مطهری به مصباحی‌مقدم: چیزی هم برای مصوبه مجلس بگذارید!!

دیدارنیوز - علی مطهری در یادداشتی نوشت:

«جناب حجت الاسلام آقای مصباحی مقدم عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت در مصاحبه­‌ای رویه فعلی هیأت نظارت بر اجرای سیاست­‌های کلی نظام در ارتباط با مصوبات مجلس را منطبق با قانون اساسی  دانسته­‌اند.

پاسخ منفی است. اما ایشان جواب می­‌دهند که چون مقام رهبری وظیفه نظارت بر اجرای سیاست­‌های کلی موضوع بند 2 اصل 110 قانون اساسی را به این هیأت تفویض کرده­‌اند، پس این هیأت می­‌تواند مانند یک شورای نگهبان دیگر مصوبات مجلس را از نظر انطباق با سیاست­‌های کلی، بررسی و نظر خود را به مجلس ارائه کند و مجلس موظف است ایرادات را رفع کند.

بند 2 اصل 110 می­گوید : نظارت بر "اجرای" سیاست­های کلی، نه ورود در روند قانون‌گذاری ، یعنی قوانین موجود ارزیابی شود و آن‌چه خلاف  سیاست­‌های کلی است به دولت ، مجلس و قوه قضاییه ابلاغ شود تا در صورت نیاز به قانون جدید، لایحه یا طرح ارائه شود. حداکثر این است که در زمان بررسی لوایح و طرحها در مجلس نیز این هیأت نظرات خود را به کمیسیونهای مربوط ارائه نماید تا مجلس تصمیم بگیرد. ولی وقتی که لایحه یا طرحی مصوب شد، دیگر این هیأت حق ندارد به عنوان شورای نگهبان دوم انطباق مصوبه با سیاست­‌های کلی را بررسی و مجلس را ملزم به رفع ایرادات کند؛ زیرا این امر خارج از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی است و استناد شورای نگهبان به بند 2 اصل 110 برای ورود این هیأت به روند قانون گذاری و سیاست­های کلی را در عرض قانون اساسی قرار دادن نیز کاری است خلاف قانون اساسی، چون علاوه بر این که بحث در نظارت بر اجراست و نه ورود در قانون گذاری، مبنای انطباق فقط شرع و قانون اساسی است و مرجع ناظر نیز فقط شورای نگهبان است، نه می­توان مبنای انطباق دیگری به نام سیاست­های کلی افزود و نه می­توان شورای نگهبان دومی اضافه کرد.

هرگز،  پس این هیأت نیز حق چنین کاری را ندارد.

از جناب آقای مصباحی مقدم که از نمایندگان خوش فکر مجالس هشتم و نهم بوده­اند و قطعاً واقعیت مطلب را می­‌دانند، درخواست دارم که تجاهل نفرمایند و از حق مجلس و در واقع از قانون اساسی و بعد مردم سالاری نظام جمهوری اسلامی دفاع نمایند و جناب ایشان فرض کنند که در مجلس دهم نیز حضور دارند. تغییر جایگاه نباید موجب تغییر موضع شود. خود بهتر می­‌دانند که اگر این رویه باب شود، مجلس هر طرح یا لایحه­‌ای را تصویب کند این هیأت می­‌تواند به استناد بندی از صدها سیاست­ کلی آن را رد کند و چون خود را قائم مقام رهبری در این موضوع می­‌داند حق الزام را هم برای خود محفوظ می­‌شمارد و در این صورت چیزی برای مجلس باقی نمی­‌ماند».