سرورالسادات مقیمی، وکیل اسحاق جهانگیری می‌گوید که محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس شورای اسلامی) با شکایت از اسحاق جهانگیری معاون اول دولت روحانی درصدد ضربه زدن به نهاد انتخابات است.
دیدارنیوز: وکیل "اسحاق جهانگیری" می‌گوید قالیباف با شکایت از جهانگیری درصدد ضربه زدن به نهاد انتخابات است.
سرورالسادات مقیمی، وکیل اسحاق جهانگیری از جزئیات جدید پرونده او سخن گفت. طبق گفته‌های وکیل جهانگیری آنچه مورد توجه قرار گرفته، این است که قاضی حدود ۶ ماه روی این پرونده با دقت در حال رسیدگی و در پی رفع ابهام سپس صدور رای بوده است. به این دلیل، دو بار پرونده به دادسرا عودت می‌شود، اما در یک روز دادرس على‌البدل به جای قاضی اصلی شعبه در خصوص پرونده‌ای با این حساسیت اقدام به صدور دادنامه‌ای متضمن ایرادات عدیده کرده است که البته در لایحه اعتراضیه به صورت مبسوط به ایرادات موجود پرداخته‌ام.
وی گفت: "در هر حال ما درخواست تجدید نظر را دیروز ثبت کردیم. از نظر ما مستندات حتی بدون دسترسی به اسناد و مدارک مورد اشاره کفایت دارد. مثلاً بخشی از دادنامه ناظر بر اظهارات موکل در خصوص املاک شهرداری است. آقای جهانگیری در همان مناظره، مطلب را به استناد گزارش سازمان بازرسی کل کشور مطرح می‌کند. دادستان کل نیز در این خصوص در همان ایام در تلویزیون اظهار نظر کرده و موضوع چیزی نبوده که تنها از زبان موکل مطرح شده باشد".
بنابر این گزارش چندی پیش خبری مبنی بر محکوم شدن ۱۲ سال حکم تعزیری اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت روحانی منتشر شد. اردیبهشت امسال هم محمدسعید احدیان، دستیار سیاسی و رسانه‌ای محمدباقر قالیباف در توئیتی به موضوع شکایت رئیس مجلس از جهانگیری اشاره کرد و توضیح داد: "قالیباف سال ۹۶ به دلیل دروغ‌های آقای جهانگیری از او شکایت کرد اگر قوه قضائیه وقت همان زمان به این شکایت رسیدگی می‌کرد، باعث بازدارندگی از دروغ‌گویی در مناظرات می‌شد. در نهایت اسفند پارسال در دادسرا قرار مجرمیت صادر سپس پیغام‌ها برای گرفتن رضایت شروع شد که تنها شرط آقای قالیباف، پذیرش رسمی اشتباه بود. در همین حال که آقایان پیگیر رضایت هستند تیم رسانه ایشان شروع به عملیات روانی برای تاثیرگذاری بر رای دادگاه کرده است".
همان زمان برخی رسانه‌ها بیان کردند که علت شکایت قالیباف، رئیس مجلس از جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی مربوط به مناظره‌های دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶ است. طبق این حکم جهانگیری به دلیل افترا به ۴ ماه حبس تعزیری و به دلیل نشر اکاذیب به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده؛ منتها با توجه به قانون و پست مسئولیتی جهانگیری، حکم حبس به ۴۴۰ میلیون ریال جزای نقدی تخفیف داده شده است؛ این حکم قابل تجدید نظرخواهی است. در جریان بررسی این پرونده قاضی به پرونده موسوم به املاک نجومی و تبرئه قالیباف در این پرونده اشاره کرده است. همچنین سازمان بازرسی بیان کرده که هیچ پرونده مفتوحی علیه قالیباف وجود ندارد.
وکیل جهانگیری در گفت‌و‌گویی که با خبر آنلاین داشت، گفت: "از جنبه دادرسی و این مساله که "شکایتی از سوی قالیباف در خصوص مباحث طرح شده در مناظرات انتخاباتی در سال ۱۳۹۶ مطرح شده و این شکایت تا اسفند ماه ۱۴۰۱ به اطلاع موکل بنده رسانده نشده است" می‌شود دو نکته را طرح کرد اول اگر شکایت در زمان طرح شدن (اسفند ۹۶) به اطلاع جهانگیری رسیده بود، چه بسا ایشان هم این فرصت را پیدا می‌کرد تا به واسطه نه طرح مباحث مدیریتی بلکه اتهاماتی شخصی که از سوی قالیباف به ایشان در مناظره‌ها نسبت داده شد، در دستگاه قضایی طرح شکایت کند. البته این یک گزاره در خصوص زمان اطلاع از شکایت است والا موکل بنده چنین نیتی هیچ وقت نداشته است، اما با این حال این نوع رسیدگی، این حقی که بنا نبوده از آن استفاده شود را از بین برده است".
مقیمی ادامه داد: "دوم، این شکایت در زمانی طرح شده که موکل بنده مسئولیتی ندارد و شاکی، رئیس مجلس شورای اسلامی است. آنچه موکل بنده در مناظرات مطرح کرده است براساس اسناد و مدارکی بوده و که در دسترس قرار داشته؛ حتی پس از رسانه‌ای شدن آن موضوعات بوده است. اما اگر شکایت در زمان خودش مطرح می‌شد، موکل من می‌توانست اسناد و مدارک متعددی در ارتباط با سوابق آن مطالب به دادگاه ارائه دهد. نه اکنون که جهانگیری به واسطه عدم مسئولیت به هیچ سند و مدرکی دسترسی ندارد.
ادعای قانون‌گرایی
وکیل جهانگیری تصریح کرد: از نظر ما مهم‌تر از شکایت و نتیجه دادگاه آسیبی است که با این اتفاق بی‌سابقه به روند تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وارد می‌شود. در حقیقت این بدان معنی است که آن یک نامزد ترجیح داده به جای استفاده از سازوکار‌های قانون انتخابات مانند طرح شکایت در کمیسیون ذی‌ربط و در صورت تایید آن، کمیسیون پاسخگویی در صداوسیما وارد فرآیند شکایت قضایی شود که می‌تواند این نوع رفتار به چالش در طرح آزادانه و شفاف مباحث در خصوص عملکرد مدیریتی نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری و عدم شناخت دقیق مردم از عملکرد‌ها منجر شود.
مطابق قاعده انتخابات هنگامی که مدیری ادعای قانون‌گرایی و فسادستیزی دارد یا ادعای مدیریت قوی دارد عملکرد مدیریتی قبلی او که به چه میزان با برنامه‌ها و شعار‌های که می‌دهد، سازگار است از سوی سایر کاندیدا مورد نقد قرار می‌گیرد، مردم نقد‌ها و پاسخ‌ها را می‌شنوند و تصمیم می‌گیرند که به چه کسی رای دهند.
روی دیگر قالیباف
پس از مناظره اردیبهشت سال ۹۶ قالیباف در پی شکایت از جهانگیری در خصوص موضوعات و اتهامات مطرح شده برآمد. در همان ایام برخی از این شکایت استقبال کردند و اعتقاد داشتند که ادعای جهانگیری می‌تواند سرنوشت بسیاری از موارد و پرونده‌های مطرح شده در خصوص شهرداری تهران را مشخص کند. علیرضا رحیمی، نماینده وقت مجلس و عضو فراکسیون امید مجلس در گفتگو با فارس در همان زمان گفت: حساسیت پرونده‌های تخلفات قالیباف ایجاب می‌کند دستگاه قضائی جهت شفافیت اعلام کند این پرونده در کدام شعبه در حال رسیدگی است و همزمان در خصوص روند رسیدگی به این پرونده اطلاعات اولیه به جامعه داده تا جلوی شایعات گرفته شود.
در نهایت این شکایت همان سال به ثبت رسید و قالیباف هم یک روز بعد از مناظره خبر از مراجعه‌اش به دستگاه قضائی داد و گفت: "قرار نیست در مناظرات حرف‌هایی زده شود که سندیت ندارد جهانگیری عدد و رقمی را در مناظره گفت و حرفی زد که دادستان کل کشور و دادستان تهران قبلاً آن حرف را رد کرده و گفته بودند که این عدد و رقم وجود ندارد. با این وجود، ایشان مجدداً آن عدد و رقم را تکرار کرد که طبیعتاً یک تخلف آشکار و دروغ بزرگ است. عددی که جهانگیری در مناظره مطرح کرد یک حرف غیر‌منطقی بود؛ ایشان نه تنها سندی ارائه نداد بلکه خلاف نظر دادستان کل کشور نیز صحبت کرد که طبیعتاً این موضوع را پیگیری قضائی خواهم کرد". مهدی ذاکری، نماینده قالیباف در کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نیز در همین رابطه گفته بود: "ما به هر دو دروغ وارد شده به قالیباف درباره واگذاری املاک و برخورد با دانشجویان اعتراض داریم؛ چراکه هر دو غیر قابل اثبات فاقد سند و نسبت غیر‌اخلاقی است و در هر محکمه‌ای حاضر به پیگیری هستیم".
به هر شکل قالیباف تقریباً نتوانست اتهامات وارده را ثابت کند و تنها به شکایت بسنده کرد حال باید دید که در جریان حکم صادر شده و سخنان وکیل جهانگیری و درحالی که دیگر پشتوانه‌ای برای محمدباقر قالیباف نمانده است، چه آینده‌ای در انتظار این پرونده خواهد بود.
منبع: روزنامه سازندگی
