دیدارنیوز - معصومه ابتکار در نشست «هم اندیشی صلح و منع خشونت علیه زنان» که در موسسه مطالعات و تحقیقات زنان برگزار شد، با اشاره به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اظهارکرد: این لایحه مدتها در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بود که با پیگیریهای دولت و امضای نامه‌ای سه جانبه همراه با شهیندخت مولاوردی - دستیار سابق رئیس جمهور در حقوق شهروندی و لعیا جنیدی - معاون حقوقی رئیس جمهوری - این لایحه از کمیسیون قضایی و حقوقی خارج و وارد صحن مجلس شد.
وی معتقد است که جنبه‌های متعددی از این لایحه به مسئله خشونت علیه کودکان می‌پردازد که این لایحه تصویب شده است.
ابتکار در ادامه ابراز امیدواری کرد که مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که نشستهای تخصصی برگزار کرده با جدیت برای اجرایی کردن این قانون وارد عمل شود.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: این لایحه مدتی در دولت بررسی شد و در کمیسیون لوایح به دلیل اینکه ابعاد قضایی داشت به قوه قصائیه ارجاع شد و از سال گذشته به‌طور جدی با همکاری معاونت بررسی‌های راهبردی این موضوع را پیگیری کرده و نشست خوبی با قضات و دادستانها داشته‌ایم و سرانجام این لایحه به صورت یکپارچه درآمد.
وی افزود: باتوجه به مسائل و تنوع نگرشی که در جامعه وجود دارد، بعضی جریانات این فرآیندها را کند می‌کند اما پیگیر این موضوع هستیم و امیدواریم این لایحه به زودی توسط رییس قوه به دولت باز گردد و دولت هرچه سریعتر آن را به مجلس ارسال کند.
ابتکار با بیان اینکه سیاست هایی درباره مقابله با خشونت را پیگیری میکنیم ادامه داد: آموزش مهارت های زندگی، تغییر نگرش و اصلاح رفتار از جمله پیگیریهای ماست.
به گفته معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ، با همکاری وزارت آموزش و پرورش در قالب کتاب درسی آموزش مباحث مرتبط با مهارت های رفتاری و حقوقی برای دانش آموزان را در دستور کار خود قرار داده ایم؛ موافقت این کارمشترک با آموزش و پرورش هفته گذشته انجام شد و مورد استقبال وزارت آموزش و پرورش است این آموزش ها موجب آگاهی و افزایش اعتماد به نفس کودکان کمک می‌شود.
وی اضافه کرد دوره های مشابهی با وزارت علوم، تشکل های دانشجویی و دانشجویان داریم.همچنین طرح ملی گفت و گو را در برنامه های خود در دست داریم که اکنون مرحله اول آن در ٣١ استان کشور اجرا شده است که مسأله یابی و شناسایی آسیب ها در این طرح دیده شده و یکی از این مسائل اجتماعی موضوع بروز خشونت است.
معاونت امور زنان و خانواده ادامه داد: همچنین در سازمان بهزیستی و اورژانس اجتماعی نیز به طور خاصی به موضوع خشونت علیه زنان و دختران پرداخته شده است؛ بطوریکه دربازدیدهایی که خود در سطح کشور 27 اورژانس اجتماعی بازدید کرده ام و به نوعی سعی کردیم کمبودها،مراحل کار و رویکردهای اورژانس را به طور دقیق دنبال کنیم همچنین در جهت تقویت و آگاهی بخشی و بالاتر بردن کیفیت و سطح خدمات امیداوریم اقداماتی انجام دهیم.
وی افزود: همچنین جهت حمایت از زنان زندانی نیز به شهرهای مشهد ، کرمان ، تبریز و ارومیه رفته و بازدیدهایی از زندان ها داشتیم تا بتوانیم تعداد زنان زندانی را کاهش دهیم و شرایط انها را بهبود بخشیم البته با قوه قضاییه کارهایی انجام داده ایم تا زنانی که فرزند دارد، مورد حمایت ویژه قرار گیرند و رای باز داشته باشند و در منزل در کنار فرزندان تحت نظر باشند و مسأله مهدکودک در زندان ها را دنبال کردیم.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه به اجرای طرح ارمغان برای زنان زندانی با جرایم غیرعمد اشاره کرد و گفت: این طرح همچنان با همکاریهای سازمانهای مردم نهاد ادامه دارد و انجمن های علمی هم در حوزه خشونت علیه زنان نقش مهمی دارند.
ابتکار به اطلس ملی زن و خانواده هم اشاره کرد و گفت: این اطلس برای 196 شاخص در استان ها تنظیم شده است و این پایه خوبی برای سیاست گذاران و محققان در حوزه زنان و خانواده است چون اطلاعات و آمار خوب در اختیار آنها قرار می دهد و از اطلاعات این اطلس برای تدوین برنامه های استانی استفاده خواهد شد در حال حاضر هر استان سندی استانی از وضعیت زنان و خانواده برای بهبود شرایط دارند.
