پس از ادعای جنجالی مطرح شده درباره تقلب در کنکور سال گذشته، دبیرخانه کمیته فقر و نابرابری آموزشی در بیانیهای خواستار اخراج متقلبان از دانشگاه شد.
دیدارنیوز: در روزهای اخیر خبری مبنی بر ادعای تقلب در کنکور سال گذشته مطرح شد؛ خبری که میگفت تقلب حدود هزار نفر محرز شده و این افراد هماکنون اغلب در سه رشته پرطرفدار (پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی) در دانشگاه مشغول تحصیل هستند.
این خبر از سوی وزیر علوم تأیید شد و درواقع او تحصیل برخی از متقلبان کنکور ۱۴۰۰ در دانشگاهها را تأیید کرد و مشکل را استفساریه مجلس دانست. در همین زمینه دبیرخانه کمیته فقر و نابرابری آموزشی در بیانیهای خواستار اخراج متقلبان از دانشگاه شد.
در این بیانیه آمده است: «گفته میشود که بیش از هزار داوطلب کنکور سال گذشته که تقلبشان در آزمون سراسری محرز شده، اکنون بر صندلی رشتههای برتر دانشگاههای طراز اول، تکیه زدهاند.
چندصباحی است که مسئله تقلب در کنکور و آزمونهای سراسری، به یکی از پربسامدترین اخبار روز کشورمان تبدیل شده است. با همه نقدها به نظامهای آموزشی آزمونمحور مانند کنکور سراسری، اما اکنون با یک بیقانونی در سطح ملی مواجهیم. نوجوانانی که با امیدهای بسیار و پس از تلاشهای چندساله جانکاه، اینک خود را در برابر حتی همین اندک امکانها نیز بییار و یاور میبینند. در آستانه کنکور سراسری سال گذشته، اخبار مختلفی درمورد تقلب گسترده در کنکور سال ۱۴۰۰ منتشر شد. گفتگوهای مختلفی از داوطلبان و خانوادههایشان گرفته تا طراح سؤالات کنکور، نشان میداد ابعاد ماجرا چنان وسیع و فراگیر بوده که صدها نفر را به رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاههای برتر دولتی رسانده و کار به امتحان دوباره سازمان سنجش، دهها شکایت قضائی و چندین جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم رسیده است!
پیرو چنین فضایی، راهحلهای عاجل و فوری بسیاری، پیشنهاد و امتحان شده است. گمانههای گوناگونی در کار بوده تا بتوان احتمال تقلب در کنکور را به هر نحو ممکن، به حداقل رساند. حتی بحث قطع اینترنت حوزههای امتحانی نیز بهعنوان یکی از راهحلهای پیشنهادی مطرح شده است. بااینحال، همه این موارد بهصورت نوعی پیشگیری برای اطمیناندادن به داوطلبانی است که بیشازپیش نگران تضییع حقوقشان هستند؛ اما آنچه مهمتر است، این است که پس از فاجعه چه باید کرد؟
در ماده ۱۰ «قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری» میخوانیم:
«در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازاتهای مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیئت رسیدگی به تخلفات در آزمونها، قبولی او در آزمون را ابطال میکند. دراینصورت مؤسسه آموزشی مربوط، از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به او خودداری خواهد کرد و چنانچه گواهی فارغالتحصیلی به او اعطا شده باشد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی، ملزم به ابطال آن گواهی هستند».
در همین حال امسال و در روزهای منتهی به آزمون سراسری ۱۴۰۲، پیامکی از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با این محتوا و مضمون ارسال شده است:
«طبق قانون، تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دستاندرکاران آزمون سراسری، موجب محرومیت از آزمون تا ۱۰ سال و هرگونه تخلف در قالب عضویت در گروه یا شبکه، موجب تشدید مجازاتها خواهد شد».
اخراجنکردن متقلبان از دانشگاهها، درس بسیار زشتی را به جوانان و همه مردم خواهد داد: میتوانید با تقلب پلههای ترقی را طی کنید! اجازه ندهید تقلب، یک سرمشق برای زندگی شود. ابعاد این مسئله بسیار فراگیرتر و زشتتر از آن است که تصور میکنید. کسانی که در کنکور تقلب کردهاند، باید از دانشگاه اخراج شوند!».
