احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس با اشاره به تضعیف شدن نظارت مجلس بر دولت، گفت: بنده یک نمونه هستم؛ در جلسه شورای نگهبان که حضور پیدا کردم و اسناد آن نیز در آن نهاد وجود دارد، مطرح کردند که شما در موضوع فوت مهسا امینی و حوادث ۱۴۰۱ مواضع نامطلوب گرفتید. درحالی‌که نماینده مجلس براساس اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی مجاز به اظهارنظر در مسائل است و مصونیت دارد.
دیدارنیوز: احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس یازدهم درباره اظهارنظر وزیر کشور درخصوص حماسه در انتخابات اخیر، گفت: «انتخابات دور دوم معمولاً پرشور نیست. با شرایطی که وجود دارد، نه‌تن‌ها دور دوم بلکه دور اول انتخابات مجلس دوازدهم را نمی‌توان حماسه دانست. مردم احساس کردند که نهاد انتخابات تضعیف شده است و قرار نیست از راه انتخابات تغییری در اداره کشور رخ دهد، به همین دلیل پای صندوق نیامدند و دیدیم که در دور نخست ۶۰ درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت نکردند. از ۴۰ درصدی هم که شرکت کردند، بخش قابل توجهی از آن آرای باطله بوده است. این وضعیت برای جمهوری اسلامی ایران که براساس قانون اساسی اتکایش بر آرای مردم است، پسندیده نیست.»
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو درباره تاثیر عملکرد مجلس و دولت در کاهش مشارکت به هم‌میهن گفت: «زمانی که ۲۲۰ نماینده مجلس به رئیسی نامه می‌نویسند که در انتخاب شرکت کند و تعداد زیادی از این نمایندگان عهد‌ه‌دار مدیریت ستاد‌های انتخاباتی ایشان در استان‌ها شدند، در مقام نظارت بر دولت برنمی‌آیند. به واسطه تعلق خاطری که وجود داشته، با ملاحظه با دولت رفتار کردند. وگرنه موارد زیادی وجود داشته که نیاز بود مجلس با قدرت وارد شود و از دولت حساب‌کشی کند. البته این موضوع جدیدی نیست.
مجلس دهم نیز همین نسبت را با دولت قبل داشت. این تعلق خاطر سیاسی تضعیف شدن نظارت مجلس بر دولت را به‌دنبال داشت. آنچه قالیباف تحت عنوان جلسه‌های سه‌شنبه مجلس برای نظارت بر دولت راه‌اندازی کرد، خروجی مشخصی نداشت. سال ۱۴۰۱ وقتی قیمت ارز افزایش چشم‌گیری پیدا کرد، معاون اول دولت در جلسه غیرعلنی مجلس حاضر شد و گفت نه شما از ما بهتر پیدا می‌کنید و نه ما از شما بهتر. این غیرمسئولانه‌ترین پاسخی بود که یک مسئول دولتی می‌توانست به مسئله‌ای مانند افزایش قیمت ارز بدهد. مجلس نیز به‌راحتی از کنار آن عبور کرد. نمونه‌های زیادی از این دست را می‌توان مثال زد.»
علیرضابیگی درباره مسئله تضعیف نهاد قانون‌گذاری، گفت: «نهاد‌های رسمی کشور به واسطه قانون اساسی دارای استحکام قانونی هستند و انتظار این است که بتوانند به وظایف خود عمل کنند. مجلس با استناد به قانون اساسی، یگانه رکن قانون‌گذاری در کشور است. اما در کنار مجلس شاهد شکل گرفتن نهاد‌هایی هستیم که کار قانون‌گذاری انجام می‌دهند.
مجلس از موضوعاتی که در این نهاد‌ها هستند، عقب می‌ماند. مصوبه مولدسازی یکی از همین موارد است که در شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید؛ درحالی‌که باید مراحل تصویب را در مجلس طی می‌کرد. این شورا‌های عالی قانون‌گذاری می‌کنند و فیلتر شورای نگهبان نیز ندارند. همین امر باعث تضعیف نهاد قانون‌گذاری مجلس می‌شود. مسئله بعدی، مهندسی‌هایی است که در موضوع داوطلبین نمایندگی اتفاق می‌افتد.
بنده یک نمونه هستم؛ در جلسه شورای نگهبان که حضور پیدا کردم و اسناد آن نیز در آن نهاد وجود دارد، مطرح کردند که شما در موضوع فوت مهسا امینی و حوادث ۱۴۰۱ مواضع نامطلوب گرفتید. درحالی‌که نماینده مجلس براساس اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی مجاز به اظهارنظر در مسائل است و مصونیت دارد. این مسئله را نیز در صحن علنی به اطلاع مردم رساندم. رفتار هیئت نظارت بر مطبوعات در مسئله شاسی‌بلند‌ها نیز به همین صورت بود که این مصونیت را برداشت و بنده به عنوان یک متهم و نه به عنوان نماینده مردم مقابل قاضی ایستادم. مجموع این مسائل تاثیرگذار است.»
او تاکید کرد: «آئین‌نامه داخلی مجلس که اختیار رئیس مجلس و هیئت رئیسه را افزایش داد، رئیس این قوه را معادل تمام نمایندگان گرفته است. درحالی‌که رئیس مجلس، نماینده‌ی نمایندگان است و باید نظر نمایندگان را در موضوعات مختلف می‌گرفت؛ اما نمایندگان باید از تصمیمات تبعیت می‌کردند. اگر بخواهم مثالی بزنم، در بحث مولدسازی، باید نماینده‌ای از هر قوه در هیئت مولدسازی حضور داشته باشد. یک نفر نماینده قوه قضائیه، یک نفر از قوه مجریه و یک نفر نماینده رئیس مجلس و نه نماینده مجلس. مجموع این عوامل به تضعیف این نهاد منجر شده است.»
