علی کرد، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از تصمیم دولت در کاهش سقف وام ساخت مسکن از ۸۰۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون تومان، گفت: پس از گذشت بیش از هفت ماه از تصویب مصوبه پرداخت این مبلغ وام، بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده که سقف پرداختی تنها ۶۵۰ میلیون تومان است. این در حالی است که با توجه به شرایط تورمی، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و نوسانات نرخ ارز، این مبلغ به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست.
دیدارنیوز: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تصمیم دولت در کاهش سقف وام ساخت مسکن از ۸۰۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون تومان و در آستانه پایان سال، گفت: این میزان تسهیلات در شرایط تورمی کنونی پاسخگوی نیاز مردم نیست و هیچ کاربردی برای مردم نخواهد داشت.
علی کرد، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رسانه خانه ملت با اشاره به مصوبه افزایش وام ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان در تیرماه، از تأخیر چندماهه در ابلاغ آن و کاهش سقف پرداختی توسط بانک مرکزی به ۶۵۰ میلیون انتقاد کرد و گفت: پس از گذشت بیش از هفت ماه از تصویب مصوبه پرداخت این مبلغ وام، بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده که سقف پرداختی تنها ۶۵۰ میلیون تومان است. این در حالی است که با توجه به شرایط تورمی، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و نوسانات نرخ ارز، این مبلغ به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست.
نماینده مردم خاش، کورین، میرجاوه و نصرتآباد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: کاهش سقف وام ساخت مسکن، آن هم پس از ماهها تأخیر، نهتنها مشکلات مردم را حل نمیکند، بلکه باعث میشود بسیاری از متقاضیان با مشکلات جدیتری برای تامین منابع مالی برای ساخت مسکن مواجه شوند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود: در چنین شرایطی، افرادی که برای ساخت یا خرید مسکن به این وام امید بسته بودند، دچار بحران میشوند. از یکسو، این تسهیلات ۶۵۰ میلیونی ساخت مسکن شهری برای تکمیل یک واحد مسکونی کافی نیست و از سوی دیگر، متقاضیان را زیر بار بدهیهای سنگین بانکی میبرد.
کرد با اشاره به اینکه مجلس برای افزایش سقف تسهیلات مسکن تلاش میکند، گفت: ۸۰۰ میلیون تومان مبلغی است که پیش از این برای وام ساخت مسکن مصوب شده بود و ما در مجلس پیگیری میکنیم که این رقم به اجرا برسد. کاهش مبلغ وام، بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، منطقی نیست و باید تدابیری برای تأمین منابع لازم جهت اجرای این مصوبه اندیشیده شود.
این نماینده مردم در مجلس همچنین به تغییر در نحوه بازپرداخت وامهای ساخت مسکن اشاره کرد و گفت: در گذشته اقساط این تسهیلات بهصورت پلکانی پرداخت میشد، اما در حال حاضر آن را ثابت کردهاند. در شرایطی که کشور با تورم و فشارهای اقتصادی مواجه است، این تغییر باعث افزایش فشار اقتصادی بر وامگیرندگان، بهویژه زوجهای جوان، دانشجویان و اقشار کمدرآمد میشود.
وی تأکید کرد: حمایت از اقشار آسیبپذیر در تأمین مسکن باید یکی از اولویتهای اصلی دولت و مجلس باشد. بسیاری از خانوادههای کمدرآمد و زوجهای جوان به این وامها برای ساخت مسکن چشم دوختهاند و هرگونه تصمیمگیری نادرست در این زمینه میتواند بر رفاه و آینده آنها تأثیر منفی بگذارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مجلس با جدیت این موضوع را پیگیری میکند و انتظار میرود که دولت نیز برای افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن و بهبود شرایط بازپرداخت آن، اقدامات لازم را انجام دهد.
