‌نمی‌خواهید کاری کنید؟!

دیدارنیوز _ علی لطفی: کسری بودجه، تورم، بحران صندوق‌های بازنشستگی، مساله دستمزدها، ناترازی آب و انرژی و ناتزاری منابع دولت، بحران‌های بزرگی است که نمی‌توان نگرانش نبود؛ نه عجولم، نه بی‌تجربه و نه عضو دولت سایه! که خواهان حل یک‌شبه مشکلات باشم، اما حداقل انتظار آن است که دستکم نشانی از تغییر روش‌ها مشاهده شود؛ در حالی که الان فصل تدوین بودجه است و به‌نظر نمی‌رسد تغییر چندانی در روش‌های بحران ساز داده شده باشد.

این در حالی است که برون رفت از بحران‌های مذکور، کار سختی نیست و نیاز به تغییر پارادایم دارد؛ الگو واره‌ها و روش‌های مدیریت اقتصادی باید تغییر کند و همه مبانی قانونی و عملیاتی آن نیز مهیاست، خوشبختانه سیاست اساسی وفاق دولت، بستر این تغییر را فراهم کرده، فقط باید در روش‌ها نیز تغییر داده شود و از ادامه مسیر در بیراهه‌ها -که به تعبیر خود رئیس جمهور نیز «دیوانگی» است- خودداری کرد. اما متأسفانه نشانی از چنین تغییری دیده نمی‌شود. همچنان در بر همان پاشنه قدیم می‌چرخد. مبادا خام حرف‌هایی شوید که این تغییرات را منوط به داشتن پول و منابع سرشار مالی می‌داند و بعد ادامه می‌دهند: «نداریم و باید سرمایه خارجی وارد کرد»؛ خیر پول هم داریم! شما تغییر پارادایم بدهید پول هم می‌آید، به فرض آنکه ناگزیر به سرمایه خارجی دل ببندید، تا تغییر پارادایم ندهید، یک دلار هم سرمایه خارجی نمی‌آید، نشانی از تغییر رویکرد‌ها و روش‌ها دیده نمی‌شود؛ اما این امر ناگزیر است و باید اتفاق بیفتد و الا در مشکلات غرق خواهیم شد؛ نه کاری برای توسعه و تقویت ارتباط با جامعه و بهره‌برداری از این ظرفیت بی‌انتها می‌شود، نه با بخش خصوصی، نه تغییری در زمین بازی و شیوه مدیریتی داده می‌شود نه حتی بهبودی در وضعیت توانمندی مدیران، که اگر تغییری در زمین بازی و روش‌ها داده شود، میزان توانمندی مدیران خیلی اهمیت ندارد.

تغییر در زمین بازی و شیوه و روش‌ها هیچ خرجی ندارد، که ارزش آفرینی و توسعه منابع نیز در پی دارد؛ اگر این تغییر بدیهی و ساده و ضروری را انجا ندهید، حق ندارید صحبت از کوه مشکلات و دردسر‌های فراوان دولت بکنید.

با ادامه این «دیوانگی»، در دریای مشکلات دور خودمان خواهیم چرخید. عجیب است که با وجود اذعان همگان، اما هیچکس کاری نمی‌کند؛ البته وزیران و روسا و بیشتر از آن‌ها مدیران میانی و بدنه دولت، تمایلی به تغییر پارادایم ندارند، اما از شخص رییس‌جمهور که مبنای نظری حرکت خود را بر این تغییر بنا نهاده و در حسن نیت و صداقت ایشان شک نداریم، انتظار است که فکری اساسی کند و تا دیر نشده تغییرات آرام و قانونی که به نفع کشور و ملت نیز هست را آغاز کند؛ تغییر در روش‌های مدیریت بنگاه‌ها و سازمان ها؛ بودجه ۱۴۰۴ اولین جای نشان دادن چنین تغییری است.

راهکار ساده و بدون مانع در دسترس است

اشتباه برداشت نشود؛ صحبت از جراحی اقتصادی نمی‌کنم؛ صحبت از تجویز ورزش و نشاط و سلامت است! می‌خواهم یک راهکار عملیاتی و ساده را که نه موانع سیاسی دارد، نه تنش زاست نه سپاه مخالف آن است! نه پایداری نه دیگری، بلکه متضمن رشد اقتصادی و افزایش درآمد و به تبع آن قدرتمان نیز هست، بیان کنم و با این وصف مسوولیت عدم اجرای آن مستقیما با دولت است و هیچ بهانه‌ای پذیرفته نیست.

راهکار آزموده شده همه دنیا و کشور‌های پیشرفته برای پیشرفت، سپردن اقتصاد به مردم و پرداختن دولت با سازمانی چابک، به امر تأمین امنیت، آموزش و پرورش و بهداشت و کمی هم مداخله در امر رفاه و حمایت اجتماعی است. می‌فرمایید فعلا نمی‌توان یا نمی‌خواهیم بنگاه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم؟ خب اشکالی ندارد؛ مدیرانی توانمند از بخش خصوصی بیاورید و بجای مدیران دولتی که همیشه در زمین بدون رقیب بازی کرده‌اند و خودشان به خودشان مدال داده‌اند، بگمارید؛ این هم نمی‌شود؟ بسیارخوب؛ حداقل از روش مدیران بخش خصوصی و روش اداره شرکت‌های خصوصی که می‌شود استفاده کرد؛ آن روش چگونه است؟ آن روش اینگونه است که مدیر باید فرض کند شرکت متعلق به خود وی است و همچنانکه با سودآوری صوری، پاداش‌های میلیاردی به خود اختصاص می‌دادند! در صورت زیان نیز پاسخگو و مسوولیت پذیر باشند، همین! چنانکه نظر پزشکیان نیز عینا همین است. روش اداره شرکت هم بر اساس علم اقتصاد و مدیریت باشد و حاکمیت شرکتی مبنا باشد چنانکه در شرکت‌های خصوصی هست، در ابتدای سپردن سکان شرکت به مدیران، هدف‌گذاری درآمدی و عملکردی در مقایسه با شرکت‌های مشابه خصوصی داخلی و حتی خارجی صورت گیرد و رسیدن به آن هدف از مدیران خواسته شود نه افزایش چنددرصدی سود نسبت به سال گذشته.

با مقایسه وضعیت عملکرد و درآمد شرکت‌های دولتی با شرکت‌های مشابه خصوصی، تمامی آن‌ها فاقد بازدهی و کارآمدی شناخته خواهند شد؛ اینکه بنگاهی سال ۴۰۲ سود ۳۰ هزارمیلیاردی اعلام کند در حالی که سال ۹۹ هم همین عدد بوده، این سود نیست، عین زیان است، هم به نسبت نرخ تورم و پایه پولی و هم بر اساس شاخص‌های حسابرسی عملکردی و کارآمدی و مقایسه نسبت میان منابع جاری و سرمایه‌ای و سود حاصله. راهکار چنانکه بیان شد کاملا ساده و عملیاتی است؛ اینکه چرا اجرا نمی‌شود جای تعجب است!

منبع: روزنامه تعادل