با توجه به اصرار نمایندگان مجلس بر مصوبه خود مبنی بر حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد، این موضوع برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
دیدارنیوز: نمایندگان در جریان بررسی بند (ت) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه با موضوع حمایت اجتماعی که شورای نگهبان به آن ایراد گرفته بود، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۲۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، جهت تامین نظر این شورا، به تبصرههای (۱۳) و (۱۵) ماده واحده این لایحه رسیدگی کردند.
در بند (ت) تبصره (۱۳) این ماده واحده آمده است؛ سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است، یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) (منوط بهعدم مغایرت با اساسنامه این نهاد) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید تضمینی گندم) را مستقیماً به حساب ذینفع نهایی پرداخت نماید. تعیین ذینفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانهها و در بخش یارانه آرد و نان خرید تضمینی گندم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صورت میگیرد.
دولت مکلف است در سال ۱۴۰۴ یارانه نقدی خانوادههای پردرآمد (دهکهای هشتم، نهم و دهم) را حذف کند!
آییننامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاههای اجرائی مذکور (مرتبط) ظرف مدت حداکثر یک ماه از لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب هیأتوزیران میرسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی، اجتماعی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
در ادامه نمایندگان بند (ث) تبصره (۱۳) را نیز اصلاح کردند تا نظر شورای نگهبان تأمین شود. در این بند آمده؛ در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی، استفاده از مبالغ کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی بهصورت داوطلبانه مجاز میباشد. سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است سازوکار اجرائی لازم را برای افراد متقاضی مهیا نموده و دستورالعمل اجرائی آن را با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ و گزارش تفصیلی عملکرد این بخش را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
در جهت اجرای اهداف برنامه هفتم مبنی بر کاهش فقر مطلق، دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهکهای هشتم، نهم و دهم، ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاستهای حمایتی نقدی و غیر نقدی حداقل به میزان چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال بسته حمایت از معیشت محرومان از جمله حمایت از حداقل ۴۰۰ هزار خانوار دچار فقر شدید به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و بر اساس نیازمندیابی فعال با مشارکت خیرین و سازمانهای مردمنهاد در قالب سامانه پنجره واحد خدمات حمایتی (موضوع بند «ب» ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت) شناسایی میشوند و همچنین افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا عضو سه دهک پایین درآمدی را از خرداد ماه سال ۱۴۰۴ اجرائی نماید. همچنین بهمنظور تشویق خانوارها به مشارکت بیشتر در طرح و برخورداری از مزایای آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط، سازوکاری طراحی نماید که خانوارهای یارانهبگیر مشارکتکننده در طرح کالابرگ الکترونیک از تخفیفات فروشگاههای داوطلب مشارکت در طرح بهرهمند گردند.
به جز مواردی که در این قانون تصریح شده است، منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها مطابق احکام مرتبط در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور وصول و مصرف و در ردیفهای جداگانه به تفکیک و به صورت نشاندار ثبت میگردد. منابع موضوع هدفمندسازی یارانهها، به مصارف هدفمندسازی یارانهها اختصاص مییابد. در صورتعدم کفاف منابع مذکور برای پوشش مصارف مربوطه، دولت میتواند نسبت به اختصاص کمکزیان به سازمان هدفمندسازی یارانهها تا سقف رقم ردیف مربوط اقدام کند.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها (موضوع این بند) را به صورت جداگانه در بخش دوم لایحه بودجه درج نماید. سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش منابع و مصارف مذکور را به تفکیک اقلام، به صورت ماهانه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
