در حالی که شهرداری و شورای شهر تهران و برخی نمایندگان ادعا کرده‌اند که قرارداد خرید اتوبوس برقی از خارج محرمانه است، اما مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس نظر دیگری دارد و می‌گوید این قرارداد جنبه امنیتی ندارد و برای اولین بار است که شورای شهر و شهرداری اعلام می‌کنند قرارداد جنبه محرمانه دارد.
دیدارنیوز: واردات اتوبوس برقی به کشور برای استفاده در ناوگان عمومی حمل و نقل به یکی از حواشی مهم از شروع سال جاری تبدیل شده است. در حالی شهرداری تهران بر محرمانه بودن قرارداد‌های این نوع واردات از چین تأکید دارند که به اعتقاد مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس، واردات اتوبوس برقی جنبه امنیتی ندارد که محرمانه شده باشد.
در حالی که انتظار می‌رود مردم نسبت به وسایلی که هر روز با آن نقل مکان می‌کنند و از آن به‌عنوان وسیله حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند اطلاع و آگاهی کافی داشته باشند، اما شهرداری تهران و وزارت صمت در جدیدترین اقدام خود بر موضوع واردات اتوبوس برقی از چین مهر محرمانه زده‌اند!
اکنون در حالی قرار است پایتخت ایران به بازاری برای اتوبوس‌های برقی چینی تبدیل شود که وزارت صمت بار‌ها مدعی داخلی‌سازی خودرو‌های برقی شده است، اما گویا باز هم این شعاری بیش نیست.
در ادامه گفت‌وگوی تجارت‌نیوز با مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس را می‌خوانید.
با توجه به مصوبات قانونی و آیین‌نامه‌های مصوب دولت درباره واردات خودرو نظر شما درباره واردات اتوبوس‌های شهری و جاده‌ای چیست؟
تمایل به واردات اتوبوس به کشور ناشی از کم‌کاری دستگاه‌های اجرایی در سال‌های گذشته است. ناوگان اتوبوس‌های جاده‌ای و شهری فرسوده شده است. زیرا در سال‌های اخیر برای رفع نیاز کشور و نوسازی و بازسازی ناوگان اقدام به‌موقع و کافی انجام نگرفته و این تأخیر‌ها موجب شده اولاً حمل و نقل عمومی با اشکال و نارضایتی مردم مواجه شود؛ ثانیاً در مصرف سوخت صرفه‌جویی نشود؛ ثالثاً آلودگی‌های متصاعد افزایش یابد و رابعاً امکانات ساخت داخل معطل بماند و بعضاً راکد شود.
مشکل اصلی که در حال حاضر وجود دارد، چیست؟
موضوع مهمی که در اینجا مطرح است اینکه رفع نیاز کشور چگونه انجام گیرد؟ آیا با استفاده از امکانات ساخت داخلی آن نیاز برطرف شود یا برای جبران تأخیر گذشته، با شتاب‌زدگی مبادرت به واردات اتوبوس‌های نو و اتوبوس‌های کارکرده خارجی شود.
آیا ظرفیت تولید داخلی جوابگوی نیاز‌ها هست؟ بسیاری بر این عقیده‌اند که این ظرفیت داخلی جوابگوی نیاز‌های کمی و کیفی نیست و گران‌تر از واردات تمام می‌شود.
ظرفیت تولید داخل در حال حاضر نمی‌تواند در مدت یک سال تأخیر‌های گذشته را جبران کند. از طرف دیگر تأمین اعتبار لازم برای برطرف کردن کل نیاز‌ها در مدت یک سال مقدور نیست؛ پس ناگزیر باید به صورت تدریجی اقدام کرد.
در این اقدام تدریجی اولویت باید به ساخت داخل داده شود تا با استفاده کامل از ظرفیت موجود و با سفارش قطعی به سازندگان داخلی برای اینکه بتوانند نسبت به توسعه ظرفیت ساخت داخل برنامه‌ریزی و اقدام کنند؛ این راه حل منطبق بر سیاست جهش تولید است و باعث افزایش درآمد ناخالص ملی و رشد اقتصادی کشور و بهبود اشتغال خواهد شد.
این‌ها همه به سود کشور و موجب بهبود اقتصاد کلان کشور خواهد شد. به موازات این توسعه ساخت داخل حتماً باید نسبت به بازسازی و تعمیر اتوبوس‌های راکد اقدام شود که این اقدام نیز در جهت افزایش فعالیت‌های داخلی و باعث بهبود شرائط اقتصادی کشور است.
اگر بهره‌برداران یعنی شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی به فکر تسهیل و تأمین اعتبار مورد نیاز باشند به نظر می‌رسد مردم نیز با اجرای این سیاست همراهی کنند و به امید آینده‌ای که به لحاظ رشد اقتصادی به نفع همه است، بخشی از سختی‌های موقت موجود را تحمل کنند.
برای مواردی که به دلیل مدیریت ضعیف قبلی حالت استیصال پدیدار شده باشد رفتن سراغ واردات اضطراری توجیه پیدا می‌کند؛ به شرط آنکه مقررات قانونی مراعات شود. رفع نیاز اضطراری از خارج اگر با استفاده از اتوبوس‌های نو انجام گیرد نیازمند طی مراحلی است. اخذ موافقت وزارت صمت و وزارت کشور درباره تکمیل استفاده از ظرفیت ساخت داخلی ثبت سفارش به کارخانه‌هایی که شرایط و منافع میهنی ما را جوابگو باشند به‌ویژه درباره ویژگی‌های فنی و نیز انتقال دانش فنی و خدمات پس از فروش و خصوصاً در مورد اتوبوس‌های کارکرده، مراعات استاندارد‌های فنی و محیط زیستی ضرورت نام دارد و بر این امر باید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست نظارت کنند.
دور زدن آن‌ها به بهانه‌های مختلف انحراف و تخلف فاحش محسوب می‌شود. نکته بعدی کسب موافقت بانک مرکزی درباره تأمین ارز مورد نیاز است که با توجه به امکانات واقعی کشور و تعیین اولویت در میان نیاز‌های ضروری باید انجام گیرد و مسئولیت آن با بانک مرکزی است.
شهرداری و شورای شهر و برخی نمایندگان ادعا کرده‌اند که قرارداد خرید اتوبوس از خارج محرمانه است. آیا شما این محرمانگی را تأیید می‌کنید؟
درباره این نیاز‌ها تا کنون اقدامات متعددی انجام گرفته و هیچ یک جنبه امنیتی ندارد و برای اولین بار است که شورای شهر و شهرداری اعلام می‌کنند قرارداد جنبه محرمانه دارد.
البته موضوع انتقال ارز در حال حاضر با توجه به تحریم‌ها مشکلات و هزینه‌هایی دارد که درباره همه معاملات معتبر است و خاص شهرداری نیست. در مجموع واردات منافعی آنی از جمله ثروت بادآورده برای وارداتچی‌ها در بردارد و موقتاً برخی مشکلات ترابری را نزد مردم بر طرف می‌کند، اما به نفع تشویق و تقویت ساخت داخل و افزایش تجربه در این زمینه و بهبود کیفیت قطعات و به نفع اشتغال و خودکفایی و پیشرفت عمومی کشور نیست.
