آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت در مطلبی با عنوان «درباره انتخابات»، با اشاره به اینکه اولین گام برای تغییر نگاه مردم نسبت به صندوق رای و انتخابات حذف نظارت استصوابی است، در روزنامه اعتماد نوشت: «آنچه تحت عنوان اصلاح قانون انتخابات در دستور کار قرار گرفته است، معنایی جز رسمیت دادن به مجموعه رفتارهای غیرقانونی که موجب حذف کامل جمهوریت میشود، نخواهد داشت.»
دیدارنیوز: «اولین گام برای تغییر نگاه مردم نسبت به صندوق رای و انتخابات حذف نظارت استصوابی و معنا دادن به انتخابات و کارآمدی نهادهای انتخابی برای تامین مطالبات همه شهروندان ایران است.»
آذر منصوری نوشت: «قرار بود در فردای پس از انقلاب اسلامی انتخابات آزاد و رقابتی به عنوان اصلیترین نماد جمهوریت، امکان دخالت مستقیم مردم در سرنوشت خود را فراهم کند. در واقع وجه اصلی تمایز نظام بر آمده از انقلاب ۵۷ میزان قرار گرفتن رای مردم بود و قرار بود صندوق رای و نهاد انتخابات با مطالبات آحاد شهروندان ایران فارغ از گرایشها و سلیقههای مختلف و متنوع ارتباط مستقیم برقرار کند.
در مخیله هیچیک از انقلابیون نمیگنجید که روزی نظارت استصوابی آنقدر دایره انتخاب مردم را تنگ و محدود کند که بیش از ۵۰ درصد مردم در انتخابات شرکت نکنند و رای باطله در جایگاه دومین منتخب مشارکتکنندگان در انتخابات قرار گیرد. پیام روشن عدم مشارکت بیسابقه مردم در انتخابات ۱۴۰۰ حاکی از همین عدم نسبت بود. این در حالی است که مشارکت بالا در هر انتخاباتی به نوعی بیانگر مشروعیت سیاسی ارکان قدرت خاصه ارکان انتخابی قدرت است و چه عاملی بیشتر از این مشارکت میتواند متضمن امنیت ملی کشور باشد. بنابر آنچه در انتخابات ۱۴۰۰ و پس از آن در فضای سیاسی کشور رخ داد، واقعبینی و واقعگرایی اقتضا میکرد اگر صحبت از مشارکت بالای شهروندان در انتخابات ۱۴۰۲ میشود، ما به ازای آن در معنا پیدا کردن انتخابات تجلی پیدا کند. اما آنچه تحت عنوان اصلاح قانون انتخابات در دستور کار قرار گرفته است، معنایی جز رسمیت دادن به مجموعه رفتارهای غیرقانونی که موجب حذف کامل جمهوریت میشود، نخواهد داشت.
چه بسا حاکمیت یکدست نشان داد نهادهای برآمده از چنین انتخاباتی ناتوان از تامین مطالبات مردمی هستند که جزو رایدهندگان در انتخابات ۱۴۰۰ بودند. با اینکه نظرسنجی رسمی از میل به مشارکت در انتخابات پیش رو منتشر نشده است، اما ارزیابیهای نسبی حاکی از کاهش بیشتر مشارکت در انتخابات پیش روست و مشخص نیست با اعمال این تغییرات به دنبال کدام مدل از مشارکت مردم در انتخابات هستند. این در حالی است که اولین گام برای تغییر نگاه مردم نسبت به صندوق رای و انتخابات حذف نظارت استصوابی و معنا دادن به انتخابات و کارآمدی نهادهای انتخابی برای تامین مطالبات همه شهروندان ایران است.
مطالباتی که پس از جنبش زن، زندگی و آزادی رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است و جریانهای سیاسی باید بیش از پیش گوش و چشم خود را برای شنیدن این مطالبات باز کنند. این مطالبات هیچ نسبتی با این نوع انتخابات ندارد.»
