دیدارنیوز: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر کاهش ساعت کاری ادارات موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ و در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
ماده واحده- ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (با اصلاحات و الحاقات بعدی) مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح میشود:
«ماده ۸۷- ساعات کار کارمندان دستگاههای اجرایی ۴۰ ساعت در هفته است و تلفیق و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت ساعت مذکور و در چارچوب دستورالعملهای پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران میرسد بر عهده دستگاه ذیربط است. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرحهای طبقه بندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد.
تبصره ۱- کارمندان میتوانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعت کاری خود را تا یک چهارم کار روزانه حداکثر ۱۰ ساعت تقلیل دهند. میزان حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سوابق خدمتی این قبیل کارمندان متناسب با ساعت کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره ۲- متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادثی غیر مترقبه و شیوع بیماریهای فراگیر یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران ساعات کار و نحوه ارائه خدمت کارمندان و تصمیم آموزشی فارغ از رعایت سقف مذکور در این ماده تعیین میشود.
تبصره ۳- همه دستگاههای اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمات رسان نظیر واحدهای ذیربط بهزیستی، بانکها، بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی و انتظامی و امنیتی موظفند ساعات کار خود را در ۵ روز هفته تنظیم کنند.
تبصره ۴- در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ۴ هفته متوالی استفاده شده است، از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت کار در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در ۴ هفته متوالی اصلاح میشود.»
با تصمیم مصری نایب رئیس مجلس مقرر شد این لایحه پس از تصویب کلیات آن، به دلیل ازدیاد پیشنهادات نمایندگان، بصورت دو شوری مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ بنابراین این لایحه پس از بررسی پیشنهادات نمایندگان در کمیسیون اجتماعی، مجدداً جهت رسیدگی به جزئیات در دستور کار جلسات صحن مجلس قرار خواهد گرفت.
