محسن مهرعلیزاده به حزب راه ملت پاسخ داد

دیدارنیوز ـ سرویس سیاسی: آنچه می‌خوانید نامه دکتر محسن مهرعلیزاده به نامه حزب ملت است: «از اینکه اعضای محترم آن حزب را که در انتخابات ۱۴۰۰ همسو با آرمان‌ها، اهداف و برنامه‌ها در همراهی اینجانب از هیچ کوششی فروگذار نکردند، همچنان سرشار از نشاط و تحرک ناشی از احساس مسئولیت اجتماعی و مدنی بی‌بدیل می‌بینم، بسیار خرسندم و خرسندی مضاعف اینکه با شناختی دقیق از موقعیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کنونی کشور و درکی صحیح از نا آرامی‌ها و اعتراضات بیش از پیش بر همراهی با مردم در پیگیری مطالبات و استیفای حقوق حقه ملت و بیان حقایق فارغ از جناح بندی‌ها و منفعت طلبی‌ها، در راستای منافع ملی، حفظ تمامیت ارضی کشور، آزادی بیان، اعتلای کشور، امنیت و رفاه و توسعه برای ایران و ایرانیان تاکید دارید.

همگان نیک می‌دانیم که دادگری و عدالت مهمترین عامل استواری دولت و جامعه است و گسترش چتر آرامش، توسعه و رفاه و امنیت در هر کشوری در گرو استقرار دادگری است و قانون مهمترین مبنای اساسی برای تحقق بخشیدن به عدالت در جامعه است که از طریق محدود کردن قدرت حکومت‌ها و تامین آزادی ملت‌هایی که قرن‌ها دربند استبداد و قدرت‌های مطلقه بوده‌اند، محقق می‌شود.

قانون گرایی مهمترین عامل هدایت جوامع انسانی به سوی جامعه مدنی است و ملت بزرگ ایران با پیشینه‌ای بیش از یک قرن آشنایی ملموس با ساختار‌ها و ساز و کار‌های قانون‌گرایی عمیقاً به ضرورت و اهمیت پایبندی به قانون و قانون گرایی و نهادینه شدن آن در جامعه پی برده است؛ و بر همین مبنا، مردم تفاوت میان «حاکمیت قانون» و «حاکمیت از طریق قانون» را به دقت و درستی تمام تشخیص می‌دهند و اینک ملت ایران قادر است بر همین مبنا عملکرد مسئولین و انطباق آن با معیار‌های قانونی را چه بر مبنای قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و چه بر اساس مطلوبیت‌های جوامع بشری در سراسر دنیا، باهوشی سرشار و سنجه‌هایی دقیق بسنجد و به قضاوت نشیند و هنگامی که در این سنجش با تعارضاتی مواجه شود و آن‌ها را برای آینده کشور و مردم، بنیان برافکن و خانمان سوز پندارد، اعتراض مدنی و مطالبه حقوق حقه و قانونی خود از طریق مطبوعات و رسانه‌های آزاد و بیان دیدگاه‌ها از طریق احزاب، سمن‌ها و صندوق‌های رای را جزء حقوق قانونی و مدنی خود بداند و در این مسیر، چون راه را بسته ببیند، راهی جز حضور در خیابانها، و اعلام نارضایتی ها، پیش پای خود نداشته باشد.

جوانانی که امروز در خیابان‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس تجمع می‌کنند و یا به تحصن می‌نشینند و بی دفاع به باد کتک، توهین و اعمال هزاران محدودیت و محرومیت گرفته می‌شوند و پایشان به زندان و دادگاه کشیده می‌شود و دختران و زنانی که علیرغم همه خطرات و تهدید‌ها و و دستگیری‌ها و زندان، جان خود را بر کف نهاده و روسری از سر خود بر می‌دارند، آشکارا ندای اعتراض خود به کژ کار کردی ها، تبعیض ها، توهین‌ها و تحقیر‌ها در چهار دهه گذشته را سر می‌دهند و راهی جز آن برای وادار نمودن مسئولین به تمکین و پایبندی به قانون و قانون مداری نمی‌یابند. معترضین به دنبال پایبند نمودن مدیران و مسئولین به قانون و قانونگرایی هستند و می‌خواهند باطن مسئولان را به نمایش گذاشته و با آگاهی کامل از حقوق و مطالبات جامعه و پرهیز از خشونت، در جهت اصلاح امور گام برداشته و حیات ملت و کشور خود را از خطر افتادن در ورطه هلاک و نابودی برهانند. اعتراض آنان قانون گریز و ستیزه گرا نیست و معترضین به دنبال خشونت و ستیزه گرایی نیستند. بلکه فراخواننده به قانون و جوهره عدالت و احترام به اصالت انسان و رعایت حقوق جمهور هستند و اگرچه بعضاً کین ورزان و فریبکاران ازجنس دشمنان نهان و آشکار این مرز و بوم و این ملت شریف، منافقانه از فرصت استفاده می‌کنند و با هدف انحراف جریان اعتراضی به سمت اغتشاش در صفوف آنان رخنه می‌کنند، لیکن باید این دو را تفکیک کرد و هرگز نباید واقعیت‌های ملموس موجد اعتراضات به عمد یا سهو کتمان شده و یا نادیده انگاشته شود.

هم شما، هم بنده و در راس ما ملت فهیم ایران، به خوبی می‌دانیم که امروز با میدان داری برخی سوء استفاده کنندگان از سرمایه‌های عظیم مادی و معنوی این سرزمین، پروار شدن رانت خواران و اختلاسگران و خاندان و اعوان و انصار آنها، اعمال تبعیض‌ها و تحقیر ها، کم توجهی به حقوق اقوام، ایجاد تفرقه و چنددستگی در میان ملت، تحمیل سلایق و افکار و باور‌های شخصی برخی اشخاص، گروه‌ها و نحله‌های فکری در قالب پوشاندن لباس قانون به آن‌ها از سویی و فراموش شدن اولویت‌های اساسی رشد پایدار کشور در عرصه‌های سیاست بین الملل، اقتصاد و معیشت مردم، اخلاق، فرهنگ عمومی و به ویژه آزادی بیان و ابراز عقیده که از موانع اصلی مردم سالاری پذیرفته شده در قانون اساسی می‌باشد، از سوی دیگر، که می‌تواند حاصل سیاستگذاری‌های عقیم و ناتوان از حل مسائل جامعه و نیز عدم پایبندی برخی مسئولین به قانون و قانونگرایی باشد، آستانه تحمل مردم را به شدت پایین آورده و موجبات اعتراضات مردم را فراهم نموده است که البته راهکار حل مسئله، پاسخ ندادن به اعتراضات و غیرقانونی خواندن و برخورد امنیتی و ایجاد محدودیت‌های بیشتر نیست، چرا که این‌ها همه حاصلی جز انباشته شدن عقده‌های فرو خفته و سر بر کشیدن و تبدیل شدن آن‌ها به اغتشاشات واقعی و شورش‌های داخلی و به خطر افتادن امنیت ملی و کیان جامعه را در بر نخواهد داشت.
اینجانب ایستاده بر عهد و پیمان خود با مردم شریف ایران همانگونه که در مناظرات انتخابات ۱۴۰۰ اعلام نمودم امروز و همواره خود را در کنار مردم و پیگیر مطالبات حقوق حقه و قانونی آنان می‌دانم و با دلسوزی تمام برای سرافرازی میهن عزیزم ایران و ابراز نگرانی از به خطر افتادن کیان ملک و ملت به عنوان ناصحی امین، مشفقانه به مسئولین امر انذار می‌دهم:
َ
۱ - مهمترین تهدید امروز جامعه ایران شعله ور شدن آتش خشم و کینه و انتقام و خشونت می‌باشد و تداوم برخورد‌های امنیتی و دستگیری و زندان و. بی تردید موجب افزایش نارضایتی‌ها و ایجاد آنارشیسم و هرج و مرج خواهد شد.

۲ – به فرض کاهش و یا حتی از بین رفتن کامل اعتراضات و تجمعات باید بدانید که این امر لزوماً نشانگر این نیست که مسائل و مشکلات مردم و جامعه برطرف شده و مردم پاسخ منطقی برای اعتراضاتشان دریافت کرده اند و لذا خطر خشم فروخفته و آتش زیر خاکستر باید جدی گرفته شود.

۳ - نرمش و انعطاف نظام سیاسی و مسئولین امر در قبال ملت و ایجاد فضای مفاهمه و گفتگو امری عاقلانه و حافظ امنیت جامعه و کشور می‌باشد و این نرمش و گفتگو باید هر چه سریعتر آغاز شود؛ و بدانید تنها رضایت و اعتماد قاطبة مردم از اقشار و گروهها، دیدگاه‌ها و طرز تفکر‌های مختلف، اقوام و گرایشات گوناگون است که میتواند ضامن اقتدار کشور باشد.

۴ - انجام اصلاحات ساختاری به ویژه در قانون اساسی و ایجاد شفافیت بیشتر میان اختیارات و مسئولیت‌ها در کلیه سطوح با انگیزه افزایش قدرت ملی، تقویت بعد جمهوریت نظام و حاکمیت بیشتر مردم بر سرنوشت خویش، افزایش جنبه‌های محوریت و حاکمیت بیشتر قانون، با هدف اصلاح ساختار و الگوی حکمرانی موجود به حکمرانی مطلوب امری است ضروری و لاجرم باید انجام پذیرد (با عنایت به تحولات شتابناک چهار دهه گذشته در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و خصوصاً فضای مجازی انجام تغییرات اساسی در قانون اساسی یک الزام برای عبور از انبوه چالش‌های موجود می‌باشد.) بدین ترتیب تغییر الگوی حکمرانی موجود به الگوی حکمرانی مطلوب می‌تواند سرنوشت ملت را به سمت قله‌های توسعه، سعادت رهنمون شده و کشور را دستخوش تحول و تغییرات اساسی مثبت نماید.

۵ - واقعیت نسل جدید، تفاوت‌های بنیادین در دیدگاه‌های آنان با نسل‌های قبلی و برخی هنجار‌ها و عادات و رویه‌های اجتماعی باید پذیرفته شود و به دور از هرگونه تعصب فردی و گروهی و صرفاً به خاطر بقای ایران و عظمت و شکوه ملت، باید با احترام به عقاید و اعتقادات تک تک انسان‌ها شرایط برای زندگی شرافتمندانه مردم مهیا گردد.

۶ - بر اساس اندیشه‌های مبتنی بر مردمسالاری، اعم از اسلامی و غیر اسلامی، منشاء قدرت خداوند و مرجع قدرت مردم بوده و قدرت اصلی و تصمیم گیرنده نهایی برای سرنوشت یک جامعه مردم هستند و با پذیرش این گفتمان در رویکردی مبتنی بر تدبیر و تعقل و پایبندی به قانون و قانونگرایی باید این امر از طریق صندوق‌های رای و تامین آزادی‌های مشروع تامین شود. عکس العمل مردم به صندوق‌های رای در انتخابات‌های مکرر گذشته به ویژه انتخابات‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ بدور از هر انگیزه و تعصب فردی یا گروهی و با پذیرش اینکه به کارگیری شیوه‌های مهندسی انتخابات گرچه کاندیدا و کاندیدا‌های مورد نظر گروهی خاص را به کرسی نشانده و حاکمیت یکدست ایجاد کرده است، لیکن این یکدستی، جز لاپوشانی خطا‌ها و اشتباهات، به کارگیری نیرو‌های ناتوان، تجری بیشتر دستگاه‌ها در قانون گریزی و عدم اجرای قانون، افول شدید توان کارشناسی و مدیریتی، نزول سطح تصمیمات و مصوبات قانونی و نهایتاً از بین رفتن بیشتر اعتماد مردم و زوال سرمایه‌های اجتماعی دولت و حاکمیت حاصلی نداشته است، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و طی قضاوتی منصفانه معلوم شود که ادامه چنین روندی در سیر تحولات اجتماعی و بستر حوادث بعدی چه فجایعی را برای کشور می‌تواند رقم بزند. از این رو ضرورت دارد جزء اصلاحات اساسی ساختاری، برای انتخابات آتی مجلس و ریاست جمهوری شرایطی فراهم آید که بدون اعمال شیوه‌های گزینشی فعلی و با تامین شرایط حضور اکثریت واجدین شرایط نمایندگان واقعی مردم با آرای قاطع آنان انتخاب شوند تا اداره کشور در یک روال منطقی و قانونی توسط افراد واجد شرایط و مورد تایید اکثریت قاطع مردم انجام پذیرد.

۷ - رو در رو قرار دادن نیرو‌های غیر رسمی با معترضین، عوارض بسیار نامطلوب سنگینی را به همراه داشت که آحاد ملت ایران در یکصد روز گذشته تلخی آن را به دفعات چشیدند، بخشی از عوارض خسارت بار مذکور اینکه، کشته شدن جوانی به دست جوان یا جوانان دیگر اعم از معترض و مامور، که اوج خشونت را در عیان‌ترین صحنه‌های زندگی مردم به منصه ظهور گذاشت، علاوه بر نابود شدن زندگی یک جوان به عنوان منبع انرژی، تعقل، تفکر و آینده سازی و نیز ارتکاب شدیدترین جرم جنایی در معرض دید جامعه وسلب حق حیات یک انسان که به مثابه کشتن همه انسان هاست، آنچنان شقاق عمیق و تفرقه‌ای سنگین در بین جوانان ایجاد نمود که قطعاً کشور در بعد وحدت و انسجام ملی تا سالیان سال تاوان سختی از این ناحیه خواهد پرداخت.

۸ - برخلاف عده‌ای از منتقدان که آدرس غلط لزوم استعفای رئیسی را می‌دهند، با اذعان به اینکه استعفای وی ممکن است اندکی از سرعت افول و خسران را کاهش دهد، اینجانب اعلام می‌کنم همانگونه که در مناظرات ۱۴۰۰ به صراحت گفتم، به دلایل مختلف از جمله سوابق تحصیلاتی و اجرایی، امیدی به موفقیت رئیسی در تحقق وعده‌هایی که اغلب آن‌ها هم از سر ناآشنایی با موضوع و عمدتاً برای جذب رای داده می‌شدند، نداشته و ندارم؛ که البته در ۱۶ ماه گذشته عدم تحقق حتی یک وعده از هزاران وعدة داده شده و بلکه تشدید بحران‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله بلا تکلیفی مذاکرات و رفع تحریم ها، کوچک‌تر شدن شتابان حجم اقتصاد کشور، کاهش بی سابقة GDP (تولید نا خالص داخلی) و بروز نابسامانی‌های زاید الوصف در اوضاع اقتصادی داخلی و معیشت مردم، گرانی‌های بی حساب، کمبود دارو و ناتوانی در توزیع و کنترل بازار، فرار سرمایه‌ها، مهاجرت بی‌رویه نخبگان و. به عنوان بخشی از ناکامی هاست که خود شاهد مدعای اینجانب می‌باشد و به همین دلیل نیز پیشتر گفتم شاید استعفای دولت قدری از سرعت نزولی همه شاخص‌های محوری کشور بکاهد. لیکن فروکاستن مشکلات و دلایل نارضایتی‌ها به دولت رئیسی نوعی غفلت از مسائل مهمی است که عدم حل آن‌ها بسیار خسارت بار و جبران ناپذیر خواهد بود و همانگونه که در همة دولت‌های بعد از انقلاب کما بیش شاهد این واقعیت بودیم، تا زمانی که آن مسائل حل نشود و اصلاح ساختاری اساسی صورت نگیرد و مناسبات شایسته تری در شکل گیری سه قوه و سایر نهاد‌های حاکمیتی و نحوه تعامل آن‌ها با یکدیگر و مردم حاکم نشود، مستقل از توانایی یا عدم توانایی هر دولتی به ناچار کشور روز به روز از شرایط ناگوارتری برخوردار خواهد شد.
از اینرو صاحبان اندیشه و داعیان عرصه کنشگری سیاسی نیز باید با فهمی درست و بدور از انگیزه‌های گروهی، فرصت طلبی و منفعت طلبی‌های حزبی و صرفاً با در نظر گرفتن ضرورت حمایت از رشد و تعالی جامعه، حفظ منافع ملی، حفظ تمامیت ارضی کشور، حراست از مرز‌های عرصه امنیت عمومی و اجتماعی و نهایتاً تامین خواسته‌های مشروع و حقوق حقه مردم بر اهمیت نقش تاریخی خود در این مقطع حساس تاریخی کشور بیشتر پی برده و یاری گر انجام و تحقق اصلاحات ساختاری گردند. امید آنکه به لطف باری تعالی بهروزی و سعادت نصیب ایران عزیز و ایرانیان سرافراز گردد.»