گم شدن ۴۸ فرش از ساختمان حافظیه در کاخ سعدآباد یک متهم دارد، دولت حسن روحانی؛ زیرا گزارش مفقودی آنها مربوط به سال ۹۵ است و حالا دولت سیزدهم با ادعای مبارزه با فساد به دنبال پیدا کردن مقصر است.
دیدارنیوزـ نسرین نیکنام: ساختمان حافظیه بین سالهای ۷۴ تا ۷۶ با طراحی «حسین شیخ زینالدین» و در آستانه برگزاری هشتمین اجلاس سران کشورهای اسلامی خودش را در کنار سایر بناهای کاخ سعدآباد جا داد و از آن سال به بعد این ساختمان کاربریهای دیگری هم داشته که مشخصترین آن جلسات ستاد کرونا بود، هر چند که برگزاری این جلسات در این ساختمان محل مناقشه بود، اما در همان زمان رئیس دفتر رئیس جمهور وقت با بیان اینکه در مجموعه پاستور سالن مناسبی برای برگزاری جلسات با پروتکلهای خاص تعیینشده از سوی وزارت بهداشت وجود ندارد و ساختمان حافظیه دارای سالن جلسات مناسبی است به اعتراضها پایان داده بود.
اگر گزارشها دقیق و درست باشد و این فرشها که – نفیس و تاریخی بودن یا نبودن آن در این مقال نمیگنجد- در همان سال ۹۵ از این ساختمان خارج شدند، چرا گزارش آن در همان سالها منتشر نشد؟ چرا حراست این ساختمان اجازه چنین کاری را داده است؟ چرا سالهای بعد کسی پیگیر این موضوع نشد؟ چرا حالا که گزارش آن منتشر شده است کسی آن را گردن نمیگیرد؟
در کمتر از ۲۴ ساعت از انتشار این گزارش سایت حسن روحانی نسبت به انتشار این مطلب واکنش نشان داد و اعلام کرد که سال ۹۹ خبر مفقودی فرشها را به مراجع ذیصلاح اعلام کردیم و این اتفاق مربوط به قبل از دولت یازدهم است! البته جالب است بدانید که دولتمردان یازدهم و دوازدهم در این مطلب فرار رو به جلو هم انجام دادند و مدعی شدند که چرا بعد از سه سال گزارش مفقودی اعلام شده و این مساله فقط برای انحراف اذهان عمومی است.
اولین نکتهای که با شنیدن این گزارش در ذهنها متبلور میشود این است که چرا میراث فرهنگی تا این زمان در این مورد اظهار نظری نداشته که پاسخ این پرسش را نخست علیاصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دولت قبل میدهد و در کلام اول تاریخی بودن فرشها را رد میکند و میگوید: آنچه در اختیار میراث بوده خیالتان راحت باشد که سرجایش است و این فرشها به موزههای سعدآباد ارتباطی نداشته است. نمیدانم این فرشها اصلا چه بوده و به ما هم ربطی نداشته است.
از سوی دیگر عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و میراث فرهنگی برای اینکه ثابت کند وزیر خوبی است و دغدغه حوزه میراث را دارد گفته مجموعه سعدآباد به طور کامل در اختیار میراث فرهنگی نیست، یعنی بخشی از کاخ سعدآباد در اختیار دستگاههای دیگر است که وظایف قانونیشان را انجام میدهند که منظور ضرغامی از دستگاههای دیگر، نهاد ریاست جمهوری است و هیچ ارگان و نهاد دیگری در این مجموعه حضور ندارد.
البته او هم این را تائید میکند که پرونده فرشهای سعدآباد مربوط به سالهای ۹۵ - ۹۴ است و با اینکه مربوط به این دوره نبوده، اما دستور بررسی آن را دادهام. من خواستم که اطلاعات آن را استخراج کنند، حتما باید اطلاعات به نظر مردم برسد تا مسأله روشن شود، هم اصل قصه و هم کیفیت و چگونگی آن.
از سوی دیگر، واکنش دولت سیزدهم هم در نوع خودش قابل توجه بود، روز چهارشنبه هفته پیش که جلسه هیات دولت بوده، جهرمی سخنگو درباره فرشهای ناپدیدشده ساختمان حافظیه سعدآباد گفت: "این موضوع قدیمی است". البته برای اینکه حمایت صددرصدی خود را از ابراهیم رئیسی نشان دهد این را هم اضافه کرد که این دولت، چون فسادها را پیگیری میکند، یکی یکی هر کدام از فسادهایی را که روی زمین مانده و پیگیری نشده دنبال میکند، خودش متهم میشود. دولت شاکی است و تخلفاتی را که چه در گذشته و چه در دوره حاضر رخ دهد باید پیگیری کند.
قانون چه میگوید:
۱- مطابق ماده ۳ آییننامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی» (مصوب سال ۱۳۸۱ و اصلاح آن در سال ۱۳۸۳)، کلیه اموال فرهنگی تاریخی و هنری دولتی که در اختیار وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی و دستگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی است، براساس فرمها و دفاتر مندرج در این آییننامه توسط دستگاه دارنده، ثبت و یک نسخه از آنها به سازمان میراث فرهنگی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید ارسال شود. عدم انجام مفاد این ماده، موجب پیگرد قانونی خواهد بود.
۲- ماده ۶ همین آییننامه تاکید میکند که حفاظت و حراست از اموال موضوع این آییننامه بر عهده دستگاه دارنده اموال و نگهداری حساب آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
علاوه بر این، طبق مفاد ماده ۱۷ و ۱۹ این آییننامه، انتقال بلاعوض و امانی اموال و همچنین، حمل و نقل اموال موضوع این آییننامه، تابع دستورالعمل و تحصیل موافقت قبلی از سازمان (وزارت) میراث فرهنگی کشور است.
اینکه این فرشها در سال ۹۵ از ساختمان بیرون برده شده باشد چه ۱۰ سال قبل چه هفته پیش، یک نکته مهم دارد و آن هم اینکه بخش زیادی از بیت المال به عناوین مختلف دستخوش تاراج میشود و در نهایت هیچ شخص و نهادی مسئولیت این کوتاهی را بر عهده نمیگیرد.