نمی‌توان با نقض قانون، اقدام به الزام افراد به رعایت قانون کرد

دیدارنیوز: یک حقوقدان اعلام کرد: «هیچ قانونی اجازه نمی‌دهد که مراکز را به این دلیل پلمب کنند که چرا به زنانی که به‌زعم برخی آقایان و نهاد‌ها حجاب شرعی ندارند، کالا فروخته یا خدمات ارائه داده‌اند. تمام این فرآیند خلاف قوانین موجود و نقض حقوق اشخاص است.»

کامبیز نوروزی نوشت: «با وجود ابعاد غیرقانونی پلمب فروشگاه‌ها و مجتمع‌ها و مراکز عمومی به بهانه حجاب، این اقدامات همچنان در شهر‌های مختلف کشور ادامه دارد. روش مذکور چنان است که حتی گاه موجب مطایبه و شگفتی هم می‌شود. یک نمونه‌اش؛ پلمب کردن پل عابر پیاده در مشهد.

این مراکز با این توجیه پلمب و تعطیل می‌شوند که زنانی که بدون حجاب خوانده می‌شوند به آن‌ها مراجعه می‌کنند. توقع این است که متصدیان با مدیران یا مالکان فروشگاه‌ها یا مجتمع‌ها یا مراکز مشابه از ورود این قبیل زنان جلوگیری کرده و به آن‌ها خدمات ندهند. اما نکته مهم این است که هم این توقع و هم پلمب این مراکز غیر قانونی است.

هیچ قانونی وجود ندارد که به متصدیان چنین مراکزی اجازه دهند از دادن خدمات به افراد خودداری کنند یا آن‌ها را مجبور به رعایت حجاب کنند. از سوی دیگر هیچ قانونی اجازه نمی‌دهد که این مراکز را به این دلیل پلمب کنند که چرا به زنانی که به‌زعم برخی آقایان و نهاد‌ها حجاب شرعی ندارند، کالا فروخته یا خدمات ارائه داده‌اند. تمام این فرآیند خلاف قوانین موجود و نقض حقوق اشخاص است.

ولی فراتر از این موضوع، این پرسش است که انجام رفتار‌هایی که بنیان قانونی و حقوقی ندارد از سوی دستگاه‌های رسمی، چه بر سر نظم حقوقی، فرهنگ و اخلاق جامعه می‌آورد؟ مدت‌هاست تمسک به روش‌های غیرحقوقی برای مواجهه با مشکلات با بحران‌ها رواج بیشتری یافته است. از سیاست گرفته تا فرهنگ و اقتصاد این روش‌ها تسری یافته‌اند و رو به توسعه دارند. اینک چند صباحی است طرفداران اعمال فشار برای رعایت حجاب زنان بعد از کنار گذاشته شدن گشت ارشاد (که فاقد مبانی حقوقی بود) و در پی جریان‌های نیمه دوم سال گذشته به جای تعمیق جامعه‌شناختی و حقوقی در خصوص مساله حجاب و شناخت مساله، راهی را پیش گرفته‌اند که مبنای قانونی ندارد. به عبارت دیگر برای مواجهه با این مشکل به شیوه‌ای روی آورده‌اند که خارج از محدوده قانون و ضوابط حقوقی است.

این شیوه‌ها، گذشته از آنکه به حل مساله نمی‌انجامند به مباح شدن و رواج بیشتر رفتار‌های قانونی در جامعه ایران کمک می‌کند. وقتی فراوانی عملی از سوی دستگاه‌های قدرت افزایش یابد به صورت طبیعی، قبح قانون‌شکنی در جامعه را کاهش داده و فرهنگ نقض قانون برای حل مساله را در جامعه عملاً ترویج می‌کند. می‌گویند رعایت حجاب تکلیف قانونی است و زنانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند رفتاری غیر قانونی دارند. صرف نظر از صدق و کذب این ادعا، گویندگان این سخن معتقدند باید قانون رعایت شود. اگر بحث رعایت قانون است به طریق اولی سازمان‌های رسمی قدرت نیز باید در اجرای آنچه قانونی می‌دانند، قانون را رعایت کنند. آن‌ها نمی‌توانند با نقض قانون اقدام به الزام افراد به رعایت قانون کنند. آن‌ها با این شیوه ندانسته و نخواسته فرهنگی را ترویج می‌کنند که بر اساس آن می‌توان برای رسیدن به هدف، قانون را ترک گفت و از شیوه‌های خارج از حدود قانون پیش رفت؛ کافی است زور داشته باشی و بتوانی زور خود را اعمال کنید. این زیان‌بارترین معیاری است که می‌تواند حیات جمعی را به سختی به مخاطره اندازد.»