![ناترازیها مهمترین و اساسیترین مشکل اقتصاد ایران](/files/fa/news/1403/5/24/482522_478.jpg)
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نشست امروز (چهارشنبه) پس از استماع نظر موافقان و مخالفان با کاهش ساعت کاری کارمندان موافقت کردند.
دیدارنیوز: نمایندگان مجلس در نشست امروز پس از استماع نظر موافقان و مخالفان با کاهش ساعت کاری کارمندان موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه) در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری پس از استماع نظر موافقان و مخالفان با ماده واحده این لایحه مبنی بر کاهش ساعت کاری کارمندان با ۱۳۶ موافق، ۶۶ مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
لازم به ذکر است که این مصوبه بر اساس قانون اساسی برای اجرایی شدن، باید به تأیید شورای نگهبان برسد.
به نقل از خانه ملت، در ماده واحده این لایحه آمده است:
ماده واحده - ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸) با اصلاحات و الحاقات بعدی) و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۸۷ - ساعات کار کارمندان دستگاههای اجرایی چهل ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران میرسد بر عهده ذی ربط میباشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرحهای طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد.
تبصره -۱ کارمندان میتوانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر (۱۰) ساعت در هفته تقلیل دهند میزان حقوق و مزایا نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره -٤ در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای چهل و چهار ساعت کار در هفته و یکصد و هفتاد و شش ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است نظیر قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات والحاقات بعدی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به چهل ساعت در هفته و یکصد و شصت ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح میشود و کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمیگردد اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاههایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له است.