مردم ایران از گرانی شدید دارو در سال ۱۴۰۳ گلایه دارند و معترض هستند و حتی برخی از نمایندگان مجلس که هنوز بیدارند و قیمت‌ها را می‌بینند، نسبت به گرانی چند برابری دارو در سال آینده هشدار می‌دهند. با این حال محمد عبده‌زاده، رئیس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران بدون توجه به حقوق‌های بسیار پایین کارگران و کارمندان که زیر بار سنگین اقلام خوراکی و اجاره‌ها کمرشان خم شده، نظر دیگری دارد و می‌گوید نباید قیمت دارو سرکوب شود.
دیدارنیوز: در شرایطی که مردم از گرانی شدید دارو در سال جاری گلایه دارند، اما برخی مسوولان راضی به این مقدار نیستند و می‌گویند نباید قیمت دارو سرکوب شود! نظرتان درباره سرکوب حقوق مردم، کارگران و کارمندان چیست؟ چرا حقوق آنها چند بار در سال مثل دارو و گوشت و سیب زمینی افزایش ندارد؟ چرا دولت متوجه نیست با گرانی بیشتر دلار به جز عده‌ای همه ضرر می‌کنند؟ و مردم بیشتر از همه؟
به نقل از ایسنا، رئیس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران در واکنش به برخی اظهارات درباره اصلاح(!) قیمت برخی داروها، با طرح این پرسش که چرا صاحب‌نظران در مورد افزایش واردات دارو‌های فوریتی با کیفیت پایین‌تر و با چندین برابر قیمت تولید داخل و تعطیلی خطوط تولید دغدغه ندارند؟ گفت: دیدگاه‌های غیرواقع‌بینانه نتیجه‌ای جز تخریب صنعت، کمبود دارو و واردات بی‌رویه و مهاجرت نخبگان نخواهد داشت؛ با دادن نشانی غلط، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را به چالش نکشیم.
مطلب مرتبط:
چرا قیمت دلار را «اصلاح» نمی‌کنید؟
محمد عبده‌زاده - رئیس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران در یادداشتی نوشت: «صنعت داروسازی کشور امروز با تولید بیش از ۹۸ درصد از داروی مورد نیاز کشور و با صرفه‌جویی ارزی سالانه حداقل ۱۴ میلیارد دلار و مصرف ارز حداکثر یک میلیارد دلار، بهترین و بزرگ‌ترین خدمت را به نظام سلامت کشور انجام داده و همراهی خود را با نظام سلامت کشور اثبات کرده است. با این حال، هنوز هم افزایش (اصلاح) حداقلی قیمت دارو‌های تولید داخلی که بسیاری از آنها قیمتی کمتر از یک‌دهم نوع وارداتی دارند، سوژه نگرانی برخی از دست‌اندکاران است؛ و این در حالی است که کمبود این همه محصول دارویی تولیدی به دلیل سرکوب قیمت و درنتیجه واردات محصولات مشابه با چندین برابر قیمت، به جایی برنمی‌خورد!
وزارت بهداشت در مسیر درست
در دوره اخیر رویکرد وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی سلامت کشور در حوزه دارو، مبتنی بر پیشگیری از کمبود دارو با اولویت تولید داخل، اقدامات بیمارمحور، نگاه توسعه‌گرا به صنایع داروسازی و حفظ دستاورد‌های نظام دارویی، واقع‌بینی توام با سختگیری در قیمت‌گذاری و ارتقای جایگاه رگولاتوری قرار گرفته است. امری که در سال‌های گذشته توسط وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به فراموشی سپرده شده بود و دیدگاه علمی جای خود را به رویکرد امنیتی و اتهامی داده بود؛ بنابراین اصلاح سیاست‌های اشتباه و آزموده شده قبلی، به‌جای تشویق نباید مورد بازخواست قرار گیرد.
سرکوب قیمتی منطقی نیست
آنچه در مورد انتظار از وزارت بهداشت در خصوص تثبیت یا کاهش نرخ ارز مطرح می‌شود، توقعی نامعقول است، زیرا تثبیت نرخ ارز وظیفه مدیران اقتصادی است نه وزارت بهداشت؛ ضمن اینکه بهای تمام‌شده تولید دارو فقط مربوط به مواد اولیه و جانبی نیست که بتوان با تثبیت نرخ ارز، قیمت‌ها را حفظ کرد.
هزینه‌های متعدد دیگری شامل هزینه‌های مالی، هزینه‌های یوتیلیتی، حقوق دستمزد، سربار، ایاب و ذهاب، بیمه، مالیات، مواد بسته‌بندی، قطعات و ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و... که تابع نرخ تورم کشور و متاثر از نرخ ارز آزاد هستند به‌صورت مستمر بهای تمام‌شده دارو را تحت تاثیر قرار می‌دهند؛ بنابراین در شرایطی متغیر‌های اقتصاد کلان به‌صورت روزانه به‌دلیل شرایط سیاسی اقتصادی کشور تغییر می‌کنند و تثبیت این متغیر‌ها کنترل‌ناپذیر است، انتظار از وزارت بهداشت برای تثبیت یا سرکوب قیمت داروها در انتهای زنجیره و به‌عنوان یک معلول، حتی در صورت عملی شدن- منتج به افزایش واردات با چندین برابر قیمت تولید داخل، ارزبری چندبرابری، ریکال‌های متعدد، به خطر افتادن سلامت بیماران خواهد شد؛ این موضوعی بدیهی است که نظام سلامت در سنوات گذشته بار‌ها تجربه و نتایج یکسانی را کسب کرده و بر اساس منطق نباید آن را تکرار نمود.
مصداق این نوع سختگیری وزارت بهداشت در قیمت گذاری، کاهش سود (کاغذی) شرکت‌های بورسی به میانگین ۱۵ درصد است؛ درحالی‌که طبق آیین‌نامه‌های وزارت بهداشت و سازمان حمایت باید حدود ۲۵ درصد باشد؛ و تازه این سخت‌گیری‌ها در شرایطی است که میزان واقعی سود در شرکت‌های داروسازی بورسی اگر منفی نباشد، تک‌رقمی است.
روش‌های اشتباه را پیش‌تر آزموده‌ایم
با توجه به اینکه اعمال سیاست‌های غیرکارشناسی سرکوب قیمت در ادوار گذشته جز افزایش بی‌رویه واردات دارو‌های فوریتی با ریکال‌های فراوان نتیجه دیگری در پی نداشت، پرسش اینجاست چرا افراد صاحبنظر نگران افزایش هزینه‌های مردم، در مورد افزایش واردات دارو‌های فوریتی با چندین برابر قیمت تولید داخل و تعطیلی خطوط تولید دغدغه ندارند؟ چرا برای افزایش سهم سلامت از درآمد ناخالصی ملی تلاش نمی‌شود؟ چرا دنبال سامان‌دهی سازمان‌های بیمه‌گر نمی‌روند؟ چرا قیمت دارو‌های تولید داخل را با مشابه وارداتی مقایسه نمی‌کنند؟ و نتیجه این رفتار‌ها از سنوات گذشته تاکنون چه عایدی برای کشور داشته است؟
آب به آسیاب دیگران نریزیم
در حالی که اغلب کشور‌های همسایه دنبال تقویت توان تولید ملی با ابزار‌های تشویقی، مالی و مالیاتی و قیمت‌گذاری هستند (تا جایی که برابر برند وارداتی و حتی بیشتر به تولید خود قیمت می‌دهند)، صنعت داروسازی ما به حدی از ضعف مالی رسیده که متخصصان نخبه بادانش و تجربه‌اش معادل هزار دلار حقوق نمی‌گیرند و مانده‌اند؛ و به‌جای آن برای اصلاح قیمتی که لازم بوده ابتدای هرسال و همزمان با افزایش نرخ ارز و حقوق و دستمزد تورم انجام شود، هرروز تهمت شنیده و تیتر رسانه‌ها می‌شوند. با فشار بیشتر به صنعت داروسازی، این کشور‌های همسایه هستند که با جذب نیرو‌های کارآمد ایرانی به نتیجه مطلوب خود خواهند رسید.
این نشانی اشتباه است
صنعت داروسازی مانند سایر صنایع تولیدی کشور یک صنعت پویا، علمی، دانش‌بنیان و البته متاثر از نرخ تورم کشور است، نه باعث آن. صنعت داروسازی جز تولید و تامین مستمر، با کیفیت و با کمترین قیمت نسبت به واردات، اشتغال‌زایی، حفظ نخبگان، کمک به استقلال کشور در حوزه سلامت و توسعه صادرات، چه کار دیگری باید انجام دهد؟ زنجیره تامین داروی کشور با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فعلی، نیازمند تمرکز، آرامش و اخذ تصمیمات عقلانی و متعادل است و فشار بی‌رویه به این مجموعه آرامش بیماران را مختل و استرس جامعه را مضاعف می‌کند. دیدگاه‌ها و پیشنهادات غیرواقع‌بینانه نتیجه‌ای جز تخریب صنعت، کمبود دارو و واردات بی‌رویه و مهاجرت نخبگان نخواهد داشت. پس با دادن نشانی غلط، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را به چالش نکشیم.
صنعت داروسازی با فشار‌ها و هجمه‌های متعدد ژنریک‌تر نمی‌شود؛ می‌شکند، می‌میرد، اندک نخبگان و دلسوزان باقی‌مانده و امیدوار نیز می‌روند و آن روز همچنان دنبال مقصر می‌گردید! به‌جای اینکه صنعت داروسازی را به مرز ورشکستگی ببرید، روش‌هایی مانند پوشش بیمه‌ای و تقویت بودجه سازمان‌های بیمه‌گر جهت حمایت از بیماران را در پیش بگیرید. مدعیان صاحب‌نظری که نگران تامین داروی بیماران هستند بهتر است به کمک توسعه صنعت، حفظ نخبگان و جوانان عاشق میهن و افزایش توان تولید ملی بیایند و از اتهامات ناروا، بی‌دلیل و دور از انصاف دست بردارند.
توسعه، نیازمند وفاق است
متاسفانه افراد ذی‌نفوذ و تاثیرگذار حوزه سلامت در فرهنگستان علوم پزشکی و نهاد‌های دیگر، یک روز با برگشت به عقب به‌دنبال حذف اسم برندژنریک هستند و روز دیگر با پیشنهاد سرکوب قیمت خارج از فضای واقعی تورمی کشور صنعت داروسازی را قفل می‌کنند. این در حالی است که پیش‌تر نیز در برخورد‌های مشابه شاهد بوده‌ایم که عده‌ای تحت تاثیر جوسازی‌های منفی، همه صنایع داروسازی را برای حفظ جایگاه دولتی خود، به‌صورت فله‌ای به مراجع قضایی معرفی کرده‌اند. جالب اینکه همه این اقدامات در حالی انجام می‌شود که بانیان آن در اظهارنظر‌های متعدد، نگران تامین داروی بیماران بوده و هستند. ولی آیا بهترین، مطمئن‌ترین و ارزان‌ترین راه تامین دارو چیزی جز حمایت و حفظ توان داخلی است؟!
امید است با نگاهی علمی، واقع بینانه، دور از افراط و تفریط و اتهام، همه ما در جهت توسعه چتر نظام سلامت و خدمت به بیماران نیازمند -که متن سوگندنامه همه ماست- بکوشیم. دستاورد عظیمی که با جانفشانی شبانه‌روزی کادر درمان و تولید تخصصی‌ترین داروها با نازل‌ترین قیمت‌ها به همت متخصصان علوم دارویی به‌دست آمده باید حفظ شده و توسعه یابد، نه اینکه بی‌دلیل مورد هجمه قرار گیرد.»
