با توجه به پایین آمدن ضریب اشغال هتل‌ها، فعالان صنعت هتلداری کشور با وضعیت پرمخاطره‌ای روبهرو هستند و امید دارند که دولت و وزارت گردشگری آتی با اتخاذ سیاست‌های تشویقی دستگیر و کمک‌کننده آن‌ها باشد.
دیدارنیوز: در تشریح وضعیت کنونی هتلی‌های کشور، رییس جامعه هتلداران ایران با تاکید بر فصلی بودن سفر در کشور و کاهش گردشگران داخلی و خارجی گفته که بسیاری از هتلداران کشور تا مرز ورشکستگی پیش رفته‌اند. به گفته او، حتی نوروز امسال ظرفیت اقامتی هتل‌های کشور بیش از ۵۰درصد خالی بوده است.
نگاهی به وضعیت فعلی نشان می‌دهد، فصلی بودن سفر در کشور باعث شده هتل‌ها در ایامی از سال با ازدحام مسافر روبهرو شوند و در فصل‌هایی بیشتر ظرفیت آن‌ها خالی بماند. از سوی دیگر روابط پرتنش سیاسی با غرب در عمل موجب شده که ورود گردشگران اروپایی که ارزآوری بالایی داشته و عموما در هتل‌های باکیفیت اقامت می‌کنند، بسیار کاهش یابد و تحت تاثیر این شرایط صنعت هتلداری ایران با چالش جدی مواجه شده است.
آسیب فصلی بودن گردشگری
جمشید حمزه‌زاده رییس جامعه هتلداران ایران ضمن تاکید بر آسیب‌های فصلی بودن گردشگری در کشور گفت: آنچه هم‌اکنون بسیاری از هتلداران را با چالش جدی مواجه کرده کمبود هتل و ظرفیت اقامتی نیست بلکه فصلی بودن سفر در کشور است، به طوری که در مناسبت‌های خاص و تعطیلات نوروزی و تابستان با ظرفیت حداکثری چند هتل در شهر‌های زیارتی مواجه می‌شویم و ظرفیت مابقی مقاصد و هتل‌ها خالی می‌ماند؛ اتفاقی که نه‌تن‌ها توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری را کاهش می‌دهد که هتلداران را دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیری می‌کند.
وی تاکید کرد: ما ارزیابی ظرفیت مراکز اقامتی را بر اساس میانگین سالانه ضریب اشغال یک هتل می‌سنجیم. طبیعتا اگر میانگین اشغال سالانه یک هتل بالای ۸۰درصد باشد، شرایط ایده‌آلی است، اما در حال حاضر شرایط گردشگری کشور بسیار نابسامان بوده و هم‌اکنون نیز میانگین ضریب اشغال هتل‌های کشور زیر ۳۵درصد است. این در حالی است که یک هتل نوساز حداقل باید ۴۰درصد ضریب اشغال داشته باشد تا بتواند هزینه‌های عادی خود را پوشش دهد.
رییس جامعه هتلداران با بیان اینکه ضریب اشغال اکثر هتل‌ها بسیار پایین است، گفت: برخی ضریب اشغال یک هتل خاص را با ظرفیت اشغال تمام هتل‌های یک شهر می‌سنجند. به عنوان مثال یک هتل برند در شهری مثل اصفهان که در طول سال مسافر خود را دارد و ظرفیت خالی ندارد نباید با هتل‌های دیگر آن شهر مقایسه و گفته شود که ظرفیت هتل‌های اصفهان پر است. این سنجش بسیار اشتباهی است. در حال حاضر ظرفیت اقامتی خوبی در کشور داریم، هرچند که برای توسعه گردشگری کشور نیاز به تاسیس هتل‌های جدید با استاندارد‌های جهانی داریم. به نظرم برنامه‌ریزی‌های کشور در حوزه گردشگری باید به سمتی برود که هم گردشگران داخلی از هتل‌ها و سایر مراکز اقامتی مجاز استفاده کنند و هم فضا برای ورود گردشگران خارجی باز شود.
حمزه‌زاده ادامه داد: در حال حاضر که با کاهش گردشگری خارجی مواجه شده‌ایم و ورود گردشگران اروپایی که ارزآوری قابل توجهی دارند، به صفر رسیده هتلداری ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاست‌های حمایتی است چراکه اگر گردشگری خارجی ما رونق داشت و ظرفیت اشغال هتل‌ها در شهر‌ها بالا بود مردم و سرمایه‌گذاران بدون آنکه نیاز به دریافت تسهیلات حمایتی داشته باشند تشویق به سرمایه‌گذاری می‌شدند.
گران بودن تعرفه گاز و برق
یکی از چالش‌های همیشگی هتلداران تامین هزینه‌های روزافزون گاز و برق هتل‌ها بوده است. این موضوع در فصل‌های کم‌مسافر بیشتر خود را نشان می‌دهد چراکه هتل حتی اگر یک مسافر داشته باشد ناچار به روشن کردن تمام چراغ‌ها و وسایل گرمایشی یا سرمایشی سالن‌های بزرگ و غذاخوری‌های مرکز اقامتی است.
رییس جامعه هتلداران ایران در رابطه با تعرفه گاز و برق هتل‌ها گفت: تعرفه گاز به یکباره هفت و نیم برابر شد که با اعتراض هتلداران و بخش خصوصی مواجه شد. انصافا ضرغامی تلاش بسیاری در این رابطه کرد و این تعرفه هفت و نیم برابر به دو و نیم برابر کاهش یافت. این مانعی بود که دولت ایجاد کرده بود و با اعتراض بخش خصوصی و پیگیری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری تا حدودی برطرف شد. این در حالی است که هتلداران همچنان در زمینه آب، برق و فاضلاب مشکل دارند و تعرفه‌ها به شدت بالاست.
رییس جامعه هتلداران می‌گوید: زمانی به توسعه گردشگری واقعی می‌رسیم که از سوی دولت مشوق‌های لازم ایجاد شود. این مشوق‌ها می‌تواند در قالب پرداخت وام و تسهیلات کم‌بهره با دوره تنفسی طولانی باشد. در حال حاضر فعالان صنعت هتلداری به شدت روی حامل‌های انرژی مثل آب، برق، تلفن و فاضلاب مشکل دارند که می‌توان یک تعرفه ویژه حامل‌های انرژی گردشگری تعریف شود و معافیت‌های مالیاتی برای همه تاسیسات گردشگری، مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده اعمال شود.
او گفت: در حال حاضر نیاز است که در تامین اجتماعی معافیت‌های ویژه لحاظ شود. هتلداران و سایر تاسیسات گردشگری با تامین اجتماعی مشکل دارند چراکه ما هر قراردادی را منعقد می‌کنیم باید حق تامین اجتماعی را جدا بگذاریم. این در حالی است که ۳۰درصد از پایه حقوق هر کارمند را باید بدهیم به تامین اجتماعی و از این ۳۰درصد ۲۳درصد را کارفرما پرداخت می‌کند، در حالی که خیلی از مشاغل روی ۱۰درصد است.
اقدامات وزارت گردشگری برای حل مشکل
برای اطلاع از اقدامات وزارت گردشگری برای حل مشکلات اقتصادی کنونی فعالان صنعت هتلداری کشور به سراغ یحیی نقی‌زاده‌محجوب مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت گردشگری رفتیم. این مقام مسوول در تشریح اقداماتی که وزارت گردشگری برای کمک به هتلداران و فعالان گردشگری انجام داده به «جهان‌صنعت» گفت: در کنار آنکه بحث‌های اقتصادی و ایجاد کردن زمینه سفر را در بین آحاد مختلف مردم پیگیری کرده و آن را تقویت می‌کنیم، در ارتباط خود با فعالان و سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران تاسیسات گردشگری هم اقدامات بسیار مفید و مهمی انجام شده که از جمله آن‌ها تابعیت صنعت گردشگری از تعرفه‌های بخش صنعت است.
نقی‌زاده‌محجوب خاطرنشان کرد: همانطور که می‌دانید بخش صنعت از یکسری مزیت‌های تشویقی در خدمات و در بخش‌های مختلف اقتصادی، زیرساختی، مالیاتی و بانکی برخوردار است که تاسیسات گردشگری نیز مشمول این تعرفه‌ها هستند. به طور خاص در حوزه تاسیسات گردشگری و هتل‌ها تخفیفات ویژه‌ای درخصوص بهای گاز مصرفی در نظر گرفته شده است که با زحمات وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با حمایت‌هایی که وزیر نفت داشتند و با تصویب دولت، نرخ مصرفی بهای گاز هتل‌ها براساس نرخ خانگی محسوب می‌شود و ارزان‌تر و به‌صرفه‌تر از نرخ صنعتی است.
مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری درخصوص تمهیدات در نظر گرفته شده برای هزینه‌های برق هتل‌ها گفت: در حوزه برق، تعرفه خاص تاسیسات گردشگری برای سال گذشته و امسال با توجه به مصوبه قانونی و حمایت‌های وزارت نیرو حدود یک‌چهارم تعرفه صنعت محاسبه می‌شود. وی افزود: در حوزه مالیات‌ها نیز معافیت‌های ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم را داریم، همچنین معافیت‌هایی که به موجب بند ب جزء ۱۵ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در نظر گرفته شده را داریم که خدمات اقامتی تاسیسات گردشگری را از معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده برخوردار می‌کند. نقی‌زاده‌محجوب در خاتمه خاطرنشان کرد: «خوشبختانه اقدامات جدیدی در این حوزه اتفاق افتاد و در قانون برنامه هفتم توانستیم با حمایت‌هایی که دولت و مجلس داشتند، ورود تجهیزات هتلی که اختصاصا در مورد تجهیز هتل‌های باکیفیت لازم است و مشابه داخلی آن در کشور نیست را با مزیت و تسهیلات ویژه و با معافیت‌هایی مصوب کنیم.
امیدواریم به محض آنکه قانون برنامه هفتم ابلاغ و اجرایی شده و آیین‌نامه مربوطه آن تصویب شود، بتوانیم از این ظرفیت برای کمک به تامین تجهیزات باکیفیت هتل‌ها استفاده کنیم. ورود ماشین‌آلات اختصاصی گردشگری نیز از این دست خدمات و تشویقات بوده که در حوزه گردشگری ایجاد و دیده شده است.»
