عملکرد دولت سید ابراهیم رئیسی که او و رسانههای حامیاش هر روز از آن به عنوان «دولت مردمی» یاد میکنند، در حوزه مسکن و خودرو به حدی ضعیف بوده که صدای یک روزنامه اصولگرا را درآورده است.
دیدارنیوز: روزنامه جوان نوشت: «دولت با وعده ساخت سالانه یکمیلیون واحد مسکونی آغاز به کار کرد و اکنون بعد از گذشت دو سال کارنامه قابل قبولی در این بخش نتوانسته است ارائه کند. در بخش خودرو نیز با تأکید بر اینکه واردات خودرو گرهگشای بازار داخلی است، دست به دامن مجلس شدند.»
این روزنامه اصولگرا نوشت: «پاشنه آشیل دولت سیزدهم بازار مسکن و خودرو است.
دولت با وعده ساخت سالانه یکمیلیون واحد مسکونی آغاز به کار کرد و اکنون بعد از گذشت دو سال کارنامه قابل قبولی در این بخش نتوانسته است ارائه کند. در بخش خودرو نیز با تأکید بر اینکه واردات خودرو گرهگشای بازار داخلی است، دست به دامن مجلس شدند، به طوری که گفته میشود، دولت به صورت غیرمعمول، لایحه واردات خودرو را به مجلس ارسال کرد و خواستار قانونگذاری جدید شد.
مجلسیها نیز در راستای حمایت از دولت و بازشدن گره بازار خودرو، در اسرع وقت لایحه را تصویب کردند و پس از تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص در شهریور سال ۱۴۰۱ آییننامه واردات خودرو از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد.
وزیر برکنارشده صمت وعده داده بود در ماههای پایانی سال ۱۴۰۱ واردات خودرو انجام میگیرد و در سامانه یکپارچه، اقدام به پیشثبتنام کردند؛ پیش ثبتنامی که نام خودرو، قیمت آن و حتی زمان تحویلش مشخص نبود و متقاضیان در ماه پایانی سال باید حدود ۵۰۰میلیون تومان در بانکها سپرده انجام میدادند.
همزمان با تصویب واردات خودروی صفر، واردات خودروهای کارکرده نیز در دستور کار مجلس قرار گرفت و در زمان کوتاهی تصویب و ابلاغ شد. به نظر میرسد مجلس دین خود را برای ساماندهی بازار خودرو اداکرده، اما در دولت کوتاهیهایی صورت گرفته است که قابل اغماض نیست.
افکار عمومی به عنوان ذینفعان اصلی واردات خودروهای صفر و کارکرده باید دلایل واردات فقط یکدرصدی خودرو را در یک سال اخیر بدانند و دولت اعم از وزارتخانههای متولی، سازمان استاندارد و بانک مرکزی موظف به روشنگری هستند. باید دلایل واردات اندک خودرو در رسانهها به طور شفاف اعلام شود، نه اینکه مسئولان در فضای مجازی و توئیتر پاسخ یکدیگر را با طعنه و جملات غیرشفاف دهند.»
