دیدارنیوز - رای مردد وزارت کشور برای شهرداری پیروز حناچی باعث شد تا طی 24 ساعت گذشته انتقادات زیادی متوجه وزارت کشور و در راس آن عبدالرضا رحمانی فضلی باشد. بر این اساس که برخی اعتقاد دارند اصولگرایان خیلی تمایلی به انتخاب پیروز حناچی نداشته و در این میان نیز دولت برخلاف زمان انتخاب محمدعلی نجفی به عنوان شهردار تهران اصرار بر حمایت از تصمیم شورای شهر پایتخت ندارد و وزیر کشور همچون گذشته موافق گزینه پیشنهادی شهرداری تهران نیست.
در واقع نتیجه دوپهلوی استعلام از وزارت اطلاعات درباره صلاحیت پیروز حناچی در عین حال این امکان را برای وزارت کشور ایجاد کرده بود که در صورت حمایت از حناچی، بتواند در همان موعد 10 روزه صدور حکم، کار را تمام کند و در پایان وقت اداری دوشنبه حکم شهرداری حناچی را به شورای شهر ابلاغ و ارسال کند. چراکه سوابق حناچی و فعالیتها اجرایی و مدیریتی او طی سالیان طولانی در پستهای ارشد وزارتخانهای و شهرداری عملا حکایت از آن دارد که نمیتوان صرفا موضوع استعلام وزارت اطلاعات را تنها دلیل تعویق در احتمال صدور حکم شهرداری پیروز حناچی برشمرد.
البته این تمام ماجرا نیست و شنیده میشود که برخی جریانهای اعتدالی تمایل به آن داشته که گزینهای دیگر به شهرداری تهران برسد که در این میان محسن هاشمی رییس کنونی شورای شهر تهران بیشترین شانس و بخت و اقبال را دارد. به ویژه آنکه محسن هاشمی نیز شخصا به این موضوع در حین اعلام نامزدهای شهرداری تهران بعد از اعمال قانون منع بهکارگیری بازنشستگان و رفتن محمدعلی افشانی از ساختمان بهشت اعتراف کرده بود تا از نظر رسانهها به ویژه اصولگرایان او همواره یک گزینه احتمالی برای شهرداری تهران باشد.
این در حالی است که دامنه حواشی و جنجالهای تعویق در صدور حکم پیروز حناچی صرفا محدود به مدیریت شهری تهران نمیشود و در این میان نیز پای مجلسیها به موضوع باز شد. انتقاداتی که بیشباهت با روزهای بررسی وزرای پیشنهادی دولت نیست و تا حدودی اشاره به آن دارد که دولت میبایست در این زمینه ورود جدیتری هم داشته باشد.
شنیدهها حکایت از آن دارد که اصلاحطلبان و اعتدالیون مجلس این پیام را به دولت مخابره کردهاند تا هرچه سریعتر و قاطعانه در حمایت از حناچی وزارت کشور را مجاب به تایید استعلام وزارت اطلاعات و صدور حکم حناچی کند؛ اتفاقی که دست کم تا امروز رخ نداده و به نظر میرسد دیگر مانند دوران نجفی دولت انگیزهای برای حمایت از منتخب شورا ندارد و وزارت کشور نیز مانند همان دوران تمایلی برای همراهی با گزینه انتخابی شورای شهر ندارد.
