تیتر امروز

محمد قوچانی: با این قانون اساسی به توسعه نمی‌رسیم/ یک جریان معتقد است که توسعه خلاف شرع است/ تا یک جامعه مدنی شکل نگیرد، توسعه محقق نمی‌شود
واکاوی چرائی عدم توسعه در ایران در گفت‌وگوی دیدار با مدیر مسئول ماهنامه آگاهی نو

محمد قوچانی: با این قانون اساسی به توسعه نمی‌رسیم/ یک جریان معتقد است که توسعه خلاف شرع است/ تا یک جامعه مدنی شکل نگیرد، توسعه محقق نمی‌شود

اهمیت موضوع عدم توسعه در ایران بهانه گفت و گو با محمد قوچانی، روزنامه نگار شد؛ او معتقد است: در هر کشوری تا یک جامعه مدنی شکل نگیرد، توسعه محقق نمی شود.
لازم نیست خواص جایی بروند
افاضات اضافه

لازم نیست خواص جایی بروند

عوام الملک در نامه‌ای به حضرت مسعود نوشت: بر خلاف تبلیغات برخی از این رسانه‌های بیگانه وابسته، لازم هم نیست خواص جایی بروند. ما عوام خودمان داریم می‌رویم. داریم کم می‌شویم. داریم خودمان را می‌کشیم...
«کلینیک ترک بی‌حجابی» بازی با اعصاب جامعه!/ تابوی مذاکره تهران و واشنگتن شکسته می‌شود؟/ کادر درمان و دیوار کوتاه ناامنی!
مجله خبری تحلیلی دیدارنیوز با اجرای محمدرضا حیاتی

«کلینیک ترک بی‌حجابی» بازی با اعصاب جامعه!/ تابوی مذاکره تهران و واشنگتن شکسته می‌شود؟/ کادر درمان و دیوار کوتاه ناامنی!

این چهل و ششمین برنامه مجله خبری تحلیلی دیدارنیوز است که با اجرای محمدرضا حیاتی و با حضور کارشناسان و صاحب نظران تقدیم مخاطبان گرامی می‌شود.

با رای مجلس؛ شنبه‌ها تعطیل می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (چهارشنبه) با ۱۳۶ موافق، ۶۶ مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده، تصویب کردند که روزهای جمعه و شنبه به عنوان تعطیلات پایان هفته باشد.

کد خبر: ۱۶۵۴۳۶
۰۹:۴۷ - ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۳

با رای مجلس؛ شنبه‌ها تعطیل می‌شود

دیدارنیوز: نمایندگان مجلس در نشست امروز پس از استماع نظر موافقان و مخالفان با لایحه تعطیلی شنبه‌ها موافقت کردند.

به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه) در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری پس از استماع نظر موافقان و مخالفان با ماده واحده این لایحه مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها با ۱۳۶ موافق، ۶۶ مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است:

ماده واحده - ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸) با اصلاحات و الحاقات بعدی) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۸۷ - ساعات کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی چهل ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بر عهده ذی ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرح‌های طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد.

تبصره -۱ کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر (۱۰) ساعت در هفته تقلیل دهند میزان حقوق و مزایا نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.

تبصره -۲ متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا کمبود انرژی، وقوع حوادث غیر مترقبه شیوع بیماری‌های فراگیر یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان ساعت کار و نحوه ارائه خدمت و تقویم آموزشی مدارس و مراکز آموزش عالی فارغ از رعایت سقف مذکور در این ماده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- تمامی دستگاه‌های اجرائی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحد‌های نظامی انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحد‌های خدمت رسانی از قبیل بیمارستان‌ها مراکز بهداشتی درمانی مراکز بهزیستی بانک‌ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه تنظیم نمایند فهرست کامل بخش عملیاتی واحد‌های خدمات رسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره -٤ در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای چهل و چهار ساعت کار در هفته و یکصد و هفتاد و شش ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است نظیر قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات والحاقات بعدی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به چهل ساعت در هفته و یکصد و شصت ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود و کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له است.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر:
بنر شرکت هفت الماس صفحات خبر
رپورتاژ تریبون صفحه داخلی