روزنامه هممیهن در سرمقاله خود با عنوان «فساد در دولتهای اصولگرا» نوشت: رکوردهای فساد در دولتهای احمدینژاد و رئیسی شکسته شد.
دیدارنیوز: رکوردهای فساد در دولتهای احمدینژاد و رئیسی شکسته شد. ابتدا بابک زنجانی در دولت احمدینژاد بود که پای چهار وزیر و مقام بالای آن دولت زیر نامهای که زنجانی را از رانت خطرناکی بهرهمند کردند، وجود دارد. سپس رکورد تاریخی فساد چای دبش که ۳/۷میلیارد دلار بود و دو وزیر و دهها مقام دولتی درگیر آن شدند. هنوز هم یک گزارش رسمی و دقیق از سازوکار تحقق از این فساد در اختیار نیست.
ششسال پیش بود که با سروصدای فراوان متهمی را با عنوان رسانهای «سلطان سکه» اعدام کردند. این اعدام از موارد نادری بود که تحت این عنوان رخ میداد. نرخ سکه از ۹۱ تا ۹۷ یعنی طی ششسال، ۳/۵ برابر شد که او را اعدام نمودند.
از سال ۹۷ تا تا پایان دولت اصولگرا یعنی باز هم طی ششسال نرخ سکه ۱۰برابر شده؛ ولی به کسی کاری نداشتند. پس از آن بهویژه در دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوهقضائیه، شاهد محاکماتی فراتر از روال عادی هستیم که احکام شدید بسیاری از محکومین آن دادگاهها و در ادامه رسیدگیهای قانونی نقض، یا حتی تبرئه شدند.
بنابراین، معلوم شد که هدف یا حداقل نتیجه عملی از آن کارها تبلیغات بوده که در انتخابات سال۱۴۰۰ به کار آمد. اگر این تبلیغات منجر به آمدن دولتی ضدفساد و ضدرانت میشد، چندان جای نگرانی نبود؛ ولی مصداق «از قضا سرکنگبین صفرا فزود» شد و بهجای کاهش فساد رکورد آن را شکستند و رتبه فساد ایران در جهان بدتر و بدتر شد.
دولت رئیسی در حالت خوشبینانه گمان میکرد که حتماً ضدفساد خواهد بود؛ ولی عجیب اینکه در همان سال اول و دوم آن دولت، دو وزیرش و تعدادی دیگر از مقامات آن در پروندههای فساد، آن هم فسادهای عجیب متهم و محکوم شدند. یکی از آنها ابتدا در ماجرای فساد نهادههای دامی محکومیت جدی یافت، سپس همراه وزیر دیگر در ماجرای فساد چای دبش متهم و گویا حکم بدوی نیز علیه هر دو آنان صادر شده است و باید منتظر حکم نهایی بود.
در دولت اصولگرای احمدینژاد هم چند مقام عالی ریاستجمهوری از جمله معاون اول رئیسجمهور و معاونی دیگر به اتهامات مالی محکوم و زندانی شدند. نکته مهم این است که هر دو مورد در دولت اصولگرایان رخ داده که اتفاقاً مدعی مبارزه با فساد بودند.
پرسش این است که چرا در دولتهای دیگر چنین رفتاری یا حداقل در این اندازهها دیده نمیشد. شاید چندین علت زیر در این مسئله تاثیر داشته باشد.
اول، کارگزاران و منصوبان دولتهای اصولگرا اغلب واجد صلاحیتهای حرفهای نیستند و بیشتر بهصورت رانتی و رفاقتی به چنین جایگاهی میرسند. جایگاهی که اغلب فاقد شایستگیهای لازم برای تصدی آن هستند؛ لذا چیزی برای از دست دادن ندارند.
دوم، آنان اغلب هیئتی کار میکنند و برای خود شأن بالای اخلاقی و رسالت قائل هستند و خود را مجاز در هرگونه از تصرف اموال دولت و خرج کردن باب میل میدانند.
سوم، بهصورت ضمنی خود را مصون از پیگرد قضایی حس میکنند. پیش از قرار گرفتن در قدرت رسمی کارهایی میکنند که کسی متعرض آنان نمیشود، سپس با همین دستفرمان وارد دولت میشوند و گمان میکنند که مصونیت آنان دائمی و آهنین است؛ ولی خُب، این برداشت همیشه درست در نمیآید.
چهارم، آنان خود را مصون از نظارت مدنی رسانهها نیز حس میکنند. حتماً توجه کردهاید کسانی که علیه فساد آنان سوتزنی میکنند، اغلب با مشکلات جدی مواجه میشوند. در نتیجه، ناظران مدنی از ورود به این موارد پرهیز میکنند.
پنجم، و شاید مهمترین علت نیز دستکاری یا نادیده گرفتن مقررات باشد. در واقع، تحتعنوان مقرراتزدایی و نفی بوروکراسی دست مدیران خود را باز میگذارند و در نتیجه خیلیها به فساد میافتند.
بهعلاوه، آنان خود را بهشدت «عاشق عدالت» معرفی میکنند و برای آن سعی میکنند نظامهای دونرخی و قیمتگذاری را تحتعنوان حمایت از محرومین گسترش دهند و با ایجاد رانت و امتیاز، بدترین بیعدالتیها را رقم میزنند. یا خیلی عاشق تحریم هستند تا از موضع ناجی کشور و مبارزه با استکبار تحریمها را دور بزنند و چه مفاسدی در این راه است که از اندازهگیری خارج است.
به همین دلیل است که رکوردهای فساد در دولتهای احمدینژاد و رئیسی شکسته شد. ابتدا بابک زنجانی در دولت احمدینژاد بود که پای چهار وزیر و مقام بالای آن دولت زیر نامهای که زنجانی را از رانت خطرناکی بهرهمند کردند، وجود دارد.
سپس رکورد تاریخی فساد چای دبش که ۳/۷ میلیارد دلار بود و دو وزیر و دهها مقام دولتی درگیر آن شدند. هنوز هم یک گزارش رسمی و دقیق از سازوکار تحقق از این فساد در اختیار نیست.
مطلب مرتبط:
حکم پرونده چای دبش؛ ساداتینژاد و فاطمیامین دو وزیر دولت رئیسی به زندان محکوم شدند
