محمدصالح نقره‌کار، وکیل دادگستری درباره تشکیل پرونده برای محسن رنانی گفت: اجازه ندهیم که برخی از مقامات عمومی با تجاوز از حدود اختیارات قانونی‌شان حقوق آزادی‌های شهروندان در زمینه بیان و پس از بیان را به محاق ببرند. فرقی نمی‌کند که این موضوع اندیشه انتقادی توسط محسن رنانی مطرح شده باشد یا توسط حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان. قوه قضاییه با رعایت اصل بی‌طرفی و مطابق با اصول و موازین قانونی نسبت به هرگونه اقدامی که ممانعت از حق‌ها و آزادی‌های شهروندان است مراقبت و مواظبت کند.
دیدارنیوز: یک وکیل دادگستری درباره تشکیل پرونده درباره محسن رنانی گفت: امروز یکی از مهمترین چالش‌های ما در عرصه داخلی شیوه و سیاق حکمرانی است و این انتظار است که همه فعالان خیرخواه ایران در این حوزه اتخاذ تصمیم و راهبرد و بیان افکار و اندیشه‌ها و اشتراک‌گذاری ایده داشته باشند و از این منظر باید این استقبال را داشت که فعالان عرصه عمومی متعهدانه و مسئولانه عمل کنند و باید به شدت به مقامات عمومی نهیب زد که این حق انتقاد را به هیچ وجه از بین نبرند تا فعالان خیرخواه ایران بتوانند از این حق استفاده کنند.
در روز‌های اخیر ادمین کانال تلگرامی محسن رنانی خبر داد که تعدادی از نوشته‌های این استاد دانشگاه، از نظر مرجع قضایی مجرمانه تلقی و دستور حذف‌شان صادر شده است. همچنین فعالیت این دو درگاه مجازی تا پایان مراحل رسیدگی قضایی به اتهامات مطروحه علیه او، تعلیق می‌شود.
محمدجواد ظریف در همین رابطه در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: «استاد دکتر محسن رنانی یکی از آگاه‌ترین و دلسوزترین اندیشمندان این مرز و بوم است که با شجاعت و صراحت به منظور پیشگیری و درمان پیش از وقوع فاجعه، به صورت خصوصی و هرگاه ضرورت باشد به شکل عمومی، هشدار می‌دهد. انذارهایش برخاسته از دغدغه‌مندی است و نه برای تشویش اذهان. حضور راهگشا و سازنده ایشان در شورای راهبری یکی از نمونه‌های مشارکت مشفقانه ایشان است. بسیار متاسفم که در هفته‌ای که بناست گفتگوی وفاق ملی با حضور رئیس‌جمهور و اندیشمندان برگزار شود، اخبار ناخوشایندی پیرامون فعالیت‌های روشنگرانه این دانشمند بی‌نظیر و برخی دیگر از دلسوزان ملک و ملت شنیده می‌شود.
آنچه از تجربه اندک نیم قرن گذشته‌ام در بررسی روند‌های اجتماعی ایران و جهان دریافت کرده‌ام این است که برخورد با اظهارنظر و نقد اندیشمندان مشفق راه را برای تشویش افکار عمومی توسط تندرو‌های منفعت‌طلب باز می‌کند. از این رو، امیدوارم با درایت ریاست محترم قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی استاد دکتر محسن رنانی فعالیت‌های نیک‌اندیشانه خود را ادامه دهد.»
محسن رنانی، استاد دانشگاه سال‌هاست که در زمینه توسعه پژوهش کرده و دغدغه کشور و سرزمین مادری‌اش را دارد و این نوع نگاه‌ها از سوی حقوقدانان به نوعی نقض حقوق شهروندی و مخدوش کردن آزادی‌های بنیادین شهروندان تلقی می‌شود.
نهاد حکمروایی باید تاب‌آوری کافی و وافی برای پذیرش حق انتقاد داشته باشد
محمدصالح نقره‌کار، وکیل دادگستری در گفتگو با «توسعه ایرانی» درباره تشکیل پرونده برای محسن رنانی در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع می‌تواند باعث عدم انتقاد اساتید و پژوهشگران از وضعیت کشور شود، گفت: از نظر حقوقی و حقوق شهروندی انتقاد یکی از حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین شهروندان در سپهر عمومی است و نهاد حکمروایی بایستی تاب‌آوری کافی و وافی برای پذیرش حق انتقاد داشته باشد چرا که عرصه عمومی محتاج تضارب آرا و اندیشه‌ها و رشد کشور در راستای خیر عمومی و منافع همگانی است.
مخدوش کردن حق انتقاد کنشگران مدنی و سیاسی، نقض حق است
وی ادامه داد: سویه‌های خطرناک آنجا شکل می‌گیرد که این حق انتقاد برای بعضی‌ها تجویز و برای بعضی‌ها محق نمی‌شود و از این منظر لازم است که قوه قضاییه با رعایت اصل بی‌طرفی و مطابق با اصول و موازین قانونی نسبت به هرگونه اقدامی که ممانعت از حق‌ها و آزادی‌های شهروندان است مراقبت و مواظبت کند و کسانی که حق انتقاد شهروندان را پر ریسک می‌کنند و زمینه فقدان وضعیت تعامل و گفتگو در جامعه را به وجود می‌آورند و حق انتقاد را برای فعالان مدنی، کنشگران سیاسی، فعالان عرصه خیر عمومی با نگاه پلیسی و امنیتی مخدوش می‌کنند، به نظر می‌رسد، خود یک نقض حق است و باید توسط قوه قضاییه به عنوان مسئول احیای حقوق عامه بنابر اصل ۱۵۶ قانون اساسی مورد مراقبت و نظارت قرار بگیرد.
باید به مقامات عمومی برای نقض حق انتقاد فعالان خیرخواه ایران نهیب زد
وی با اشاره به پرونده محسن رنانی گفت: در مورد پرونده محسن رنانی من از جزئیات پرونده واقف نیستم. آنچه که در رسانه‌ها منتشر شده ناظر بر این بخش است که ایشان انتقاداتی را از سبک حکمرانی در ایران داشته است. امروز یکی از مهمترین چالش‌های ما در عرصه داخلی شیوه و سیاق حکمرانی است و این انتظار است که همه فعالان خیرخواه ایران در این حوزه اتخاذ تصمیم و راهبرد و بیان افکار و اندیشه‌ها و اشتراک‌گذاری ایده داشته باشند و از این منظر باید این استقبال را داشت که فعالان عرصه عمومی متعهدانه و مسئولانه عمل کنند و باید به شدت به مقامات عمومی نهیب زد که این حق انتقاد را به هیچ وجه از بین نبرند تا فعالان خیرخواه ایران بتوانند از این حق استفاده کنند.
وی ادامه داد: فرقی نمی‌کند که این موضوع اندیشه انتقادی توسط محسن رنانی مطرح شده باشد یا توسط حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان، مهم این است که این حق برای همه به مثابه یک حق به صورت برابر استفاده شود و جرم‌انگاری‌های ناروا و تصدی‌گرایانه ناقض حقوق شهروندی به حداقل ممکن برسد و دادستان ازمنظر خیر عمومی و منافع جمعی با هرگونه تضییع حق آزادی بیان یا پر ریسک کردن آزادی بیان به نوعی برخورد قانونی و پیشگیرانه داشته باشد.
اجازه ندهیم آزادی بیان و پس از بیان شهروندان به محاق برود
این وکیل دادگستری تصریح کرد: اجازه ندهیم که برخی از مقامات عمومی با تجاوز از حدود اختیارات قانونی‌شان حقوق آزادی‌های شهروندان در زمینه بیان و پس از بیان را به محاق ببرند و در مواردی که موضوع فاقد شاکی خصوصی است و ضربه‌ای به شاکیان خصوصی نمی‌زند و حقوق اشخاص ثالثی به چالش کشیده نمی‌شود، در حوزه عمومی سعی کنیم که با اصل آزادی و توجه به قواعد بنیادین آزادی بیان زمینه استیفای این حق را فراهم کنیم. بنابراین هر گونه جرم‌انگاری سلیقه‌ای و تجویزی توسط مقامات عمومی که مخل حق آزادی بیان باشد از نظر معیار‌های حقوق شهروندی باطل و نارواست و امیدوارم که این پرونده و سایر مواردی که در این خصوص مطرح می‌شود با رعایت حقوق شهروندان و توجه به اصول و موازین دادرسی منصفانه توسط قضات بی طرف و هیأت منصفه گواه وجدان عمومی حفظ و صیانت شود و اجازه ندهیم که این حق‌ها به محاق برود.
منبع: توسعه ایرانی
