مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری با انتقاد از تعطیلی یک داروخانه و اخراج یک معلم گفت: در قانون اساسی امر به معروف به عنوان یک وظیفه و نه یک حق، وجود دارد، اما قطعا منظور قانون‌گذار در مورد حجاب نیست. منظور قانون‌گذار، امر به معروف و نهی از منکر مسوولانی است که راه کج می‌روند. چند روز پیش نیز یک مامور شریف و وظیفه‌شناس دقیقا در چارچوب قانون گفته بود که کجای قانون به من اجازه می‌دهد خانم بدحجاب را بازداشت کنم؟ ایشان هم زیر فشار قرار گرفت.
دیدارنیوز: مجتهدزاده، وکیل دادگستری گفت: عده‌ای در قوه‌قضاییه در دام بازی‌های رسانه‌ای قرار می‌گیرند و در تصمیم‌گیری‌ها احساسات‌شان به قانون غلبه می‌کند. وقتی ما می‌گوییم مردم، عمومیت دارد. مگر می‌شود مردم را به خوب و بد تقسیم کرد؟ مگر اینکه قایل به شهروند درجه یک و درجه دو باشیم. با این دست‌فرمان، باید دید کشور روی آرامش را خواهد دید یا نه! ما نمی‌گوییم که مرجع، قانون حقوق بشری غربی باشد، اما حداقل به قانون مصوب خودمان احترام بگذاریم و آن را محترم بدانیم! مگر می‌شود که هرکسی که در خیابان دنبال زنان راه می‌افتد و عکس و فیلم می‌گیرد، ما برایش بَه‌بَه و چَه‌چَه کنیم؟!»
پلمب یک داروخانه به دلیل بی‌توجهی متصدی به بی‌حجابی مشتری و اخراج یک معلم در قائمشهر به دلیل آنچه «پخش موسیقی مبتذل» نام گرفته، تیتر رسانه‌ها را به خود اختصاص داده‌است. از تعلیق مدیرعامل یک بانک و پلمب مجموعه تجاری به دلیل بدحجابی در قم، تا از سر گرفتن پیامک‌های بی‌حجابی، همه از مواردی است که در ماه‌های گذشته، پس از چندماه اعتراضات خیابانی به مرگ مشکوک مهسا امینی در کشور رخ داده است. این اقدامات چقدر با قانون اساسی مطابقت دارند؟ آیا چنین اقداماتی از لحاظ حقوقی توجیه‌پذیر است؟
مدت زیادی از دعوت مسوولان به گفتگو نگذشته است. از وعده اصلاحات ساختاری دیگر مسوولان به شرط بازگشت آرامش به کشور نیز اگر نگذریم، اقدامات قهری روز‌ها و ماه‌های اخیر، چیزی مغایر همه آن وعده‌ها و وعید‌ها است. در تازه‌ترین مورد، خبر پلمب یک داروخانه به دلیل بی‌توجهی متصدی به بی‌حجابی مشتری و اخراج یک معلم در قائمشهر به دلیل آنچه «پخش موسیقی مبتذل» نام گرفته، تیتر رسانه‌ها را به خود اختصاص داده‌است.
این‌ها، اما تنها اقداماتی نیست که در ماه‌های گذشته، آرامش عمومی را مشوش کرده است. از تعلیق مدیرعامل یک بانک و پلمب مجموعه تجاری به دلیل بدحجابی در قم، تا از سر گرفتن پیامک‌های بی‌حجابی، همه از مواردی است که در ماه‌های گذشته، پس از چندماه اعتراضات خیابانی به مرگ مشکوک مهسا امینی در کشور رخ داده است. این اقدامات چقدر با قانون اساسی مطابقت دارند؟ آیا چنین اقداماتی از لحاظ حقوقی توجیه‌پذیر است؟
روزنامه اینترنتی فراز در این باره با «علی مجتهدزاده» وکیل دادگستری و حقوقدان گفتگو کرده است.
«مجتهدزاده» با اشاره به اتفافات روز‌های اخیر گفت: «این اقدامات در مرحله اول، خود عامل برهم زدن آرامش در کشور است که از تحقق وعده اصلاحات در آرامش جلوگیری می‌کند. مهم‌تر این که چنین اقداماتی با آگاهی و تحت نظر افرادی صورت می‌گیرند که صاحبان وعده گفتگو و اصلاحات در آرامشند. قوه قضاییه، در خصوص هر شهروند مرجع رسیدگی به قانون است. در قانون اساسی و در اجرای قانون، پیش‌بینی نشده که شهروند باحجاب مزیت‌هایی دارد و شهروند بی‌حجاب یا بدحجاب فاقد این مزیت‌ها است؛ مگر اینکه قایل به شهروند درجه یک و درجه دو باشیم که الحمدلله آقایان حداقل در کلام مدعی این حرف نیستند.».
این حقوقدان در ادامه، با انتقاد از نحوه برخورد با اتفاقی که در داروخانه تهرانپارس افتاده، گفت: «پلمب یک داروخانه که یک مرکز کسب ضروری است، اقدامی بسیار نابخردانه و خلاف همه قوانین است. در کل، بیایید ببینیم چه اتفاقی افتاده است. دو شهروند با یکدیگر نزاع داشته‌اند. اولا که به نظر من آن شهروندی مستحق مجازات است که از مردم فیلم گرفته و آن را منتشر کرده است. این عمل در ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی، ۳ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی دارد. جریمه بی‌حجابی، اما به فرض محق بودن آن فرد، حداکثر تا ۹۱ روز حبس است. اگر اهم و فی‌الاهم را در نظر بگیریم، مجازات فردی که فیلم گرفته بیشتر است».
او همچنین اضافه کرد: «پلمب، ظاهرا دستور است، اما رسما اعمال مجازات است. نمی‌دانم آقایان ظرف چند ساعت تمام چیز‌ها را کنار هم گذاشته و به این نتیجه رسیده‌اند که این خانم مجرم بوده و حکم را نیز صادر کرده‌اند. اینکه فقط مدافع حقوقی افرادی باشیم که در خیابان‌ها و اماکن کسب دنبال مردم می‌افتند و از مردم فیلم می‌گیرند، هم مخالف شئونات دستگاه قضایی است و هم مخالف ذات قانون است. اینجا دادستان نمی‌تواند مدعی باشد که مدافع حقوق آحاد جامعه است. به مردم می‌گوییم حتی اگر بزرگترین تخلفات را هم اگر دیدند اول گزارش کنند و خودشان به مساله ورود نکنند، حالا بر چه مبنایی با شهروندی که خلاف قانون از مردم فیلم گرفته و منتشر کرده برخورد قانونی نمی‌کنیم؟ اگر چیزی می‌گوییم و فرهنگی دیگری را در جامعه ترویج می‌کنیم، این اسمش بی‌قانونی است».
این وکیل دادگستری با بیان اینکه «هر آدم فاقد صلاحیت و خودسر نمی‌تواند مردم را امر به معروف کند» گفت: «در قانون اساسی امر به معروف به عنوان یک وظیفه و نه یک حق، وجود دارد، اما قطعا منظور قانون‌گذار در مورد حجاب نیست. منظور قانون‌گذار، امر به معروف و نهی از منکر مسوولانی است که راه کج می‌روند. چند روز پیش نیز یک مامور شریف و وظیفه‌شناس دقیقا در چارچوب قانون گفته بود که کجای قانون به من اجازه می‌دهد خانم بدحجاب را بازداشت کنم؟ ایشان هم زیر فشار قرار گرفت.»
مجتهدزاده در ادامه گفت: «این جانبداری و ورود بدون مبنا به اختلاف میان شهروندان، بزرگترین آفت است و اعتماد را زیر سوال می‌برد. به واسطه اعمال عفو اخیر، دستگاه قضایی اعتبار خوبی پیدا کرده بود، اما برخی آقایان دیگر با بی‌بصیرتی و ورود به مسایل بی‌اهمیتی که ارتباطی به آن‌ها ندارد، این دستاورد را خراب می‌کنند. از طرفی دیگر، خانم معلمی را در قائمشهر بر خلاف همه اصول قانونی و شهروندی اخراج می‌کنند. مگر آن‌جا هیات تخلفات ندارد که یک‌روزه اخراجش کرده‌اند؟ اساسا به قانون بی‌احترامی می‌کنند و نشان می‌دهد که برخی آقایان اساسا ارزشی برای قانون قایل نیستند. به فرض اینکه این خانم تخلفی کرده، باید به هیات تخلفات معرفی می‌شد، جلسه می‌گذاشتند، تجدیدنظرخواهی می‌شد و ... این اقدامات، اما باعث می‌شود که مردم روزبه‌روز نسبت به قانون بی‌اعتناتر شوند و قانون در چشم مردم از اعتبار ساقط شود».
این حقوقدان با هشدار در مورد «افتادن در دام بازی‌های سیاسی» گفت: «آقایان یا از وضعیت مملکت خبر ندارند و یا خبر دارند و باید برای هدایت‌شان دعا کرد. در شهریورماه همین امسال، به خاطر سخت‌گیری‌ها در حوزه حجاب، آتشی در کشور روشن شد که فکر نکنید امروز خاموش شده؛ چند روز پیش در فرودگاه بودم و دیدم که نیرو‌های سپاه پاسداران، با خانم‌های بدحجاب و بی‌حجاب با نهایت ادب و احترام برخورد می‌کردند. اما از سوی دیگر، عده‌ای که معلوم نیست که هستند، چنین رفتار‌های زشتی با شهروندان می‌کنند و متاسفانه دستگاه قضایی و نظام سیاسی نیز در بازی این‌ها گرفتار می‌شود. شاید آقایان خبر ندارند که اگر دوباره موجی راه افتاد، هزینه‌های بسیاری کمرشکنی برای نظام و مملکت خواهد داشت».
او در ادامه افزود: «از آقایان می‌خواهیم به قانون بازگردند. روی صحبتم با دادستان تهران است. وارد این مباحث نشوید، شأن خودتان و دستگاه‌تان را حفظ کنید، اعتباری را که قوه قضاییه به واسطه این عفو پیدا کرده خراب نکنید، تصمیم احساسی نگیرید. حمایت از فردی که از یک شهروند فیلم گرفته و منتشر کرده، ترویج بی‌قانونی و حمایت از قانون‌شکنی است. باید از محسنی اژه‌ای بخواهیم که از اقدامات نابخردانه عده‌ای در دستگاه قضایی جلوگیری کند. شما از گفتگو حرف می‌زنید، عفوی را اعمال کردید که سابقه نداشته و برای شما اعتبار شد و همه از شما تقدیر کردند. عده‌ای از عوامل، اما کاری می‌کنند که آثار این اقدامات مثبت از بین برود. باید به هرچیزی که آقایان قبول دارند قسم‌شان بدهیم که دست از این کار‌ها بردارند! این کار‌ها مملکت را به نابودی می‌کشاند».
«علی مجتهدزاده» در واکنش به اینکه گفته شده «برای فرد هتاک» پرونده قضایی تشکیل شده و نه برای داروخانه گفت: «شما آمدید داروخانه را پلمب کرده‌اید! در ضمن اگر من و شما دعوا کنیم و یک توهین ساده به هم بکنیم، بلافاصله محل کسب من یا محل کار شما را پلمب می‌کنند؟! این آمر به معروف کیست؟ مامور قانون بوده؟ به نظر من باید ایشان را که عکس و فیلم یک خانم را گرفته و منتشر کرده مجازات کنند. در ضمن ما در ماده ۷۴۵ قانون مجازات، صراحت داریم. ملاک باید قانون باشد. اگر در اینطور مسایل از یک طرف جانبداری کنیم، وظایف قانونی خود را انجام نداده‌ایم و باید پاسخگوی این اقدامات غیرقانونی باشیم».
این وکیل دادگستری در پایان گفت: «بنده شخصا محسنی اژه‌ای را از عقلا می‌دانم، اما متاسفانه عده‌ای در قوه‌قضاییه در دام بازی‌های رسانه‌ای قرار می‌گیرند و در تصمیم‌گیری‌ها احساسات‌شان به قانون غلبه می‌کند. وقتی ما می‌گوییم مردم، عمومیت دارد. مگر می‌شود مردم را به خوب و بد تقسیم کرد؟ مگر اینکه قایل به شهروند درجه یک و درجه دو باشیم. با این دست‌فرمان، باید دید کشور روی آرامش را خواهد دید یا نه! ما نمی‌گوییم که مرجع، قانون حقوق بشری غربی باشد، اما حداقل به قانون مصوب خودمان احترام بگذاریم و آن را محترم بدانیم! مگر می‌شود که هرکسی که در خیابان دنبال زنان راه می‌افتد و عکس و فیلم می‌گیرد، ما برایش بَه‌بَه و چَه‌چَه کنیم؟!»
مجتهدزاده در پایان اضافه کرد: «مهم‌تر از همه، آقایان در حاکمیت باید یک تصمیم اساسی بگیرند. با مسکوت گذاشتن مساله حجاب شاهد این اقدامات احساسی، خودسرانه و دوپارگی جامعه خواهیم بود. نه برای مردم، حداقل برای استمرار و تداوم حاکمیت خودتان کمی عقل و منطق به خرج دهید».
