
محرابیان، وزیر نیرو با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای کاهش ناترازیها در حوزه تامین برق گفت: امروز صنعت برق کشور بر اساس بدهیهای سنواتی حدود ۱۰۰ همت بدهی دارد که باید تسویه شود.
دیدارنیوز: علی اکبر محرابیان وزیر نیرو با حضور در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به درخواست دولت برای بررسی لایحه دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بیان اینکه با اشاره به تلاشهای دولت سیزدهم برای کاهش ناترازیها در حوزه برق، اظهار کرد: در تابستان ۱۴۰۰ با وجود خاموشیهای گستردهای که از اردیبهشت تا پایان شهریور داشتیم در بخش خانگی از ۱ خرداد تا ۱۵ مهر ماه، ۴۸ میلیارد کیلووات ساعت برق تامین شد. البته خاموشیهای تا ۳ نوبت در روز بصورت برنامهریزی شده داشتیم و در بخشهای صنعت و کشاورزی هم متاسفانه شرایط نامطلوبی داشتیم.
وی افزود: در بخش صنعت در تابستان ۱۴۰۰، ۳۶ میلیارد کیلووات برق تامین شد و مجموعه اقداماتی انجام شد، تامین برق بخش خانگی با اقدامات تشویقی نظیر طرح پاداش صرفه جویی و همکاری مردم علی رغم اضافه شدن ۲ میلیون مشترک جدید، ۲ میلیارد کیلووات ساعت کاهش مصرف برق داشتیم و در بخش صنعت، تامین برق از ۳۶ میلیارد به ۴۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون کیلووات ساعت رسید و برای اولین بار تامین بخش صنعت از بخش خانگی پیشی گرفت.
محرابیان با تاکید بر اینکه صنعت برق، صنعتی بسیار پر هزینه است، عنوان کرد: اصلاح قیمتها در این صنعت ضرورت دارد و با قوانینی که وضع شده است کار با رویکرد عدم فشار روی اقشار جامعه شروع شده است به گونهای که اصلاح قیمتها به هیچ وجه منتج به افزایش قیمت مصارف زیر الگو و بخشهایی نظیر کشاورزی نشده است و حتی هزینههای بخشهایی نظیر بخشهای حمایتی به صفر رسیده است.
وی با بیان اینکه امروز صنعت برق کشور بر اساس بدهیهای سنواتی حدود ۱۰۰ همت بدهی دارد که باید تسویه شود، عنوان کرد: بر اساس قوانین موضوع به ویژه موادی از قوانین مانع زدایی از صنعت برق و قانون حمایت از صنعت برق و قانون هدفمند سازی یارانهها، مابهالتفاوت قیمت تکلیفی فروش با قیمت تمام شده که توسط سازمان حسابرسی کل کشور تعیین شده باید به صنعت برق کشور پرداخت شود؛ این رقم بدهی وزارت نیرو به مجموعه پیمانکاران، نیروگاهها و مجموعههای مختلف کشور است که با پرداخت آن شاهد بازآماد و توسعه نیروگاهها هستیم و ان شاءالله شاهد تامین برق پایدار و تسویه مطالبات پیمانکاران و بخشهای مختلف خواهیم بود.