دیدارنیوز - به گزارش عصرخبر، رویکرد اجتماعی عربستان سعودی با ولیعهدی «محمد بن سلمان» تغییر کرده و چرخش چرخ اصلاحات فرهنگی و اجتماعی به سرعت در حال انجام است تا آن جا که برای برخی فعالان مذهبی، دینی، سیاسی و اجتماعی شرایط جدیدی مطرح شده است.
تغییراتی که در ابتدا با انتقاد تندی از سوی وهابیون سلفی روبه رو شد اما به دلیل این که طبق قانون عربستان، سخن پادشاه و تایید وی بر تمامی فتواها ارجحیت دارد، با مصالحه خاتمه یافت.
تغییر قوانین رانندگی این کشور و اعلام آزادی رانندگی زنان، ورود آنان به ورزشگاه، فتوای اجازه دادن مفتی سعودی برای خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر و پاره ای موارد دیگر، از جمله آزادی های مدنی است که عربستان سعودی به نام زنان به ثبت رسانده و مورد توجه جوامع بین المللی قرار گرفته است.
درباره دلیل مورد توجه قرار گرفتن این مساله می توان گفت برجستگی این فرمان ها به دلیل تمرکز بر حوزه ای است که سال ها نماد جامعه بسته سعودی محسوب می شود و این کشور را درگیرودار تنگناهایی بی سابقه حقوق بشری در سطح جهان قرار داده است .
تحلیلگران داخلی ایران عقیده دارند، دولت سعودی تلاش می کند با این اصلاحات نمادین، بر سرکوب مردم سرپوش گذارد و چهره خود را پس از رسوایی تجاوز به یمن وقتل عام مردم بیگناه این کشور و حمایت از تروریسم در عراق وسوریه، بهبود بخشد، درعین حال که رسیدن به سند چشم انداز 2030 را که توسط محمد بن سلمان ولیعهد این کشور رونمایی شد، می توان یکی از دلایل ظاهری این اقدامات بر شمرد.
به نوشته گاردین، عربستان در مسیر توسعه اقتصادی قدم گذاشته است و برای دستیابی به هدف چشم‌انداز 2030 حتی حاضر است برخی قوانین داخلی خود درباره زنان را نیز زیر پا بگذارد.
در واقع، می‌توان گفت تمامی این اتفاقات از استخدام زنان در مشاغل جدید گرفته تا اعطای حق رانندگی به آنها بخشی از چشم‌انداز اقتصادی 2030 عربستان است که با هدف تنوع‌بخشی به منابع درآمدی این کشور و کاهش وابستگی آن به نفت در دستور کار قرار گرفته است.
به نوشته ایندیپندنت، کاهش بهای نفت طی سال‌های اخیر تعداد مشاغلی که خانواده‌های عربستانی از آنها امرار معاش میکنند را به شدت کاهش داده است و به همین دلیل، عربستان سعودی برای نجات اقتصاد نفتی در حال سقوط خود ناگزیر است فرصت‌های شغلی جدیدی را برای شهروندان خود فراهم کند و زنان که تا پیش از این سهمی در اقتصاد این کشور نداشتند را نیز در چرخه تولید و اشتغال سهیم کند.
از سوی دیگر، جلوگیری از خروج ارز از داخل کشور نیز در شرایط اقتصادی فعلی که میزان برداشت از ذخایر ارزی عربستان برای جبران کاهش بهای نفت به بالاترین سطح خود رسیده، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. طبق گزارش رسانه‌های خبری، شهروندان سعودی سالانه بالغ بر 20 میلیارد دلار ارز را برای خوشگذرانی و تفریح در کشورهای عرب همسایه از این کشور خارج میکنند. از همین رو، مقامات سعودی امیدوارند با ایجاد امکاناتی نظیر راه‌اندازی مناطق آزاد گردشگری که نیازی به رعایت قوانین شرع در آنها نباشد و برگزاری کنسرت‌های موسیقی مختلط که ماه گذشته برای اولین بار در این کشور برگزار شد، هم به تقویت صنعت گردشگری خود کمک کرده و هم از خروج ارز از کشور جلوگیری کنند.
به عقیده کارشناسان، اعطای حق رانندگی به زنان نیز در کنار سایر سنت‌شکنی‌های اخیر این کشور می‌تواند فواید اقتصادی زیادی به همراه داشته باشد. در حال حاضر، به دلیل ممنوعیت رانندگی زنان، بخشی از درآمد خانواده‌های عربستانی طبقه متوسط به بالا صرف پرداخت دستمزد به رانندگان مردی می‌شود که عمدتا از کشورهای خارجی برای کار به این کشور آمده‌اند. بنابراین، بدیهی است که در صورت مجاز شدن رانندگی زنان، آنها به دلیل پس‌انداز شدن این بخش از درآمدشان، انگیزه بیشتری برای اشتغال خواهند داشت و پولی که به رانندگان خارجی پرداخت می‌شود نیز در داخل کشور باقی خواهد ماند.
علاوه بر این، اعطای مجوز رانندگی به زنان عملا نیاز به خودرو را در سطح جامعه افزایش خواهد داد و همین مسئله می‌تواند میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های خودروساز خارجی را نیز در زمانیکه عربستان برای تحقق چشم‌انداز 2030 خود به شدت به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، در این کشور افزایش دهد.
سوای انگیزه‌های اقتصادی زیادی که در پس سنت‌شکنی‌های اخیر عربستان درباره زنان وجود دارد، انجام اصلاحات اجتماعی نیز با توجه به انتقادهای بین‌المللی فراوانی که به دلیل سلب حقوق عادی زنان به حاکمیت این کشور وارد است، از اهمیت بسزایی برای آن برخوردار است و این مسئله‌ای است که محمد بن سلمان پیش از جانشینی پدر بیش از هر چیز دیگری برای دریافت مشروعیت داخلی و بین‌المللی به آن نیازمند است.
