آزادی بیان و رسانه‌ها حق مسلم ماست!

دیدارنیوز _ اسماعیل قدیمی*: روز یکشنبه ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۲ خبر خوشحال‌کننده آزادی مشروط الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامه‌نگار روزنامه‌های هم‌میهن و شرق امید، لبخند را به دل‌ها و لب‌های همه فعالان حقوق اجتماعی و مدنی و نیز دست‌اندرکاران روزنامه‌نگاری و دانش ارتباطات بازگرداند!

شاید این نحوه ابراز احساسات از آزادی دو زندانی عرصه روزنامه‌نگاری کشور کمی اغراق‌آمیز به نظر برسد، اما هر اقدامی از سوی حاکمیت در راستای احقاق حقوق مسلم شهروندان در قلمرو بیان و رسانه‌ها باید مورد استقبال قرار گیرد.

حقوق ارتباط، اطلاع، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها و آزادی نقد نامحدود حکومت در بستر یک نظام دموکراتیک، آنقدر در توسعه کمی و کیفی زندگی اجتماعی اهمیت دارند که نمی‌توان از هر اقدامی، چه ایجابی و چه سلبی، کوچک یا بزرگ در جهت احقاق حقوق ابراز خرسندی و خشنودی نکرد.

تاریخ فعالیت‌های چند‌سده‌ای مطبوعات و رسانه‌های همگانی در جهان و ایران نشان داده است که تنها یک قاعده غیرقابل انکار و ماندگار در خصوص رسانه‌های همگانی وجود دارد و آن آزادی‌های بدون قید و شرط و قانونی شهروندانی است که باید در هر گام خود در زندگی اجتماعی امروزی از آگاهی‌های سودمند و توان تحلیل واقعیت‌ها برای تصمیم‌گیری‌های سخت، برخوردار باشند و هیچ ابزاری جز رسانه‌های همگانی نمی‌تواند این نیاز مبرم و انکارناپذیر را تامین کند.

آزادی‌هایی که در حقوق بین‌الملل اجتماعی و مدنی مورد تاکید همه کارشناسان و روزنامه‌نگاران و حرفه‌ای‌های رسانه‌ای و دانشمندان دانش ارتباطات است، در عصر اطلاعات و رقابت‌های تنگاتنگ رسانه‌ها در درون کشور و توسعه دیپلماسی رسانه‌ای در روابط بین‌الملل و ارتباطات بین‌الملل که پدیدار شدن شبکه‌هایی مانند منوتو و ایران اینترنشنال از جلوه‌های آن به شمار می‌آیند، بسیار مهم‌تر و مبرم‌تر است.

واقعیت بسیار نمونه‌دار و تجربه‌شده در همه کشور‌های جهان در عرصه ارتباطات اجتماعی این است که همه کشور‌های پیشرفته در جهان با بالاترین جایگاه و ممتاز در شاخص‌های پیشرفت در جدول رقابت‌های اقتصادی، بازرگانی، سیاسی، فرهنگی، بین‌المللی و… موفقیت‌های خود را مدیون تاکید فوق‌العاده بر آزادی‌های عقیدتی، سیاسی و حرفه‌ای و توجه ویژه به استقلال حرفه‌ای مطبوعات و رسانه‌های همگانی هستند. در واقع، این پوشش پیوسته، سراسری و بدون سانسور و آزادانه اخبار رویداد‌ها در همه زمینه‌هاست که حکمرانان را مجبور و متعهد به پاسخگویی نسبت به اعمال و کردار خود و پرهیز از فساد می‌کند و متضمن بقای آنان می‌شود.

واقعیت این است که آزادی‌های قانونی و آزادی‌های مشروع یا دینی- مذهبی در فعالیت‌های اجتماعی در همه عرصه‌ها و انعکاس عمومی و بدون استثنای فعالیت‌ها و تصمیم‌های مقامات مسوول است که از اقدامات غیرقانونی احتمالی آن‌ها جلوگیری می‌کند و شرایط را برای هر تصمیم غیرقانونی، رانتی و مبتنی بر تبعیض و ستم به دیگران دشوار می‌کند.

جالب اینجاست که تجربه جهانی روزنامه‌نگاری حرفه‌ای به خوبی آشکار می‌کند که هیچ یک از نحله‌های سیاسی و دینی- مذهبی در جهان جز نحله‌های افلاطونی و نوافلاطونی و مارکسی و نومارکسی وجود ندارند که نقش، حقوق و آزادی‌های قانونی و مشروع مردم را در مدیریت امور عمومی و حق برخورداری آن‌ها از رسانه‌های آزاد، منتقد و حرفه‌ای را انکار کنند.

کارل پوپر فیلسوف معاصر در تشریح جامعه باز و دشمنان آن به نکته‌ای درخشان اشاره و در آن تاکید می‌کند که همه کسانی که امروز با مظاهر تمدنی مدرن و نقش مستقل شهروندان در ساختن زندگی مشترک در جامعه باز مخالفت می‌کنند یا نگاهی افلاطونی به جهان دارند که منکر استقلال فرد در زندگی اجتماعی است یا از نگاهی مارکسی برخوردارند که در آن، «جبر تاریخ» به نفی توانایی‌های بی‌کرانه افراد برای ساختن رویداد‌ها و مساعی مشترک آن‌ها در بستر همکاری و همدلی و هم‌افزایی نیرو‌های اجتماعی می‌انجامد و مبارزه کور و خشونت‌گرا را برای ساختن یک دیکتاتوری طبقاتی به دستور کار همه فعالان اجتماعی تبدیل می‌کند. در این صورت است که وجود رسانه‌های منتقد، حرفه‌ای و آزاد مخل فعالیت‌های اجتماعی این تمامیت‌خواهان است.

با نگاهی کوتاه به کارنامه مطبوعاتی و رسانه‌ای حاکمیت شاید دشوار بتوان سهم رسانه‌های داخلی را در اجرای قوانین مصوب نسبت به آگاه‌سازی عمومی و تخصصی مردم و تنویر افکار عمومی قابل قبول دانست، درحالی که اگر رسانه‌های همگانی به صورت حرفه‌ای و مبتنی بر دستاورد‌های علمی فعالیت می‌کردند و از سوی نهاد‌های رسمی و جریان اصلی اطلاع‌رسانی کشور مورد پشتیبانی قرار می‌گرفتند، هرگز رویداد‌های ناگوار طی ۴ دهه گذشته و تابستان و پاییز ۱۴۰۱ رخ نمی‌داد.

این در حالی است که بی‌توجهی و کم‌توجهی به تجربیات مدرن در روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و تحقیقی به از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی و آسیب رسیدن به اعتماد همگانی نسبت به نهاد‌های مسوول انجامیده و در عین حال، بستری نامساعد را فراهم کرده که انعکاس خبر نحوه درگذشت مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، به دستگیری و بازداشت الهه محمدی و نیلوفر حامدی طی بیش از یک سال انجامیده و تاثیری مخرب در افکار و احساسات عمومی داشته است.

اکنون با آزادی این دو روزنامه‌نگار و ایجاد بارقه امید به دل‌های روزنامه‌نگاران حرفه‌ای و متعهد از مقامات قضایی کشور این انتظار وجود دارد که نسبت به تسهیل و تامین آزادی‌های قانونی فعالان رسانه‌های همگانی و شبکه‌های اجتماعی اقدام بایسته را صورت دهند و در این مسیر به رشد و توسعه اعتماد عمومی برای پیشرفت کشور در بستر مشارکت‌های جمعی با حضور همه افراد و گروه‌ها و جمعیت‌ها در همه عرصه‌ها یاری رسانند.

* استاد ارتباطات