روز گذشته و در صحن علنی برخی نمایندگان منتقد نامه درخواست قصاص درباره حوادث اخیر، خواستار انتشار اسامی امضا کنندگان شدند
دیدارنیوز: چند روزی است که بیانیه ۲۲۷ نماینده در محکومیت و درخواست اعدام (قصاص) برای بازداشت‌شدگان حوادث اخیر (محاربین) حاشیه‌ساز شده است. بعد از اینکه هفته گذشته، بیانیه تند مجلسی‌ها با امضای ۲۲۷ نماینده در محکومیت اعتراضات اخیر در صحن علنی قرائت شد، با واکنش منفی در فضای مجازی و واقعی مواجه شد و حتی رسانه‌های خارجی کوشیدند از این بیانیه به نحوی که تمایل دارند بهره‌برداری کنند. بعد از آن بود که نامه‌ای با همان مضمون و تغییراتی اندک با لیستی که ادعا شده بود اسامی نمایندگان امضاکننده این بیانیه است به طور گسترده در فضای مجازی منتشر شد. نامه‌ای با عنوان «درخواست اعدام ۲۲۷ نماینده از قوه قضائیه برای بازداشت‌شدگان حوادث اخیر» که یک روز بعد روابط‌عمومی مجلس آن را با استناد به اینکه برخی از اسامی امضاکننده بیانیه در‌حال‌حاضر نماینده نیستند و عبارت «اعدام» در بیانیه اصلی نیامده و «قصاص» محاربین خواسته شده است، نامه منتشره را تکذیب کرد. اگرچه انتظار داشتند این بحث همان‌جا خاتمه یابد؛ اما با گذشت چند روز از این ماجرا، همچنان بیانیه فوق در رأس اخبار باقی ماند تا اینکه روز گذشته برخی نمایندگان با تذکرات شفاهی خود، از هیئت‌رئیسه خواستند لیست نمایندگان امضاکننده بیانیه را منتشر و دراینباره شفاف‌سازی کند تا از نمایندگانی که این بیانیه را امضا نکرده؛ اما نامشان در این لیست منتشره آمده، اعاده حیثیت شود. در شرایط خاص این روز‌های کشور که برخی معترضان در هفته‌های اخیر برای پیگیری مطالبات خود به خیابان آمده و در‌این‌میان هم مردم معترض و هم نیروی انتظامی و بسیج در درگیری‌ها کشته داده و جان‌شان را از دست داده‌اند، تعدادی هم بازداشت شده‌اند که هنوز دادگاه به اتهامات آن‌ها رسیدگی نکرده تا مشخص شود آیا معترض یا به عبارتی اغتشاشگر و محارب‌اند! اما نکته اینجاست که سه‌شنبه گذشته برخی نمایندگان مجلس که اتفاقا در این روز‌ها مواضع تندی هم علیه معترضان و بازداشت‌شدگان از تریبون خانه ملت بیان کردهاند، بیانیه‌ای را به امضای ۲۲۷ نماینده در صحن علنی قرائت کردند و در آن بیانیه خواستار «قصاص» «محاربین»ی شدند که «مثل داعش اسلحه سرد و گرم» به دست گرفته‌اند. بیان همین عبارات از تریبون مجلس و صدور حکم «محاربه» برای بازداشت‌شدگان از طرف نمایندگان مجلس کافی بود تا جو عمومی را بیش‌از‌پیش متشنج کند؛ چرا‌که آن‌ها معتقدند نمایندگان مجلس نمایندگان ملت‌اند و در جایگاهی نیستند که قبل از بررسی دادگاه و صدور حکم اشخاص از سوی قاضی و دادگاه صالحه، اتهام «محاربه» به بازداشت‌شدگان بزنند و برای قاضی در صدور حکم تعیین تکلیف کنند!
برخی نمایندگان روز گذشته نسبت به این بیانیه موضع گرفتند و با تذکرات شفاهی خود از هیئت‌رئیسه خواستند دراینباره شفاف‌سازی کنند؛ چرا‌که شفاف‌سازی شعار مجلس یازدهم بود و با وجودی که برخی نمایندگان بیانیه منتشره را انکار می‌کنند و مدعی‌اند چنین متنی را امضا نکرده‌اند، اسامی امضاکنندگان این بیانیه به امضای ۲۲۷ نماینده به سمع و نظر مردم برسد. البته برخی بر این باورند که امضاکنندگان بیانیه فوق اگر با اعتقاد و باور چنین بیانیه‌ای را امضا کردهاند، چه ایرادی دارد مردم در جریان اسامی آن‌ها قرار بگیرند؟
از‌جمله تذکردهندگان روز گذشته در صحن جلال محمودزاده بود. او در نشست علنی نوبت صبح روز یکشنبه مجلس در تذکری شفاهی دراینباره گفت: «آقای قالیباف در آغاز نشست هفته گذشته از شنیدن صدای مخالفان صحبت کرد؛ اما برخلاف رویه مجلس، ۲۲۷ نفر از نمایندگان در یک بیانیه از قوه قضائیه تقاضای برخورد با معترضان را داشتند». نماینده مردم مهاباد در مجلس یازدهم افزود: «مجلس برخلاف قانون شفافیت آرا، لیست امضاکنندگان این بیانیه را منتشر نمی‌کند، همین امر باعث شده لیست جعلی از نمایندگان در شبکه‌های اجتماعی پخش شود. در طول سه دوره نمایندگی مجلس هیچ‌گاه به مردم پشت نکرده و برخلاف خواسته آن‌ها اقدام نکردم؛ بنابراین همچنان که قبلا گفتم از این تریبون به‌عنوان نماینده مردم سرافراز مهاباد امروز ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱ برای ثبت در تاریخ و سابقه مذاکرات مجلس اعلام می‌کنم این بیانیه ضدمردمی را ندیده‌ام و امضا نکرده‌ام. از هیئت‌رئیسه مجلس درخواست دارم لیست واقعی نمایندگان امضاکننده را رسما به مردم اعلام کند».
در ادامه علی نیکزاد ثمرین، نایب‌رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: «لیست منتشرشده جعلی بوده است و بیانیه نمایندگان نیز ضدمردمی نبوده؛ بلکه در آن درخواست کردهاند تا با قاتلان و اغتشاشگران برخورد شود. مجلس نیز اقدام قانونی خود را انجام داده است. نامه‌ای که هیئت‌رئیسه مجلس دهم امضا کرده است، ارتباطی به مجلس یازدهم ندارد».
او ادامه داد: «نمایندگان در بیانیه خود اعلام کردهاند که با قاتلان و اغتشاشگران برخورد شود، نه معترضان. بالاترین بیان، بیان رهبر معظم انقلاب بود که فرمودند آن‌هایی که معترض هستند و دست به قتل و آشوب نزده‌اند، فرزندان من هستند».
کمال حسین‌پور، نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس، نیز بر ضرورت انتشار اسامی نمایندگان امضاکننده بیانیه اخیر مجلس تأکید کرد. او هم در تذکر شفاهی گفت: «یکی از وظایف مهم هیئت‌رئیسه حفظ شأن، منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق جایگاه قانونی نمایندگان است. در روز‌های اخیر نامه‌ای جعلی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با امضای ۲۲۷ نماینده منتشر شده که ماهیت آن از اساس جعلی، دستکاری‌شده و دروغ است و این نامه جعلی بازار شایعه‌پراکنی از سوی رسانه‌های معاند را ضد مجلس و نمایندگان و جریان‌سازی شدیدی را علیه مجلس به راه انداخت. انتظار می‌رود هیئت‌رئیسه مجلس برای حفظ جایگاه مجلس در اسرع وقت این نامه جعلی را تکذیب کند».
در ادامه هم سیدغنی نظری‌خانقاه، نماینده مردم خلخال در مجلس، با انتقاد از نامه جعلی منتشرشده در فضای مجازی برای تخریب مجلس گفت: «اجازه نمی‌دهیم عده‌ای در مجلس «شومن‌بازی» دربیاورند و مجلس را ضدمردمی نشان دهند». او ادامه داد: «در روز‌های اخیر نامه‌ای با ۲۲۷ امضا در فضای مجازی منتشر شده که زمینه‌ای را برای تخریب مجلس فراهم کرده است؛ البته بنده چیزی در این زمینه امضا نکردم و اجازه نمی‌دهیم عده‌ای در مجلس شومن‌بازی دربیاورند و القا کنند که مجلس ضدمردمی است».
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس با تأکید بر اینکه مجلس کاملا مردمی بوده و اعتراضات را به‌جد گوش می‌دهد، افزود: «اما هیچ تعارفی با کسانی که خط قرمز‌های نظام را رعایت نمی‌کنند، نداریم. برخی افراد که در گوشه و کنار هستند، به دنبال این بوده که کلاهی برای خود بدوزند که مجلس چنین اجازه‌ای را نخواهد داد».
علاوه بر نمایندگان فوق که در تذکرات شفاهی خود خواستار شفاف‌سازی مجلس و رسانه‌ای‌کردن اسامی امضاکنندگان بیانیه ۲۲۷ نفری شدند، برخی دیگر از نمایندگان با «شرق» دراینباره گفت‌وگویی داشتند.
در توضیح نحوه جمع‌کردن امضا برای بیانیه فوق، این‌طور به نظر می‌رسد که امضاکنندگان بیانیه به برخی نمایندگان مجلس اعتماد کردهاند. یکی از نمایندگان امضاکننده این بیانیه که نخواست نا‌مش فاش شود، در توضیحی به «شرق» گفت: «برخی چهره‌های منتسب به یک گروه، دنبال جمع‌کردن امضا برای بیانیه‌ای بودند و به ما گفتند در حمایت از پلیس و برای جلوگیری از تضعیف نیروی انتظامی در برابر اغتشاشات امضا جمع می‌کنند و متن دست‌نوشته چند‌خطی را امضا کردیم که اصلا متن آن با چیزی که در صحن علنی قرائت شد، تفاوت زیادی داشت و آن بیانیه بعدا به آن امضا‌ها الصاق شده بود».
عباس جهانگیرزاده، نماینده پارس‌آباد در مجلس یازدهم، هم در گفتگو با «شرق» دراینباره توضیح داد: «معتقدم نمایندگان نباید اصلا چنین کاری انجام می‌دادند؛ چرا‌که این موضع‌گیری‌کردن‌ها درباره اتفاقات و اعتراضات جامعه وظیفه نمایندگان نیست. ما نمایندگان مردم هستیم و باید از حق مردم دفاع کنیم و مطالبه‌گر حقوق آن‌ها باشیم. این اعتقاد من و بسیاری از نمایندگان مردم است؛ اما عده‌ای همیشه نامه به دست و آماده‌اند و از دیگران برای مواردی امضا جمع می‌کنند».
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس ادامه داد: «خوشبختانه هیچ‌گاه چنین نامه‌ها و بیانیه‌هایی را امضا نمی‌کنم، چون معتقدم برای قوه قضائیه و قوه مجریه ما تعیین تکلیف نمی‌کنیم و باید استقلال قوا حفظ شود. هرکسی باید کار خودش را انجام دهد و چرا در این آشفته‌بازار باید دست به کاری بزنیم که جامعه را ملتهب‌تر کنیم؟». جهانگیرزاده افزود: «در چند روز اخیر در جلسه‌ای بودم که یکی از مسئولان خود را عدالت‌محور دانست. به او انتقاد کردم و گفتم شما مدیریتی که برای جامعه اعمال کرده‌اید این بوده که جامعه معترض شده و به کف خیابان آمده است. باید انتقادپذیر شویم و به مطالبات جامعه توجه کنیم، آن زمان می‌توانیم مدعی شویم که مطالبات و خواست جامعه را محقق کرده‌ایم».
او بیان کرد: «هرکسی اعتقادی دارد، اما نمایندگانی که چنین بیانیه‌ای را امضا کردهاند باید دراینباره شفاف‌سازی کنند و هیئت‌رئیسه مجلس هم باید امضا‌های بیانیه موسوم به ۲۲۷ امضا را منتشر کند تا مردم بدانند چه کسانی این بیانیه را امضا کردهاند و به پای همه مجلس نوشته نشود».
نماینده پارس‌آباد در مجلس تأکید کرد: «امضاکنندگان این بیانیه خودشان می‌دانند کاری که انجام داده‌اند کار خوبی نبوده است و ادبیات و جملاتی با عنوان محاربه و اعدام که به کار برده‌اند، کلمات خوبی نیست، به همین دلیل نمی‌خواهند اسامی آن‌ها منتشر شود. تکلیف‌کردن به قوه قضائیه دراینباره اشتباه بزرگی است».
سیدکریم حسینی، نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس یازدهم، نظری برخلاف جهانگیرزاده دارد، او با انکار متن منتشرشده بیانیه در رسانه‌ها آن را جعلی خواند و در ادامه به «شرق» گفت: «بیانیه منتشرشده در رسانه‌ها غیرواقعی است و چند دلیل برای اثبات آن وجود دارد. اول اینکه این بیانیه خطاب به قوه قضائیه نیست و خطاب به ملت ایران نوشته شده است. نمایندگان باید موضع خود را نسبت به وقایع اخیر نشان دهند. دوم اینکه لفظ اعدام در بیانیه نیامده و قصاص است».
او در پاسخ به این سؤال که نماینده مجلس مگر در جایگاه قاضی است که حکم قصاص صادر می‌کند؟ گفت: «وقتی، ولی دم و خانواده مقتول در یک پرونده خواستار قصاص قاتل می‌شود، آیا حکم صادر کرده است؟ طبق شرع و قانون کسی که قتلی می‌کند باید قصاص شود و این دست قاضی هم نیست و حکمی مشخص دارد».
نماینده مردم اهواز در مجلس یازدهم همچنین در پاسخ به این پرسش که نماینده مردم مگر در جایگاهی است که قبل از صدور حکم قاضی، حکمی برای بازداشت‌شدگان صادر کند؟ بیان کرد: «اگر دنبال پاسخ این سؤال هستید خیر چنین جایگاهی ندارد. نماینده حق حکم‌دادن درباره موضوعی را ندارد، اما در این بیانیه آمده است نسبت به کسانی که دست به قتل و کشتار زده‌اند حکم قصاص اجرا شود».
او در پاسخ به اینکه «ضرورت شفاف‌سازی مجلس نسبت به اسامی امضاکنندگان این بیانیه از نظر شما تا چه حد است؟ اظهار کرد: «مجلس دراینباره شفاف‌سازی کرد و روز بعد از صدور این بیانیه روابط عمومی مجلس توضیح داد که آنچه در فضای مجازی منتشر شده صحت ندارد و بیانیه خطاب به قوه قضائیه نیست و نمایندگان هم خواست مردم را برای قصاص مطالبه کردهاند».
حسینی در جواب اینکه چرا اسامی امضاکنندگان برخلاف شعار شفافیت مجلس یازدهم منتشر نمی‌شود؟ مدعی شد همه نمایندگان حاضر این بیانیه را امضا کردهاند. او توضیح داد: «هیچ مشکلی نداریم. مجلس ۲۸۶ نفر است و معمولا ۶۰ نفر هم یا مرخصی‌اند یا مأموریت هستند یا در حوزه انتخابیه حضور دارند و غایب‌اند و در جلسه نیستند. پس در این صورت همه نمایندگانی که در جلسه حاضر بوده‌اند، این بیانیه را امضا کردهاند. اینکه کسی خودش را تبرئه کند و شومن‌بازی دربیاورد و بگوید همه امضا کردهاند و من امضا نکرده‌ام، منطقی نیست. هرکسی امضا کرده مشخص است. با توجه به تعداد حضار در جلسه که معمولا ۲۳۰ نفر حاضر هستند، آیا تشخیص ۲۲۷ نفر امضاکننده سخت است که بدانیم چه کسانی امضا کردهاند و چه کسانی امضا نکرده‌اند؟ امضایشان هم قابل انتشار است. می‌شود از هیئت‌رئیسه درخواست کرد اصل بیانیه و اسامی امضاکنندگان این بیانیه را هم مثل سایر بیانیه‌ها منتشر کند».
این عضو کمیسیون اجتماعی در پاسخ به اینکه آیا چنین درخواستی از هیئت‌رئیسه خواهید داشت، گفت: «با این کار چه مشکلی حل می‌شود؟ دشمن دنبال این است که بگوید فلان نماینده امضاکننده بیانیه خواستار اعدام مردم و معترضان است، پس چه مشکلی با این کار حل می‌شود؟».
یکی دیگر از نمایندگان مطالبه‌کننده شفافیت امضا‌های بیانیه فوق از هیئت‌رئیسه، جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس یازدهم است که علاوه بر تذکر شفاهی در صحن، با «شرق» هم دراینباره گفتگو کرد.
محمودزاده به «شرق» گفت: «وظیفه مجلس دفاع از مردم و مطالبات آنهاست. ما که قاضی نیستیم تشخیص دهیم چه کسی چه تخلفی انجام داده است که بخواهیم برایش حکم صادر کنیم؛ بنابراین مجلس باید به صدای اعتراض مردم که در چارچوب قانون اعتراض می‌کنند گوش دهد، بعد زمینه رفع اعتراض را در کشور با قوانین متعددی که باعث توسعه و اشتغال و آزادی‌های قانونی در چارچوب قانون اساسی و توجه به قومیت‌ها و مذاهب در کشور و دادن جایگاه درخور شأن مردم ایران از هر گروه و جریان سیاسی است، فراهم کند».
نماینده مردم مهاباد در مجلس یازدهم اضافه کرد: «متأسفانه یکدست‌کردن مجلس و دولت می‌تواند ضرر‌های زیادی برای مردم و آینده کشور داشته باشد و همین اعتراضاتی که در خیابان از سوی دانشجویان و جوانان می‌بینیم اعتراض به وضعیت موجود و نبود اشتغال و تورم و گرانی و نبود زیرساخت‌های توسعه و نبود آزادی‌هایی است که طبق قانون اساسی باید به مردم داده شود؛ بنابراین مجلس به جای اینکه از قوه قضائیه بخواهد با معترضان برخورد کند (البته امضاکنندگان بیانیه می‌گویند ما خواسته‌ایم با کسانی که جرم مرتکب شده‌اند) برخورد کند، به وظایف خودشان عمل کنند. این وظیفه مجلس نیست و وظیفه قاضی است که براساس مستندات به آن رسیدگی کند».
او همچنین در ادامه تأکید کرد: «رسالت مجلس چیز دیگری است، چون مجلس خانه ملت است. پس باید از مطالبات مردم در چارچوب قانون اساسی دفاع کند. تذکری دراینباره به مجلس دادم و امضاکنندگان بیانیه گفتند منظور ما کسانی بودند که جرمی مرتکب شده‌اند. در حالی که ما نباید در رأی قاضی دخالت کنیم و استقلال قوه قضائیه را زیر سؤال ببریم. باید اجازه دهیم هریک از قوا طبق وظیفه خودشان عمل کنند».
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس یازدهم همچنین درباره لازمه شفاف‌سازی دراینباره اظهار کرد: «اگر از همان ابتدا اسامی امضاکنندگان منتشر می‌شد، اسامی جعلی در رسانه‌ها نشر پیدا نمی‌کرد. حداقل ۶۳ نفر از نمایندگان این بیانیه را امضا نکرده‌اند و حق آن‌هایی که بیانیه را امضا نکرده‌اند، اما اسمشان در این بیانیه اخیر به دروغ آمده، ضایع شده است. هیئت‌رئیسه مجلس باید دراینباره طبق شفافیت آرای مجلس شفاف‌سازی کند و لیست امضاکنندگان را منتشر کند تا خودشان از متنی که قرائت شده و امضا کردهاند، دفاع کنند نه اینکه نمایندگانی که آن متن را امضا نکرده‌اند زیر سؤال بروند».
سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نیز درباره حواشی بیانیه ۲۲۷ نماینده و لازمه انتشار اسامی امضاکنندگان به منظور شفاف‌سازی در مجلس به «شرق» توضیحاتی داد.
کاظم دلخوش در گفتگو با «شرق» گفت: «اینکه بیانیه جعلی است یا نه اطلاعی ندارم. اما آنچه از این بیانیه دیدم و بعدا خواندم چیز بدی ننوشته بود. بحث این بود که مردم ۴۰ سال در انقلاب حضور داشتند و در جبهه و جنگ شهید دادند تا دست بیگانگان بر کشور مسلط نشود. درباره اغتشاشات هم دسته‌بندی کرده و یک گروه را جوانان مردم و بچه‌های خودمان و بچه‌های کشور دانسته بود که با ادله باید با آن‌ها صحبت کرد و گروه دیگر را گروهی دانسته بود که مردم ما را به شهادت می‌رسانند. در بیانیه‌ای که دیدم و امضا کردم مضمونش این بود. اما بهره‌برداری نادرستی در این شرایط از این بیانیه شده است».
دلخوش در پاسخ به این سؤال که اسامی امضاکنندگان بیانیه چرا شفاف اعلام نمی‌شود؟ گفت: «نمی‌دانم. هیئت‌رئیسه مجلس مسئولیتی دارد و برای اینکه اختلافات بیشتر نشود، رسانه‌های بیگانه هم از این سوءاستفاده نکنند، نباید به این موضوع زیاد پرداخت».
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در پاسخ به این پرسش که از نظر شما شفاف‌سازی از اسامی امضاکنندگان این بیانیه تا چه حد ضرورت دارد؟ بیان کرد: «به این کار شفاف‌سازی نمی‌گویند. ادامه این شریط و این بحث ضرورت ندارد. در شرایط فعلی هر حرفی بزنید دشمنان از آن سوءاستفاده می‌کنند و اکنون زمان سکوت است».
