انتشار نامه محرمانه وزیرکشور در روزنامه اعتماد و اعلام جرم دادستانی علیه این روزنامه و آگاهی از جزییات این اتفاق، بهانه گفتوگوی دیدار با دکتر علی اکبر گرجی، رئیس انجمن حقوق اساسی ایران شد.
دیدارنیوزـ نسرین نیکنام: خبر کوتاه بود و مبهم؛ "دادستانی علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد"، این خبر در کمتر از ۲۴ ساعت پس از خبر انتشار نامه محرمانه وزیر کشور درباره فعالیت حجاببانان در مترو تهران در روزنامه اعتماد ـ که چند روز پیش از حضور آنها بی اطلاعی کرده بود ـ در صدر اخبار قرار گرفت.
ماجرای حضور حجاببانان در مترو چند هفتهای است که محل مناقشه میان مردم و مسئولان دولت شده و حتی خبرهای جسته گریختهای از درگیریهای لفظی میان این افراد و شهروندان در فضای مجازی منتشر شد، با اینکه همه رسانهها به شکل جدی به این موضوع پرداخته بودند، اما هیچ کدام از نهادهای ذیربط حضور این افراد در متروی تهران را به گردن نمیگرفتند، حتی وزیر کشور!.
اما ماجرا به اینجا ختم نشد، چند روز پس از اینکه احمد وحیدی وزیر کشور، در مورد نهاد صادرکننده دستور حضور حجاببانان اظهار بیاطلاعی کرد و گفت "احتمالا" این افراد خودجوش از میان مردم هستند، روزنامه اعتماد مطلبی را به همراه نامه محرمانه وحیدی منتشر کرد که نشان میداد نه تنها وزیر کشور از حضور این افراد اطلاع کامل داشت بلکه آنها با دستور مستقیم او در همه ایستگاههای مترو مستقر شدهاند.
انتظار میرفت به دلیل این تناقض گفتاری و رفتاری، دادستانی یا حتی مجلسیها از احمد وحیدی توضیح بخواهند، اما خبر رسید که دادستانی بر علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرده است نه وحیدی!.
در گفتوگوی پیش رو که فایل صوتی آن هم ضمیمه شده، دکتر علی اکبر گرجی، رئیس انجمن حقوق اساسی ایران توضیحات مبسوطی را از این رفت و برگشت میان وزیر کشور و روزنامه اعتماد ودر نهایت واکنش دادستانی بیان میکند.
فایل صوتی این گفت و گو را اینجا بشنوید
اینطور که گرجی توضیح میدهد روزنامه اعتماد، عمل مجرمانهای انجام نداده و طبق قانون اساسی هیچ فرد، مسئول و نهادی نمیتواند پشت درهای بسته برای مردم تصمیم بگیرد یا خط مشی تعیین کند.
او ادامه میدهد: اگر رسانهای حقیقتی را فاش کند یعنی به شرافت قلم و رسالت خود عمل کرده و حقیقت را آشکارا به زبان آورده، چنین رسانهای مستحق پاداش و ستایش است نه پیگیرد قانونی.
رئیس انجمن حقوق اساسی ایران تاکید میکند: نکته دوم اینکه بر مبنای قانون اساسی نباید هیچ فاصله و شکافی بین مردم و زمامداران در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی وجود داشته باشد.
گرجی میگوید: قانون همه تصمیمگیریها و اعمال زمامداری را مطابق اصل ششم بر اساس و با اراده و با اتکا رای مردم پیش بینی کرده است، از منظر قانون هیچ زمامداری و هیچ نهادی اجازه ندارد پشت درهای بسته برای ملت برنامه بگذارد، خط مشی تعیین کند یا حق تکلیف ایجاد کند.
او میافزاید: از منظر اخلاق سیاسی و زمامداری چگونه برای ملت ایران تعیین تکلیف میکنید، هنجارها و مقرراتی را برای آنها وضع میکنید که حق آزادی آنها را تحت تاثیر قرار میدهد و سپس این مقررات و قواعد را به صورت محرمانه تدوین و ابلاغ میکنید.
به گفته این وکیل پایه یک دادگستری این اقدام هم با متن صریح قانون اساسی هم با اخلاق زمامدارانه و هم اخلاق اسلامی و دینی مغایرت دارد و مرتب این روش را به دیگران هم توصیه میکنند.
رئیس انجمن حقوق اساسی ایران میافزاید: قانون مجازات اسلامی هم میگوید هر مقام، مامور و نهادی مانع و سدی را جلوی آزادی مردم قرار دهد، این مقام قابل پیگیرد است و در عوض اگر یک روزنامه و رسانه مانعی را از جلوی مردم بردارد دادستان و قوه قضاییه باید این رسانه را تشویق کنند.
