با تصویب مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش و پرورش مجاز به فروش ساختمان‌های مازاد خود به موسسان مدارس غیردولتی شد.
دیدارنیوز: نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت آموزش و پرورش را مجاز به فروش زمین و ساختمان‌های مازاد خود به موسسان مدارس غیردولتی کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را بررسی کرده و ماده ۸ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۸ این طرح؛ در ماده (۱۲) قانون بعد از عبارت «مدارس» عبارت «و مراکز آموزشی و پرورشی» نیز اضافه می‌شود.
بر اساس ماده ۱۲ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمان‌های مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار کند. آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مذکور ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. واگذاری‌ها در هر محل مشروط بر آن است که دسترسی مردم به مدارس دولتی در آن محل دچار خلل نشود.
همچنین نمایندگان ماده ۹ این طرح را به کمیسیون ارجاع دادند.
در ماده ۹ آمده بود که در ماده (۱۵) بعد از عبارت «شرایط منطقه ای» عبارت «و رتبه بندی سالانه مدارس» اضافه می‌شود و در انتهای ماده عبارت «اعلام عمومی و اجرا می‌شود» جایگزین عبارت «قابل اجرا است» می‌شود و یک تبصره به شرح زیر به ماده ۱۵ قانون الحاق می‌شود.
تبصره- سقف شهریه فوق برنامه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی نباید در هیچ حالتی از ۵۰ درصد شهریه مصوب (برنامه ددسی رسمی) بیشتر باشد. دریافت شهریه‌ای بالاتر از این مبلغ در حکم، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی محسوب می‌شود.
شورای عالی آموزش و پرورش مکلف است طرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون مصادیق فوق برنامه را تعیین و ابلاغ کند.
بر اساس ماده ۱۵ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، الگوی تعیین شهریه مدارس و الگوی تعیین شهریه مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با توجه به دوره تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سال تحصیلی، فعالیت‌های فوق برنامه، فضای فیزیکی و تجهیزات و شرایط منطقه‌ای و نرخ تورم رسمی کشور که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، توسط شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی تهیه می‌گردد. این الگو پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش قابل اجراء است.
