دوربرگردان اردوغان در اقتصاد

دیدارنیوزـرضا قنبری: لیر در ماه‌های اخیر وضعیت عجیبی را تجربه می‌کند. پول ملی ترکیه در کمتر از یک سال بیش از ۷۵ درصد از ارزشش را از دست داده و تقاضا برای خرید ارز‌های خارجی و طلا در بازار آزاد به شدت بالا رفته است. در شماره تازه "از سعد آباد تا توپکاپی" با بررسی دلایل رشد قیمت دلار در ترکیه به چشم انداز ارزش لیر در ماه‌های آتی خواهیم پرداخت.

عوامل اقتصادی: برخی از مخالفان دولت افزایش قیمت ارز‌های خارجی در برابر لیر را برنامه‌ی دولت برای افزایش قدرت صادراتی و جذب توریست می‌دانند. چنانکه حجم صادرات کشور طی سه سال اخیر با شکستن رکورد‌های بی سابقه از ۲۵۰ میلیارد دلار گذشته است. تولید کالا‌های ارزان خصوصا در پوشاک، لوازم خانگی، لوازم یدکی اتومبیل و حتی جنگ افزار‌های سبک نمونه‌ای از همین مزیت رقابتی کالا‌های ترک است. از دیگر سو بسیاری از توریست‌ها با توجه به قیمت لیر ترجیح می‌دهند تعطیلات خود را در کشور ارزان ترکیه بگذرانند. آنچانکه استانبول و آنتالیا در زمره ۱۰ مقصد اول توریستی جهان هستند و ترکیه در سال ۲۰۲۳ بیش از ۵۰ میلیارد دلار از این راه درآمد کسب کرده است.

سیاست داخلی:یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت دلار در ترکیه به سیاست‌های اقتصادی چندپاره و سینوسی دولت باز می‌گردد. ترکیه طی پنج سال اخیر ۶ ریس بانک مرکزی به خود دیده و این مدیران قاعدتا فرصت لازم برای اجرای سیاست‌های مد نظرشان را نداشته اند. نمونه آخر "حافظیه گی ارگان" یکی از مهمترین مدیران اقتصادی ترکیه در بانک‌های آمریکا بود که با استقبال فراوان فعالان اقتصادی کشور بر صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه زده و تنها ۸ ماه بعد بدنبال اختلاف نظر با برخی از همکارانش در دولت مجبور به ترک پست خود شد. بعلاوه فقدان سیاستی مدون اقتصادی باعث شده بسیاری از مردم ترجیح دهند بجای اعتماد به دولت، پس اندازشان را به دلار تبدیل کرده و در بالشت شان بگذارند. نمونه بارز این سردرگمی‌های اقتصادی تعیین نرخ سود بانکی در ترکیه است. آنچانکه دولت در مارس ۲۰۲۳ برای ۱۰۰ لیر سپرده بانکی سالانه حدود ۹ لیر سود به مشتریانش پرداخت می‌کرد و همین امروز شما با پس انداز ۱۰۰ لیری سالانه ۴۵ لیر سود می‌گیرید.

سیاست خارجی: دولت ترکیه پس کودتای ۲۰۱۶ و ناامیدی از پیوستن به اتحادیه اروپا آرام آرام به سمت شرق چرخید. طی پنج سال اخیر روسیه و چین به بزرگترین شرکای اقتصادی کشور مبدل و روابط سیاسی/اقتصادی با غرب سال به سال کمرنگ‌تر شد. سیاستی که حالا از یک سو با جنگ روسیه/ اوکراین و از دیگر سو با مشکلات اقتصادی چین به بن بست خورده است. تحریم‌های همه جانبه غرب بر علیه مسکو عملا روسیه را از بازار‌های مالی/تجاری جهان جدا کرده و بنگاه‌های مالی چین دیگر توان حمایت از شرکای خود را ندارند. مجموعه عواملی که بالاخره اردوغان را مجاب کرد برای نزدیکی به واشنگتن به حضور مخالف سرسختش سوئد در ناتو مهر تایید بزند و برای بازگشت سرمایه گذاران خارجی با کشور‌های حاشیه خلیج فارس مصالحه کند.

چشم انداز:طبق نظرسنجی‌های رسمی کاهش ارزش پول ملی، تورم مسکن و گرانی مواد غذایی به مهمترین دغدغه مردم مبدل شده و وضعیت در شهر‌های بزرگ به مهاجرت معکوس رسیده است. آمار‌های وزرات کشور نیز نشان می‌دهد در پنج سال اخیر فقط بیش از ۲ میلیون نفر از استانبول خارج شده اند. البته پس از حضور مهمت شیمشک در وزرات اقتصاد شیب تورم کند شده و این وزیر با تجربه و غرب گرا برنامه‌های مدونی برای مدیریت نقدینگی و مهار تورم دارد. اردوغان نیز با بهبود روابط با غرب، افزایش نرخ بهره، توافق با عربستان/امارات و حتی کاهش تنش در سیاست داخلی تمام تلاشش را برای اجرای نسخه شیمشک به کار گرفته است. اما اگر انتظار ثبات قیمت لیر در کوتاه مدت و بازگشت ترکیه به سال‌های با تورم ۵ درصد را دارید بنظر کمی بیش اندازه خوش بین هستید.

زیرا به گفته اکثر کارشناسان اقتصادی، ترکیه حتی اگر تمام برنامه‌های وزیر شیمشک را با همه جزییات اجرا کند تا ژانوییه ۲۰۲۶ امکان خروج از تورم ۵۰ درصدی را نخواهد داشت و بنابراین لیر سالانه بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از ارزشش را از دست خواهد داد. اما اگر بهر دلیلی برنامه وزرات اقتصاد به سرانجام نرسد آنگاه ترکیه ممکن است به اقتصاد پیش از اردوغان- ابتدای سال ۲۰۰۰ -بازگردد.. به صف‌های طولانی خرید دلار، تورم سه رقمی و پول ملی که هر روز صفرهایش کمرنگ‌تر می‌شود.