یک روحانی اقتصاددان در یادداشتی نوشت: محسن رضایی جزئی از حلقه بسته سیاست ایران است و مانند قانون انرژی از پستی به پستی دیگر جابه جا می‌شود، اما کنار نمی‌رود.
دیدارنیوز ـ محمدرضا یوسفی: محسن رضایی در ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ از معاونت اقتصادی استعفا داد؛ و در همان روز به دبیری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا منصوب شد. وی در سوم شهریور ۱۴۰۰ نیز از سوی ابراهیم رئیسی به معاونت اقتصادی رئیس جمهور منصوب شده بود. وی وعده‌های زیادی در ایام انتخابات داد و سپس در جایگاه معاونت اقتصادی رئیس جمهور نیز مجددا وعده‌هایی به مردم داد که برخی از آن‌ها از جمله طرح افزایش یارانه‌ها در سال ۱۴۰۰ توسط دیگر مقامات دولتی تکذیب و رد شد. پس از چندی، اختلاف نظرایشان با دیگر مقامات آشکار شد. حال مناسب است محسن رضایی، گزارشی از عملکرد تقریبا دو ساله خود به مردم ارائه دهد. همچنین از آنجا که دبیرخانه شورای عالی سران قوا، زیر مجموعه معاونت اقتصادی بوده است. تغییر کنونی، از نظر مدیریتی تنزل جایگاه محسوب می‌شود؛ لذا به این پرسش نیز باید پاسخ داد که آیا ایشان نمی‌توانست در همان جایگاه معاونت به این امر رسیدگی کند؟ گرچه ممکن است پاسخ داده شود که جایگاه دبیرخانه مهمتر از گذشته شده است و این امر نیازمند تشکیلات مستقل از معاونت اقتصادی است. در این صورت باید تغییراتی در چارت سازمانی رخ داده باشد. به هر روی، محسن رضایی جزیی از حلقه بسته سیاست ایران است. از این رو مانند قانون انرژی از پستی به پستی دیگر جابجا می‌شود، اما کنار نمی‌رود. در حلقه بسته سیاست، مدیریت‌ها الزاما بر اساس کارآمدی نبوده و یا معیار اول نیست. اصل اساسی، وفاداری است. از این رو افرادی که وفاداری آن‌ها ثابت شده باشد، بر حسب موقعیت، بازنشستگی نخواهند داشت. آنان تنها در صورت اعراض از وفاداری، مرگ و یا خطایی غیرقابل گذشت از چرخه مدیریت کنار گذارده می‌شوند. این قانون شامل ایشان هم شده است.
ـ آقای رئیسی، مهمترین وظایف رضایی را در دبیرخانه «فعال نمودن دبیرخانه شورا با بهره گیری از کارشناسان دستگاه‌های ذیربط، بررسی دقیق و کارشناسانه موضوعات ارجاعی و دستور جلسات، انطباق آن با ماموریت محول و لحاظ ضرورت تصمیم گیری در هر مورد، پیگیری اجرای مصوبات و ارائه گزارش نوبه‌ای مبتنی بر نظام نامه داخلی» بیان کرده است.
ـ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پس از بازگشت تحریم‌ها با نظر رهبری، در خرداد ۱۳۹۷ تشکیل شد. مهمترین علت شکل گیری این شورا، مقابله با تحریم‌های ترامپ در سال ۱۳۹۷ بود. دامنه تصمیمات شورا نیز، همه مسائل اساسی اقتصادی به تشخیص سران است. چون مقابله گاه نیازمند به سرعت تصمیم گیری داشته و ارجاع به مجلس موجب طولانی شدن مراحل تصمیم گیری در شرایط فوق العاده کشور می‌شد و همینطور گاه تصمیمات خاصی اخذ می‌شد که از نظر نظام قضایی می‌توانست موجب پیگیرد قانونی شده، لذا اتخاذ تصمیم توسط دولت را ناممکن می‌کرد. از این جهت این شورا با نظر رهبری، جهت تسریع در تصمیم سازی و رفع موانع قضایی با هدف مقابله با تحریم‌های امریکا تشکیل شد تا از این طریق، موانع تقنینی و قضایی از پیش پای دولت برداشته می‌شود. در نتیجه، این شورای فراقانونی برای شرایط خاص و با نظر رهبری شکل گرفته است. از مهمترین تصمیم‌های این شورا، تصویب افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ و طرح مولدسازی در سال ۱۴۰۱ بوده است.
ـ اکنون که پنج سال از عمر این شورا گذشته است، جا دارد عملکرد آن مورد بازبینی قرار گیرد و گزارشی رسمی از تصمیمات این شورا و پیامد‌های آن به مردم ارائه شود. یکی از مهمترین نکات در این گزارش، اثبات این نکته است که تمامی مصوبات در راستای مقابله با تحریم بوده که به دلیل محدودیت‌های زمانی، امکان طرح در مجلس را نداشته اند. زیرا ممکن است دولت‌ها برای فرار از دردسر‌های مراحل قانونگذاری با توجیهاتی، به جای ارائه لایحه به مجلس، طرح را در شورای سران ارائه نمایند.
ـ نکته دیگر، وظایفی است که آقای رئیسی برای این دبیرخانه در حکم ۲۱ خرداد بیان کرده است. بر اساس این حکم، تشکیلات جدیدی برای این دبیرخانه باید ایجاد شود. این تشکیلات به بررسی کارشناسی طرح‌های ارسالی از دستگاه‌های ذیربط پرداخته و همچنین نظارت و پیگیری چگونگی اجرای مصوبات را نیز انجام می‌دهد. این حکم، یک دستگاه موازی با سایر دستگاه‌ها را موجب می‌شود. آیا به چنین دستگاه موازی به شرح یادشده نیاز است؟
