عدم نظارت بر رعایت ایمنی کار

دیدارنیوز ـ برای حفظ امنیت و سلامت کارگران فصل چهارم قانون كار، در 21 ماده و 22 تبصره، به «حفاظت فنی و بهداشت كار» اختصاص داده شده است. در نخستین ماده‌ این فصل از قانون كار تصریح شده كه «برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی كشور رعایت دستورالعمل‌هایی كه از طریق شورای عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تدوین می‌شود، برای همه كارگاه‌ها، كارفرمایان و كارگران و كارآموزان الزامی است». «شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت كار» مسئول تهیه‌ موازین و آیین‌ نامه‌های حفاظت فنی است. افزون بر این، تدوین آیین‌ نامه‌ مربوط به كارهای سخت و زیان‌آور و زیرزمینی نیز بر عهده‌ این شورا و شورای عالی كار است.

تا زمانی که سالم هستیم،از ما کارمی‌خواهند

کارگرانی که با شروع فصل هرس درختان به نوعی با جان خود بازی می‌کنند، گروهی از کارگرانی هستند که حین کار با خطرات جدی مواجهند. این کارگران کنار خیابان‌ها یا در باغچه‌های وسط بزرگراه‌ها مشغول به کارند و دو نوع خطر آنها را تهدید می‌کند، آسیب با وسایلی که برای کار نیاز است و پرت شدن از درختان به پایین که در این زمان اگر کنترل خود را از دست دهند، ممکن است با اتومبیل‌هایی که با سرعت از کنارشان می‌گذرند هم تصادف کنند. یک فعال کارگری درباره قوانینی که از حقوق این کارگران حمایت می‌کند به «آرمان» می‌گوید: در قانون کار، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار را داریم که به تبع آن در کارگاه‌هایی که با ریسک همراه است، قانون‌گذار، کارفرمایان را مکلف کرده است که کمیته بهداشت تشکیل دهند. کمیته بهداشت و حفاظت فنی دو بحث جدی را دنبال می‌کند، یکی صیانت از سرمایه‌های مادی کشور است که هدر نرود و استانداردها درباره آن رعایت شود. حمید حاج‌ اسماعیلی در بیان نمونه‌ای از اتفاق‌هایی که ممکن است برای کارگران رخ دهد، ادامه می‌دهد: نمونه آن بحث‌های آتش‌سوزی است که گاهی در کارگاه‌ها اتفاق می‌افتد. قانون در این موارد تاکید دارد که کارگاه‌ها بر اساس استانداردها طراحی شوند و فعالیت کنند. بحث انبار آنها حتما باید استاندارد شود، این موضوعی است که بحث شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار دنبال می‌کند و موضوع دوم که برای ما جذاب‌تر است، صیانت از نیروی کار است. ابتدا کارفرما موظف است، شرایط ایمن را در کارگاه تهیه کند. این شرایط ایمن اصول ایمنی و استاندارد سرمایه‌های مادی است که برای کارگر اهمیت دارد و دوم اینکه کار باید در فضای ایمنی صورت گیرد، این ایمنی به لحاظ موارد مختلفی که سلامت کارگر را تهدید می‌کند و به لحاظ استفاده از امکانات وسایل و ابزاری که باید در محیط کار در دسترس داشته باشد، برنامه‌ریزی شده است. این موارد در قانون اجبار و الزام است که بازرسی کار باید به بخشی از آن نظارت کند و بخشی هم در زمانی که کارگاه فعال می‌شود. بر اساس مجوزهایی که برایش صادر می‌کنند، باید مدیریت شود. وقتی با یکی از کارگرانی که کنار خیابان مشغول بریدن شاخه‌های درختان است، صحبت می‌کنم، درباره تفاوت کار برای کارگر ایرانی و غیرایرانی می‌گوید: کارگران ایرانی ماهیانه یک میلیون و 500 هزار تومان حقوق می‌گیرند و بیمه دارند، اما کارگرانی که از دیگر کشورها مهاجرت کرده‌اند، ماهیانه یک میلیون و 300 هزار تومان حقوق می‌گیرند و معمولا به‌دلیل شرایط قانونی نمی‌توانند بیمه شوند، اما هیچ کدام از ما عیدی نمی‌گیریم. علی به خبرنگار «آرمان» می‌گوید: تا زمانی که سالم هستیم از ما کار می‌خواهند و اگر اتفاقی برای‌مان بیفتد به راحتی کنار گذاشته می‌شویم. کار را در ارتباطی که با پیمانکارها داریم، پیدا می‌کنیم، اما اگر چند ماه مجبور باشیم، در خانه بمانیم، به سرعت جایگزین می‌کنند و تا بخواهیم برگردیم، می‌بینیم که پیمانکار هم تغییر کرده و دیگر نمی‌توانیم در جایگاه قبلی کار کنیم، باید همه چیز را از اول شروع کنیم.

فقدان رعایت استاندارد در بازار کار

در ایران به دلایل مختلف حوادث ناشی از محیط کار داریم، به گفته حاج ‌اسماعیلی شاید تا سه برابر میزان استاندارد دنیا یا کشورهای توسعه یافته ما حوادث ناشی از کار داریم. او درباره علت این مساله توضیح می‌دهد: علت اصلی هم این است که استانداردها در بازار کار ما رعایت نمی‌شود. یکی از کارگاه‌هایی که در آن اصول ایمنی رعایت نمی‌شود، همان کارگاه‌های ساختمانی، معادن، داربست‌ها و کارگاه‌های حوزه بحث شهرداری‌هاست. این کارشناس حوزه کار وقوع حوادث کار در حوزه نهادها و بنیادهای عمومی را یک فاجعه اعلام می‌کند و ادامه می‌دهد: چون دولت و نهادهای عمومی(که به شکلی دولتی محسوب می‌شوند) باید در ارائه استانداردها پیشگام باشند. به اندازه کافی قانون و آیین‌نامه‌‎های متعدد برای رعایت استانداردها و برای حمایت از این قوانین و صیانت از نیروی کار داریم. برای همه بنگاه‌ها و مشاغل آیین‌نامه‌های جدی کار داریم، برای همین به لحاظ قانون، آیین نامه و دستورالعمل هیچ مشکلی نداریم. مشکل اینجاست که کسی باید این قوانین و آیین‌نامه‌ها را رعایت کند و برای عملی شدن آن، باید نظارت و بازرسی‌ها غنی شود، باید فرهنگ کار در کشور توسعه و گسترش پیدا کند. باید آموزش‌های ضمن کار نهادینه شود تا این افراد(کارفرما و نیروی کار) موارد قانونی را رعایت کنند. صالح کارگر دیگری است که پایین درختان ایستاده و به نوعی کمک و مواظب علی است. او زمان بیشتری برای توضیح اتفاق‌هایی که برای این قشر می‌افتد دارد و می‌گوید: چند ماه پیش برای پسرعمویش اتفاقی افتاد و پایش شکست. بعد از دو ماه مرخصی که هنوز هم نمی‌داند استعلاجی بود یا نه! شرکت به او پاسخ نمی‌دهد. پیمانکار هم قبول نمی‌کند با او کار کند، چرا که می‌داند پایش مشکل دارد و دیگر نمی‌تواند مانند یک کارگر سالم کار کند. به گفته حاج‌اسماعیلی اگر این اتفاق‌ها برای کارگران در کشور ما بیفتد، هزینه‌های مالی و اجتماعی زیادی به کشور سربار خواهد شد، او توضیح می‌دهد: توجه داشته باشید، اگر فردی در کارگاهی دچار حادثه شود، اولین سازمانی که باید هزینه پرداخت کند خود سازمان تامین اجتماعی است. درست است که این اتفاق باید کارشناسی و بررسی شود و مشخص کنند که کارفرما در اثر عدم رعایت قوانین مرتکب تخلف شده یا اتفاق بر اثر بی‌‌توجهی کارگر بوده است. سازمان تامین اجتماعی ممکن است، این غرامت‌ها را از صاحب کار بگیرد. اثبات اینکه خطای نیروی انسانی بود کار دشواری است. این اتفاق‌ها در مجموع برای کشور، سازمان تامین اجتماعی، سازمان‌های بهزیستی و درمانی هزینه دارد، در عین حال هزینه‌های روانشناختی و جامعه‌شناختی برای جامعه و کشور دارد. در این حوزه‌ها خوب عمل نکردیم و لازم است تا قوانین را بازنگری، تجمیع و شفاف کنیم و هم اینکه به کارگران آموزش دهیم و فرهنگ کار و آموزش‌های مهارتی در حوزه بنگاه کار را افزایش دهیم تا از این مشکلات جلوگیری شود.

مکانیسم‌های نظارتی باید قوی باشد

وقتی از بیرون به نحوه کار کردن کارگران نگاه می‌کنیم، گویی ارزش ابتدا در انجام کار است و سلامت کارگر در مراحل بعدی قرار گرفته است. صاحب کار سرمایه خود را به این مهم اختصاص داده است و توقع دارد که به سریع‌ترین و بهترین شکل به نتیجه برسد، اما جان و سلامت کارگر از مواردی است که همواره در قوانین کارگری به آن اهمیت داده شده است. حاج‌اسماعیلی با اشاره به مشکلی که در بنگاه‌های ساختمانی و شهرداری‌ها اتفاق می‌افتد، می‌گوید: خیلی از افرادی که اینجا کار می‌کنند قرارداد ندارند، یا قرار داد کوتاه مدت دارند یا کارگر خارجی هستند و در هر سه موضوع قوانین شرایط کار برای آنها لحاظ نمی‌شود. اولین انگشت اتهام را باید به مکانیسم‌های نظارتی در حوزه قانون کار ببریم. همچنین باید شرایطی ایجاد کنیم که مکانیسم‌های نظارتی آنقدر قوی باشد که کسی جرات سوء استفاده نداشته باشد. با گروه دیگری که مشغول هرس درختان هستند صحبت می‌کنم، حسین خاطره‌ای درباره یکی از همکارانش تعریف می‌کند، آن روز حسین پایین درخت بلندی مشغول کمک به ناصر بود. درخت خیلی بلند بود، اما برای ناصر داربست نگذاشتند و با اینکه وسایل ایمنی همراه گروه بود از آنها استفاده نشد. حسین می‌گوید: ناصر می‌ترسید بالای درخت برود، اما شاخه‌هایی نزدیک سیم‌های برق شده بودند و باید آنها را می‌بریدیم. سرکارگر به ناصر گفت که از درخت بالا رود و ناگهان اره برقی از دست ناصر رد شد و انگشتان پایش را قطع کرد. خونریزی بند نمی‌آمد. به بیمارستان رفتیم، اما برای درمان 12 میلیون تومان پول خواستند. ناچار شدیم به خانه طبیبی که من می‌شناختم برویم. او دو میلیون تومان از ما گرفت و خونریزی را بند آورد. هنوز هم ناصر به دنبال گرفتن حق بیمه خود است، چون سرکارگر به پیمانکار گفته که او انگشتان یک پایش را از دست داده، هیچ جایی کار پیدا نمی‌کند. وقتی این حادثه را با حاج‌اسماعیلی در میان گذشتم، او از امکان توافق بین سرکارگر و ناصر خبر و توضیح می‌دهد: وقتی حادثه ناشی از کار اتفاق افتاد، بر اساس مسئولیت‌های قانون که الزام قانون کار و سازمان تامین اجتماعی است، باید خیلی سریع به سازمان تامین اجتماعی خبر می‌دادند تا آنها به این مساله رسیدگی کنند. احتمالا این کارگر اگر هم بیمه بوده با کارفرما توافق کرده و با این کار کارگر و کارفرما تخلف کرده‌اند، باید اتفاق را به سازمان‌های مسئول گزارش دهند. اصل تخلف و این نارسایی اینجا اتفاق افتاده است، چون باید بلافاصله بعد از اینکه اتفاقی روی می‌دهد به سازمان تامین اجتماعی و بازرسی کار اطلاع دهند آنها به سرعت افراد فنی این کار را می‌فرستند و گزارش فنی تهیه می‌کنند تا متوجه شوند که خاطی چه کسی بوده و در عین حال آیا استانداردها به لحاظ قانونی رعایت شده است یا نه. اینها همه از جنبه‌های مختلف موارد قابل رسیدگی است.

فاصله زیاد حقایق بارعایت مسائل فرهنگی درکار

به گفته این کارشناس کارگری وقتی بازار کار کشور دچار مشکل شود، به‌دنبال آن بازارهای موقت افزایش می‌باید، در عین حال سودجویی افزایش پیدا می‌کند. او می‌گوید: متوازن نبودن عرضه و تقاضا، به بازارهای موقت دامن می‌زند، چون ما بیش از اینکه به نیروی کار نیاز داشته باشیم، تعداد زیادی بیکار داریم، با افزایش تعداد افراد بیکار در جامعه، دستمزد کاهش پیدا می‌کند. کارگران با نرخ پایین شروع به کار می‌کنند. کارفرمایان آنها را بیمه نمی‌کنند و شرایط قانونی را برای آنها در نظر نمی‌گیرد. بنابراین مجموعه‌ای از ضعف‌ها از لحاظ ساختاری داریم و بحث فرهنگی کار بعد از اینها مطرح می‌شود. احمد کارگر دیگری است که وظیفه رسیدگی به گیاهان چند میدان را دارد. او درباره سختی کار در فصل تابستان می‌گوید: در فصل گرما به ما گفتند که باید شب‌ها به گیاهان آب دهیم، اما هیچ گونه افزایش حقوقی برای کار کار شب به ما ندادند. باید یک شلنگ 50 متری را با خود می‌کشیدم که موجب شد دیسک کمر بگیرم، اما به هیچ‌کس نگفتم، چون اگر بفهمند مرا کنار می‌گذارند و سرکارگر به دیگران می‌گوید که کمرم مشکل دارد و دیگر جایی نمی‌توانم کار پیدا کنم. به گفته حاج‌اسماعیلی مساله امروز جامعه کارگری حداقل‌ها و پایه‌های حقوق است و بعد از آن می‌توان مساله آموزش‌ها و مساله بازآموزی را مطرح کرد. او ادامه می‌دهد: لزوم بالا بردن تعلق کار و فرهنگ کار را می‌توان از راه رسانه‌ها و آموزش‌های عمومی افزایش دهیم. برای همین چون هنوز در برآورده کردن حداقل‌ها مشکل داریم، فاصله زیادی داریم تا بتوانیم روی مسائل فرهنگی کار کنیم. شما فرض کنید وقتی یک کارفرما دستمزد مکفی به کارگر خود نمی‌دهد، چطور می‌تواند او را مجبور کند که بازده مفید و تعلق خاطر به‌کار داشته باشد. بنابراین ما در این جنبه‌ها به شدت دچار مشکلیم و اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم، دولت باید پیشگام شود. آنها باید جنبه‌های عمومی و جدی حقوق نیروی کار را در کارگاه‌ها پیگیری کنند و اگر آنها پیشگام شوند، قطعا کارفرمایان مسئولیت بیشتری خواهند داشت و به تبع آن خود کارگر این بیداری را پیدا می‌کند که باید استاندارد کار کند و با حقوق خود آشنا می‌شود.

منبع: آرمان/ آیدین پورخامنه/۱۸ آذر ۹۷