رئیس دفتر سیاسی حزب توسعه ملی مهمان دهمین برنامه رکن سه بود. در قسمت اول این برنامه بررسی تاریخی احزاب و جایگاه حزب در جمهوری اسلامی را می‌بینید و می‌خوانید.
دیدارنیوز ـ اسفندیار عبداللهی: علی باقری به عنوان دهمین کارشناس برنامه رکن سه (رکن احزاب) که به تهیه کنندگی اسفندیار عبداللهی و اجرا او، در دیدارنیوز تهیه و منتشر می‌شود، در بیان جایگاه تاریخی احزاب در ایران گفت: «قصه احزاب در کشور ما قصه پر غصه‌ای است».
قسمت اول گفت‌وگو با علی باقری را اینجا ببینید
فیلم: امین رشیدی
باقری اضافه کرد: «من زمانی وضعیت احزاب را در دوره قبل از انقلاب به لحاظ حقوقی بررسی می‌کردم. بعد از مشروطه و بعد از تصویب قانون اساسی مشروطه و خصوصا متمم قانون اساسی، نهاد حزب به رسمیت شناخته می‌شود. یعنی بیش از ۱۱۰ سال است که نهاد حزب به طور رسمی و حقوقی در کشور به رسمیت شناخته شده است. ولی وقتی به ادوار قانون گذاری از زمان مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی نگاه می‌کنیم به رغم اینکه در قانون مادر نهاد حزب به رسمیت شناخته می‌شود یک بند و یک ماده و یک تبصره در مجموعه قانون گذاری قبل از انقلاب در خصوص احزاب نمی‌بینید. یعنی قبل از انقلاب قانون احزاب نداریم که هیچ، در ذیل قوانین دیگر هم جایی به احزاب اشاره شده است که خواسته برای احزاب محدودیت ایجاد کند. حتی جرم انگاری کرده و برای استخدام در برخی از مراکز دولتی عضویت در احزاب را منع کرده است. قبل از انقلاب هیچ خبری از نهاد حزب نیست درحالیکه در قانون بالا دستی نهاد حزب به رسمیت شناخته شده بود».
وی گفت: «اساسا حزبی که از پایین شروع کرده و شکل گرفته و قدرت پیدا کرده و توانسته منشا اثر باشد و به فعالیت اش ادامه بدهد را در تاریخ سیاسی ایران پیدا نمی‌کنید. اگر به حزب توده به عنوان نمونه‌ای کلاسیک نگاه شود، در دهه ۲۰ براساس قانون مصوب مجلس ممنوع الفعالیت می‌شود، لذا در سال‌های قبل از انقلاب هیچ اثر جدی از تحزب دیده نمی‌شود. احزاب ایران نوین و حزب مردم دو گرایش از حکومت بودند و با هم رقابتی بی مفهومی داشتند و در نهایت در اسفند ۱۳۵۳ آنچه در زیر بود بالا امد و با اعلام تعطیلی تمام احزاب کشور و تشکیل یک حزب واحد، یعنی حزب رستاخیر -که در سخنرانی شاه در اسفند ۱۳۵۳ رخ داد- کشور عملا تک حزبی شد».
عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با اشاره به اینکه بعد از انقلاب، شیوه‌های دوره پادشاهی با تفاوت‌هایی تکرار شده است، اظهار کرد: «قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب می‌شود و در اصل ۲۶ تحزب به رسمیت شناخته می‌شود. اصل ۲۶ قانون جمهوری اسلامی با آن اصل متمم قانون اساسی مشروطه، سیار شبیه به هم هستند. تقریبا روح آن اصل قانون اساسی مشروطه با اصلاحاتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بازتولید می‌شود. اما در عمل وقتی قانون احزاب سال ۱۳۶۰ به تصویب می‌رسد اگر با اصل ۲۶ قانون اساسی مقایسه شود و به مشروح مذاکرات مجلس اول مراجعه کنید دو سال بیشتر نگذشته است؛ اگر اصل قانون اساسی در مورد آزادی احزاب رتبه ۱۰۰ را داشته باشد، رتبه قانون احزاب ۱۳۶۰ با وجود اینکه مجلس اول هم مجلس خوبی بود، رتبه ۶۰ می‌گیرد. با وجود اینکه قانون سال ۶۰ به نسبت قانون سال ۹۵ قانونی بسیار مترقی است، ولی در همان قانون ابهاماتی وجود دارد. اولین ابهام این است که حزب برای شروع فعالیتش به مجوز نیاز دارد یا ندارد؟! از اصل ۲۶ قانون اساسی استنباط می‌شود که فعالیت احزاب آزاد است مگر اینکه تخلفاتی انجام بدهند. یعنی مجوز پیشینی و نظارت پیشینی نیاز نیست و حزب آزادانه فعالیت می‌کند مگر اقدامات خاصی را انجام دهد».
رئیس دفتر سیاسی حزب توسعه ملی اضافه کرد: «در سال ۱۳۶۷ وزارت کشور و کمیسیون احزاب اطلاعیه‌ای می‌دهد و متقاضیان به احزاب را برای گرفتن پروانه فرا می‌خواند و احزاب موظف هستند که بیایند و از کمیسیون ماده ۱۰ قاون احزاب پروانه بگیرند و مدتی را تعیین می‌کند که اگر تا این مدت احزاب این کار را نکردند، غیر قانونی هستند؛ لذا تحزب در کشور ما هم قبل از انقلاب و هم بعد از پیروزی انقلاب، به رغم جهت‌گیری‌های کلان درست و ریل گذاری درست، در عمل ناقص الخلقه متولد می‌شود».
وی گفت: «اما مثلا دوره دوم خرداد را داریم که بهار احزاب است همانطور که بهار مطبوعات است. در این دوره شاهد فعالیت احزاب و رونق گرفتن فعالیت‌های حزبی در دو جناح مهم کشور هستیم. اما بعد از دوره اصلاحات شیب نمودار باز به سمت پایین نزول می‌کند و نگاه به احزاب با سو تفاهم است».
باقری با تاکید بر اینکه تیر خلاص در سال ۹۵ به تحزب خورد، یادآور شد: «مجلس نهم قانون احزاب جدیدی را مصوب می‌کند که در مجمع تشخیص مصلحت در سال ۹۵ این قانون تایید می‌شود که همین قانون امروز است. در قانون ۹۵ ابداعات و تاسیس‌های حقوقی وجود دارد که شگفت آور است وقتی به ماده ۵ قانون احزاب سال ۹۵ نگاه می‌کنید شرایط عضویت در احزاب و تشکیل اعضای هیات موسس احزاب را می‌بینید محدودیت‌هایی شگفت آور گذاشته شده است. مثلا کسانی که محکومیت امنیتی دارند ولو محکومیت امنیتی کوچک و شش ماهه و در دادگاه محکوم شده اند - واضح است که محکومیت امنیتی در کشور ما چه معنایی دارد! زیرا مرزی بین محکومیت‌های امنیتی و سیاسی وجود ندارد - تا ابد از عضویت در احزاب منع می‌شوند در حالیکه اصل قانون اساسی می‌گوید هیچ کسی را نمی‌توان به عضویت در احزاب مجبور یا از عضویت در احزاب منع کرد. این صریح قانون اساسی ما است و هیچ قید و شرطی هم ندارد».
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: «در شهریور سال ۶۰ و در اوج قیام مسلحانه مجاهدین خلق و گروهک‌ها بر علیه نظام جمهوری اسلامی، قانون احزاب در مجلس اول تصویب شده است. بعد از انفجار حزب جمهوری و در بدترین فضای امنیتی قانونی تصویب می‌شود که در مجموع، این قانون حامی حزب است. حال نگاه می‌کنیم زمانی که نظام چهل ساله است و تبدیل به درختی تناور شده، قانون احزاب را تغییر می‌دهند و به نسبت قانون ۶۰ به جای اینکه با وسعت بیشتری به فعالیت حزبی و تحزب نگاه کنند، محدودیت‌هایی بیشتری به وجود می‌آورند. این قانون قانون احزاب نیست بلکه قانون "نحزاب" (قانون نه به احزاب) است. قانونی نوشته شده که از دلش حزب در نیاید و اگر در آمد آنچنان در چنبره نظارت‌های عجیب و غریب گرفتار شود که نتواند کارکردی داشته باشد.»
وی با بیان اینکه شعار حزب فقط حزب الله به نوعی بازسازی ایده تک حزبی در کشور است، گفت: «خوشبختانه این شعار هیچ وقت به صورت صددرصدی در کشور پیاده نشد، ولی روح آن شعار ایجاد جامعه‌ای پوپولیستی و توده وار بود که حتی حزب واحدی وجود ندارد. حزب الله حزبی به معنای کلاسیک نیست. یک شعار بود که از درون آن نفی تحزب خارج می‌شود. اگر در ادبیات برخی از مسئولین این نظام در طی ۴۴ سال بررسی داشته باشید، می‌توانید این نگاه و ادبیات ضد حزبی را به طور رسمی مشاهده کنید. می‌گویند که حزب پدیده بدی است. اکثریتی از آن جمعی که در آن سال‌ها شعار حزب فقط حزب‌الله را سر می‌دادند از منطق نهفته در دل این شعار غافل بودند که جامعه را به چه سمتی خواهد برد؟
باقری با ذکر این نکته که در برداشت از مفهوم اصلاح‌طلبی، آشفتگی آزار دهنده‌ای وجود دارد، عنوان کرد: «مراد شما از اصلاح طلبان چه کسانی هستند؟ مراد شما از اصلاحات چیست؟ امروز معنی اصلاح‌طلب بودن ما را به یک سو می‌برد و اگر مفهوم اصلاحات را در نظر بگیرید راه به جای دیگر می‌برید. آنچه که امروز در کشور ما به عنوان اصلاحات معروف شده نگاه واحدی نیست. شاید اصول بسیار کلی واحد داشته باشند، ولی در عمل نگاه‌ها بسیار متفاوت است در این مجموعه بزرگ گرایش‌هایی را داریم که این‌ها را واقعا نمی‌شود اصلاح طلب به حساب آورد. سر چپ این طیف نیرو‌هایی دارد که از اصلاح طلبی عبور کرده اند. می‌گویند ما اصلاح طلب هستیم، ولی ترجمه گفتمان و ادبیات و رفتار سیاسی آن‌ها از اصلاح‌طلبی عبور کرده و در این سر طیف هم کسانی را داریم که خود را اصلاح‌طلب می‌دانند، ولی شدت محافظه کاری آن‌ها در قبال شرایط حاکم بر کشور و حاکمیت موجود، رفتار آن‌ها را به گونه‌ای شکل داده که اطلاق اصلاح‌طلبی به آن‌ها سخت است؛ لذا ما در خصوص جریان اصلاحات مواجه با طیف‌های متفاوتی هستیم که هر کدام از این‌ها را اگر بخواهیم برای رفتار اصلاح طلبانه مبنا بگیریم یک پاسخ متفاوت برایش در می‌آید».
عضو پیشین سازمان مجاهدین انقلاب البته این را هم اضافه کرد که اصلاح طلبی دوم خردادی امروز در ۱۴۰۲ به لحاظ راهگشا بودن برای پیشرفت جامعه، به سد سختی خورده است و اقای خاتمی به عنوان رهبر گفتمان اصلاحات به این نکته اشاره کرد. من می‌خواهم مدعی شوم که ما نیازمند بودیم این فرایند ۲۵ ساله را طی کنیم تا به این نقطه برسیم. امروز برخی از دوستان می‌گویندآقای خاتمی اگر در دوره دوم نمی‌آمد و یعنی با توجه افتخارات دوره اول و به دلیل مشکلاتی که برای او ایجاد کردند اگزر در دور دوم حاضر نمی‌شد یا در موضوع لوایح دوقلو استعفا می‌داد و کنار می‌رفت، جایگاه اصلاح‌طلبان حفظ می‌شد».
وی در ادامه همین بحث گفت: «برخی از موضع دانای کل نشسته‌اند و می‌گویند در ۹۶ آقای روحانی برای چه آمد؟ همان حرفی که در مورد دولت دوم آقای خاتمی زده می‌شود. بله امروز این معمایی حل شده است که همه در این خصوص داد سخن می‌دهند. من می‌خواهم بگویم اگر آقای خاتمی با این منطق در سال ۸۰ کاندید نمی‌شد و افسار شتر حاکمیت را می‌انداخت و هی می‌کرد؛ آیا امروز گروه‌هایی در جامعه پیدا نمی‌شدند که بگویند اگر خاتمی آن روز پا پس نکشیده بود امروز اصلاحات پیش می‌رفت! همان چیزی که در مورد مهندس بازرگان گفته می‌شود. این تجربه تاریخی باید در کشور رخ می‌داد وگرنه ما از کجا می‌دانستیم که برای دولت آقای خاتمی، هر ۹ روز یک بحران می‌تراشند؟»
مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات بیان کرد: «اصلاحات دوم خردادی پارلمانتالیسم به بن‌بست رسیده است. انتخابات سال ۹۸ و ۱۴۰۰ نمونه‌ای برای اثبات این موضوع است. اگر قبل از آن کسی شک و تردید داشت امروز این دو انتخابات حجت را تمام کرد و این وضعیت همانی است که آقای خاتمی به خوبی در بیانیه آخرش به آن اقرار می‌کند. شیوه‌های اصلاح‌طلبی و اصلاح‌گری نیاز به نوسازی دارد. یعنی ما کما فی السابق منتظر باشیم که انتخابات شکل بگیرد و بعد بدون توجه به حواشی و متن هیزم این تنور بشویم و در آخر هیچ به هیچ و یا رد صلاحیت بشویم و یا اقلیتی ضعیف به مجلس بروند و یا رییس جمهور بشوند! خب که چه؟ این شیوه‌ها الان نیاز به نوسازی دارد این حرفی است که خاتمی به عنوان رهبر اصلاحات می‌گوید».
