛ ولی چند نکته نیز درباره آن وجود دارد:
اول اینکه، سکوت اعضای دولت رئیسی و حامیان آن دولت است که در ابتدا از این افراد حمایت کردند و اکنون با سکوت خود نمیخواهند توضیح دهند که تمام آن شعارهای ضدفساد چگونه به فنا رفت.
دوم اینکه، دستگاه قضایی دقیقاً توضیح نداده که معاونت این دو وزیر در این بزرگترین فساد تاریخ چگونه بوده است؟ چرا در انجام آن حضور داشتند و بهعنوان معاون در این جرم شناخته شدهاند؟ نفع آنان چه بوده؟ واسطه این کارها چه بوده؟ چرا دیگر اعضای دولت و شخص آقای رئیسی از ماجرا مطلع نبودند یا بودند و کاری نکردند؟
سوم اینکه، وضعیت محکومیت وزیر جهادکشاورزی در پرونده دیگر او یعنی واردات نهادههای دامی چگونه است؟
چهارم اینکه، این چه عدالتی است که یک جوان را برای سرقت خشن باید به بدترین مجازاتها محکوم کرد؛ ولی دو وزیر که هر دو سید هستند و مدعی خدمت به کشور بودهاند و حقوقهای کلان میگرفتند و از امکانات گسترده برخوردار بودهاند، ولی در شرایط شبهجنگی کشور به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بهطور عمده و کلان فقط به ۵سال حبس محکوم میشوند و اینهم به ۱و۲سال تقلیل داده میشود؟
سیادت و وزیر بودن آنان باید از موجبات تشدید مجازات باشد و نه از موارد تخفیف. چون از مقربین قدرت انتظارات بیشتری میرود. جالبتر اینکه یکی از این محکومین یک ماه پیش بهعنوان کارشناس در شبکه یک صداوسیما تحلیل کرده و نظر میدهد و در تلویزیون اینترنتی یک نهاد دینی حکومتی نیز قول حل دو ساله تورم را میدهد.
صرف وقوع این فساد تاریخی در یک وزارتخانه باید از حیث ناتوانی در اجرای وظیفه موجب مجازات شود؛ درحالیکه اکنون با عنوان معاونت در جرم به ۱و۲سال حبس محکوم شدهاند که طبعاً با تحمل بخشی از طول مدت حبس، با سلام و صلوات آزاد خواهند شد.
جالب است که بدانید هر دو وزیر از حامیان و معتمدان اصلی رئیسی بودند و اولی ۲۵۳رای مثبت از مجلس اصولگرای استصوابی گرفت و دومی هم ۲۰۵رای مثبت داشت.
نمونه دیگر درخواست از ظریف برای استعفا از پست خود به دلیل قانون عجیب و زیانبار انتصاب به پستهای حساس است. در این مورد، سخنگوی دولت گفت: «قانون انتساب افراد در مشاغل حساس اگر بخواهد اجرا شود، بسیاری افراد در بسیاری از قوا باید کنار بروند.»
حسین مرعشی هم به روشنی اعلام کرد که: «اگر قوهقضائیه به این نتیجه رسیده است که این کار غیرقانونی است، چرا درباره ظریف اعمال شده است و چرا درباره سایر دوستان دیگری که در دولت هستند، اعمال نشد؟ اگر قرار بود قانون بدون تبعیض اعمال شود، باید برای سایر دوستان هم اعمال شود.»
ملاحظه میشود که عدالت فقط اجرای قانون نیست. بلکه اجرای منصفانه و بدون تبعیض قانون لازمه عدالت است. اجرای قانون اگر واجد این ویژگی نباشد، نهتنها عدالت را محقق نمیکند؛ بلکه اقدامی سیاسی تلقی میشود.
مشابه این موضوع به نحو دیگری در سخنان عضو شورای شهر تهران که دیروز در صحن علنی شورا اظهار داشت، بازتاب یافت. او گفت: «اخیراً مشاهده کردیم که بابت قصور و تقصیر دو وزیر دولت قبل، احکام سنگین قضایی صادر شد، آیا اگر قصور و تقصیری در شهرداری رخ داده یا حیفومیلی انجام شده یا بیتوجهی به مقررات صورت گرفته باشد، این عزم وجود دارد که با مدیران شهرداری نیز برخورد شود؟ آیا این امکان وجود دارد که زاکانی طی مکاتبهای به دستگاه قضایی معرفی شود و موضوع تخلف و قصور صورتگرفته توسط مدیریت شهری در قوهقضائیه پیگیری شود؟»
خوب است که دستگاه قضایی رسماً اعلام کند که مطابق وظیفه و در اسرع وقت و بدون مسامحه رسیدگی خواهد کرد.
با این ملاحظات، بهتر است که این موارد که نافی بیطرفی در اجرای عدالت تلقی میشود را بدون پاسخ نگذاشت.
