جنس اعتراض‌های دی ماه ۹۶، سازماندهی و گستره آن متفاوت از اتفاقات سال ۸۸ بود

دیدارنیوز - اسفندیار عبدالهی: آذر منصوری در نشست بررسی ابعاد سیاسی و اجتماعی اعتراضات دی ماه ۹۶ در دفتر حزب اتحاد ملت ایران اسلامی گفت: اصل بیست و هفتم قانون اساسی به مردم حق اعتراض مسالمت آمیز را داده است. ما از ظرفیت این اصل استفاده نکرده ایم و شرایطی مهیا شد تا مخالفان دولت در مشهد، اعتراض‌هایی را شکل دادند که موجب گسترش آن در بیش از ۶۰ شهر کشور شد.

 به گزارش دیدارنیوز آذر منصوری افزود: ارزیابی وزارت کشور از اعتراض‌های هفتم دی ماه ۹۶ نشان می‌دهد که بیشتر آن‌ها از طبقات فرودست و کم سواد جامعه بوده اند، همین امر باعث شد که جنس اعتراض‌ها، سازماندهی و گستره آن متفاوت از اتفاقات سال ۸۸ باشد.
.  

وی خاطرنشان کرد: اعتراض های سال گذشته مشهد علیه دولت از اواخر آذرماه و از بازار آغاز شد و بنا بود اتفاقاتی برای دولت روحانی به وجود آورند  اما این اعتراض ها به سمتی رفت که از صدر تا ذیل را در برگرفت.

منصوری با اشاره به وضعیتی که موسسات مالی و اعتباری برای دولت روحانی بوجود آوردند،  یادآور شد: اشتباه روحانی این بود که پس از این اتفاقات، ارتباط با مردم را قطع کرد. دولت روحانی با کدام نظر خواهی مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان را به بدهکاران موسسات مالی و اعتباری پرداخت کرد؟ این حجم نقدینگی، اقتصاد ایران را دچار بیماری مزمن کرد. روحانی امتیازهایی را داد که مابه ازای آن چیزی نگرفت.

وی با تاکید براینکه اقتصاد ایران مانند آتش زیر خاکستر، زمینه اعتراض ها را در ایران فراهم می کند، گفت: اقتصاد غيرمولد، رانتی و ضد توسعه، نتوانست از فرصت برجام استفاده کند. نهادهایی که براساس قانون نباید در اقتصاد دخالت کنند در اقتصاد غیرشفاف و غیر پاسخگو مانع جلب سرمایه گذاران می شوند.

قائم مقام دبیر کل حزب اتحاد ملت ادامه داد: کتاب «چرا ملتها شکست می خورند» توسط دو نويسنده  نهادگرا نوشته شده است. آنها علل شکست دولت ها را خلأ نهادهای هم افزا می دانند. یک بیماری در اقتصاد کشور وجود دارد که نمی گذارد سرمایه عظیم نفت، هم افزايي لازم برای جامعه داشته باشد. ما از این وضعیت رها نخواهیم شد مگر اینکه سهم دولت از اقتصاد، کمتر شده و این اقتصاد، شفاف و پاسخگو باشد.

 
در کنار دولت منتخب، دولت موازی وجود دارد که زور و اختیاراتش از دولت رسمی بیشتر است

منصوری با بیان اینکه چیزی به اسم دولت به شکل  ماهوی نداریم ، گفت: مردم در دو دوره به دولت روحانی رای دادند ولی در عمل در کنار دولت منتخب ، دولت موازی وجود دارد که گاهی اوقات زور و اختیاراتش از دولت رسمی بیشتر است همین امر باعث عدم انسجام مدیریتی کشور شده است. قانون ساختار جامع رفاه

قائم مقام حزب اتحاد ملت در ادامه به یکی دیگر از مشکلات کشور اشاره کرد و گفت: وقتی مردم مطالبات اجتماعی و امید اجتماعی خود را در انتخابات پیگیری کنند و پاسخ مناسب را دریافت نکنند این موضوع، خود انتخابات را تحت تاثیر قرار می دهد. با این وضعیت، در انتخابات سال آینده با مشکل مواجه خواهیم شد چون اعتماد مردم به صندوق رای سلب شده است.

وی افزود: سهم  رسانه ملی از بودجه  امسال باز هم افزوده شده است، این رسانه تا چه حد، ملی عمل می کند؟ یک‌سویه نگری این رسانه ظرفیتی را ایجاد کرده است که مردم قهر کنند و تحت تاثیر رسانه های دیگر و شبکه های اجتماعی قرار گیرند. اگر این رسانه، در چهار دهه گذشته وظیفه تعریف شده خود را درست ایفا می کرد با بحران بی اعتمادی و خطر تک صدایی مواجه نبودیم.

 
اگر چند حزب موثر و قوی داشتیم حاکمیت هم مجبور به همراهی می شد

منصوری در پاسخ به این پرسش خبرنگار دیدارنیوز مبنی بر این که فکر نمی‌کنید ائتلاف‌های انتخاباتی به اصالت تحزب آسیب می‌زند گفت: بله؛ ائتلافی که باید بعد از انتخابات صورت بگیرد؛ از روی اجبار و برای جلوگیری از تکرار مسائلی مثل انتخابات سال ۸۴ و جلوگیری از واگذار کردن دولت به افرادی مثل احمدی نژاد، قبل از انتخابات، شکل می‌گیرد. اگر احزاب قوی در کشور شکل بگیرد و انتخابات حزبی شود، دردسر همه کم می‌شود.

عضو حزب اتحاد ملت اضافه کرد: اصلاح طلبان اگر نتوانند مطالبات مردم را پاسخ دهند، اعتماد مردم و حتی بدنه اصلی خود را از دست می دهند. باید گفتگویی درون تشکیلاتی بین اصلاح طلبان شکل بگیرد.

وی ادامه داد: اینگونه نیست که تحت هر شرایطی در انتخابات شرکت کنیم که به گونه ای  برداشت شود که قدرت برای ما هدف است و مجلس و ریاست جمهوری و شورای شهر، نهایت خواسته ماست.

قائم مقام حزب اتحاد ملت خاطر نشان کرد: ما صرفا نمی توانیم با شعار و حرف های زیبا، شاهد انتخابات و مشارکت حداکثری در آینده باشیم.

منصوری ادامه داد: بعضی از دوستان می گویند تا زمانی که نظارت استصوابی پابرجاست در انتخابات شرکت نمی کنیم، البته عدم شرکت در انتخابات از حقوق آنهاست ولی نباید فراموش کرد که رقیبان ما منتظر کمترین مشارکت هستند و اتفاقا از عدم مشارکت، استقبال می کنند.

وی اظهار داشت: ما اصلاح طلبان تا انتخابات بعد فرصت داریم در خصوص نحوه مواجهه با نظارت استصوابی به یک جمع بندی برسیم. تمام تلاش ما این است که در این دوره، انتخاباتی آزاد اتفاق بیافتد. فراموش نکنیم که ما نمی‌توانیم واقعیت‌های موجود کشور را نادیده بگیریم. ما در درون این نظام؛ باید ضمن پی گیری اهداف اصلاح طلبانه، شرایط عمومی کشور را نیز مد نظر قرار بدهیم. اگر شرایط خود، کشور و نهاد‌های بالادستی را درست تحلیل نکنیم سال ۸۴ تکرار خواهد شد.

 

 

منصوری در ادامه گفت: با صحبت های آقای کدخدایی مخالف هستم چرا که نظارت شورای نگهبان، حداکثری است؛ به طوری که ماه ها قبل از انتخابات وارد گزینش و نظارت می شوند و در واقع وطایف هیئت های اجرایی را هم به عهده گرفته اند.

وی افزود:طبق قانون دومین مقام کشور رئیس جمهور است ولی عملا اینگونه نیست، با این وجود حتی اگر رئیس جمهور، یک چهارم قدرت را دارا باشد ما مجبوریم از همین ظرفیت کم استفاده کنیم.
 
منصوری با اشاره به اینکه قوه قضائیه باید استقلال خود را حفظ کند و نظارت پذیر و پاسخگو باشد، گفت: این بی اعتمادی با دادرسی عادلانه و عملکرد این قوه قابل بازگشت است.

قائم مقام حزب اتحاد ملت، ویژه گزینی و نظارت استصوابی را دلیل مهم سو مدیریت و حاشیه نشینی نخبگان سیاسی کشور دانست و خاطرنشان کرد: نظارت استصوابی مردم را از حق مسلم انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم کرده است و قدرت انتخاب مردم را کمتر کرده است؛ بطوریکه مجلسی با لیست حداقلی شکل می دهد که کارآمدی مجلس حداکثری را نخواهد داشت.در این شرایط امید به انتخابات رنگ می بازد.

وی با اشاره به مساله زنان و دختران خیابان انقلاب افزود: مجموعه آزادی اجتماعی، سلب شده و چیزی جایگزین آن نشده است. باید حق انتخاب و سبک زندگی مردم به رسمیت شناخته شود.

آذر منصوری تاکید کرد: نگاه ما برای حل مسائل کشور به داخل است. تلاش کنیم گفت و گوی ملی شکل بگیرد. تا برای مجموعه مشکلات کشور به دریافت مشترکی نرسیم نمی توانیم برای حل این مشکلات به رهیافت مشترکی دست یابیم. ما راهی غیر از گفت وگو برای درک مشترک برای حل مسائل کشور نداریم.

 
روشنفکران توانستند هژمونی رژیم گذشته را بگیرند؛ بی آنکه برنامه ای ارائه دهند

 در ادامه این نشست، کمال اطهاری تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره علل شکل دهنده اعتراض‌های دی ماه ۱۳۹۶ به علل عینی و ذهنی اشاره کرد و گفت: فقر، بیکاری، تبعیض و حضور نیافتن بانوان در ورزشگاه‌ها به همراه تلاش دولت آمریکا برای دور کردن طبقه متوسط از حاکمیت برای  شتاب دادن به انحصار طلبی و توتالیتاریسم از علل عینی، و عملکرد روشنفکران غیررسمی از علل ذهنی است.

وی افزود: پس از مشروطیت، ما به ویژه از دهه چهل خورشیدی، روشنفکری نداریم که هژمونی (سلطه) اخلاقی و برنامه اقتصادی توامان ارائه کند بلکه روشنفکرانی داریم که مشروعیت اخلاقی را از سیستم می‌گیرند و ویژگی آن‌ها این بود که فاقد برنامه مشخص بودند تا هژمونی فکری به اخلاقی در متن یک برنامه اقتصادی قابل تحقق بیافزایند.

اطهاری خاطرنشان کرد: روشنفکران توانستند مشروعیت و هژمونی رژیم شاه را بگیرند؛ بی آنکه برنامه جایگزین برای اقتصاد و دیوانسالاری ارائه دهند. توانستیم به تعبیر آنتونیو گرامشى، آنتی هژمونی ارائه دهیم؛ بی آنکه برنامه جایگزین داشته باشیم.

وی افزود: در این شرایط، دولت رانتی نفتی به سیستم رانتی نئوفئودالیسمى تبدیل شد؛ سیستمی که به اشتباه نئولیبرالیسمى دانسته می‌شود.

 
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: روشنفکران می‌توانستند با ارائه برنامه به نهادسازی شکل دهند و سیستم جدید اقتصادی را بوجود آورند.
اطهاری تاکید کرد: در سال ۹۴ هشدار دادیم با کاهش دامنه جنگ با داعش، مردم به خیابان می‌آیند. نباید این هشدار را سبک بگیریم تا جامعه  راهی را برود که شایسته ثمره چند دهه اخیرش نباشد.