محمدجواد حق‌شناس فعال سیاسی، با تجربه‌های اجرایی و آکادمیک و تقنینی در دومین قسمت از هفتمین برنامه رکن سه (رکن احزاب)، در مورد لزوم بازنگری در قانون اساسی، رفراندوم، ارتباط دو بیانیه سیدمحمد خاتمی و میرحسین موسوی، ملی‌گرایی و سکولاریسم سخن گفت.
دیدارنیوز ـ اسفندیار عبداللهی: محمد جواد حق‌شناس در قسمت دوم گفت‌وگوی خود در برنامه رکن سه (رکن احزاب) -که به تهیه کنندگی و با اجرای اسفندیار عبداللهی در دیدارنیور منتشر می‌شود- گفت: «شورا‌هایی مانند شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی سران قوا، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ... که کار قانون گذاری می‌کنند همه غیرقانونی هستند».
حق‌شناس در ادامه اظهار کرد: «یک نهاد بیشتر نمی‌تواند قانون گذاری کند و آن مجلس شورای اسلامی است و تمام نهاد‌ها و شورا‌های دیگر که به مرور زمان و طی چهار دهه گذشته چنین کارکردی پیدا کرده‌اند و قانونگذاری می‌کنند، کارشان غیرقانونی است. حضرت امام (ره) به درستی جایگاه مجلس را در راس امور می‌دانست، چون قانون باید معیار و حاکم باشد».
وی با تاکید بر اینکه قانون اساسی سندی است که دوبار رای مردم را گرفته است، افزود: یک بار برای انتخاب خبرگان یا موسسان و بار دوم رفراندومی بود که مردم ایران به قانون اساسی که خروجی کار خبرگان (موسسان) بود، رای دادند، ضمن اینکه تردید ندارم به قانون اساسی ایران ایراد و اشکال وارد است و در این که این قانون باید تغییر کند و اصلاح شود نیز تردید ندارم».
حق‌شناس خاطرنشان کرد: «کشور‌های دنیا نیز نسبت به قانون اساسی خود این کار‌ها را انجام داده و می‌دهند. این مسئله برای جوامع متمدن، مدرن و پیشرفته، حل شده است. از سویی مبرهن است قانون بد، بهتر از بی قانونی است. ما نمی‌توانیم محاسن و معایبی که قانون دارد را نادیده بگیریم».
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب وزارت کشور در دولت اصلاحات ادامه داد: «۱۰ سال بعد از انقلاب، نظام به این نتیجه رسید که قانون اساسی نیاز به بازنگری و افزوده شدن کارکرد‌های جدید دارد، لذا رهبر وقت انقلاب در سال ۶۸ افرادی را برای بازنگری در قانون اساسی انتخاب و معرفی کرد که خروجی کار این هیات به همه پرسی گذاشته شد و آنچه امروز در اختیار ما است، همان قانون اساسی بازنگری شده در سال ۶۸ است».
وی البته هیات بازنگری معرفی شده از سوی امام (ره) را نیز قانونی نمی‌داند و یادآور می‌شود: «اولا این به این معنا است که ما بعد از ۳۰ سال باز می‌توانیم قانون اساسی را در یک پروسه صحیح و قانونی مورد بازنگری قرار داده و به نظر مردم برسانیم. در مورد معرفی هیات بازنگری توسط حضرت امام (ره)، درست‌تراین بود که اعضای بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ مانند مرحله اول، با رای مردم انتخاب می‌شدند، پس از آن اصلاحات و تغییرات جدید را به رای مردم می‌گذاشتند».
نماینده پیشین قوه مجریه در کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب با بیان اینکه، برای بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ به دستور حضرت امام اقتدا کردند و خروجی کار هیات بازنگری ذکر شده را به رفراندوم گذاشتند، اذعان کرد: «معدود افرادی که از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی برای بازنگری قانون اساسی معرفی شدند، طبیعتا و قانونا تمام مردم را نمایندگی نمی‌کردند، ضمن اینکه آن‌ها بیش از ماموریتی که داشتند مواردی را به قانون اساسی اضافه کردند».
وی در تکمیل همین بحث افزود: «ایراد حقوقی دیگر که به بازنگری قانون اساسی وارد است این است که در میانه کار هیات ذکر شده، حضرت امام (ره) وفات کردند، لذا از نظر حقوق و قانونی آن‌ها حتی نماینده بنیانگذار جمهوری اسلامی هم نبودند».
حق‌شناس با طرح این پرسش که آیا قانون اساسی ۴۴ سال یا ۳۴ سال پیش که گذشتان ما به آن رای داده‌اند برای نسل امروز نافذ و قابل اتکا است، اظهار کرد: «بیش از ۸۵ درصد مردم در زمان رفراندوم قانون اساسی یا به سن رای دادن نرسیده بودند یا به دنیا نیامده بودند، لذا بر اساس آن سخن معروف امام (ره)، خطاب به رژیم پهلوی مبنی بر اینکه "گذشتگان چه حقی داشتند برای ما تصمیم بگیرند"، امروز مردم می‌گویند ما حق داریم در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیریم و این سوال پیش می‌آید که من در آن مقطع تشخیص دادم که به قانون اساسی جمهوری اسلامی رای بدهم، آیا امروز تشخیص من برای فرزند و نوه‌ام اعتبار دارد و نافذ است؟».
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با تاکید بر اینکه عرصه سیاست صفر و صدی نیست، خاطرنشان کرد: «اگر بپذیریم که وضع موجود و مطلوب نیست، لزوم تغییر و تحول در ساختار‌ها واصلاحات در قانون اساسی، موضوع مهمی تلقی خواهد شد و باید مورد نظر باشد. باید مسیری را انتخاب کنیم که کم هزینه و در عین حال پرفایده باشد».
وی درباره بیانه سید محمد خاتمی رییس جمهور پیشین ایران گفت: «پیشنهاداتی که سید محمد خاتمی در بیانیه خود داد، شرط لازم و حداقلی است که برای کسب رضایت مردم باید اتفاق بیفتد. از طرفی بیانیه مهندس میرحسین موسوی نیز یک نظریه تکمیلی است. فی‌الحال می‌توان نظریه آقای خاتمی را پیش برد و اگر باز نیاز به دست بردن در ساختار‌ها بود، در زمان مناسب نظریه آقای موسوی را در دستور کار قرار داد».
حق‌شناس مشکل اصلی برای تحقق نظریه (بیانیه) مهندس موسوی را اینگونه تشریح کرد: «چه کسی می‌خواهد تغییرات مورد نظر مهندس موسوی را اجرا کند؟ مگر نه اینکه حاکمیت باید این کار را بکند. آیا امروز حاکمیت این کار را شفاف و صحیح و سالم انجام خواهد داد؟».
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اضافه کرد: «به نظر من برای پیاده کردن نظریه مهندس موسوی نیاز به یک دولت شفاف (شفاف نسبی) داریم، که مواردی مانند پیشنهادات میرحسیین موسوی را اجرایی کند، امری که امروز از آن محرومیم».
وی درباره مقوله ملی‌گرایی گفت: «در مورد ملی گرایی هم باید بگویم که نسبت به اِلِمان‌ها، نشانه‌ها و افتخارات ملی کم کاری شده است و این سرمایه را مورد استفاده صحیح قرار ندادیم. یکی از پیوند‌های اصلی جامعه مفهوم ملیت است، این مفهوم مهمترین عنصری است که اعضای جامعه را به هم پیوند می‌دهد».
حق‌شناس با بیان اینکه بعد از انقلاب به مفهوم ملیت ستم کردیم، بیان کرد: «یکی از اشکالات جدی بعد از انقلاب این بود که این خوانش نادرست از ملیت و ملی گرایی لطمه جدی به منافع ملی زد و این جایگاه تضعیف شد. شاید بعداً تلاش کردیم تا حدودی جبران شود، ولی ملیت هنوز جایگاه واقعی خود را ندارد. به نظرم باید تلاش کرده و کم کاری‌ها و بی‌مهری‌ها به ملیت ایرانی را جبران و رابطه جامعه با این مفهوم را به درستی برقرار کنیم».
محمدجواد حق‌شناس در پاسخ به پرسش پایانی مجری برنامه که سود زیان سکولاریسم را مورد سوال قرار داد، تاکید کرد: با اتکا به بیش نیم قرن تجربه‌ای که در حوزه‌های آکادمیک، اجرایی، تقنینی، رسانه‌ای و کنش سیاسی دارم، معتقدم هر چه بیشتر بتوانیم این در هم‌تنیدگی نهاد دین و دولت و قدرت را کم کنیم و هر چه دو مقوله دین و دولت بیشتر جدا شده و استقلال داشته باشند، هم به دین خدمت کردیم و هم به دولت.
