محمود صادقی فعال سیاسی اصلاح‌طلب، نماینده مجلس دهم، حقوقدان و دانشیار دانشگاه تربیت مدرس معتقد است در صورتی که سیستم بنا به هر دلیلی وعده‌های خود برای اصلاح در نظام حکمرانی را فراموش کند، اعتراضات با قدرت بیشتری به فضای سیاسی کشور باز می‌گردد.
دیدارنیوز: حدودا دو هفته از آغاز رخداد‌های اعتراضی پس از فوت مهسا امینی گذشته بود که روسای قوای سه‌گانه کشور و برخی دیگر از مسوولان درخصوص ضرورت آغاز اصلاحات بلافاصله پس از فروکش کردن دامنه اعتراضات سخن گفتند. قالیباف، رییسی، وحیدی و حتی در برخی برهه رییس دستگاه قضایی از جمله افرادی بودند که رسما اعلام کردند نظام در انتظار فروکش کردن اعتراضات است تا اصلاحات موردنظر مردم را آغاز کند.
اما با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از ماجرا و در شرایطی که تجمعات اعتراضی تا حدی کاهش پیدا کرده، نه تنها نشانه‌ای از آغاز اصلاحات و پاسخگویی به مطالبات مردم مشاهده نمی‌شود، بلکه طرح‌ها و لوایحی در مجلس و دولت در دست اقدام است که دقیقا در نقطه مخالف هر رویکرد اصلاحی است. طرح پایان دادن به مقوله شهروند خبرنگاری، محدودسازی بیشتر فعالیت‌های رسانه‌ها، ایجاد محدودیت برای دانشجویان و اساتید دانشگاه و... از جمله این موارد است.
محمود صادقی فعال سیاسی اصلاح‌طلب، نماینده مجلس دهم، حقوقدان و دانشیار دانشگاه تربیت مدرس درخصوص خطرات کنار نهادن اصلاحات از سوی حاکمیت صحبت می‌کند. صادقی معتقد است در صورتی که سیستم بنا به هر دلیلی وعده‌های خود برای اصلاح در نظام حکمرانی را فراموش کند، اعتراضات با قدرت بیشتری به فضای سیاسی کشور باز می‌گردد.
بیش از ۳ ماه از رخداد‌های اعتراضی فاصله گرفته‌ایم؛ شما چه تحلیلی از ریشه‌های اصلی بروز بحران دارید؟
اعتراضات اخیر را باید در تداوم سلسله اعتراضات سال‌های اخیر تحلیل کرد؛ در واقع نوع خاصی از تراکم اعتراضات و فوران آن را طی سال‌های اخیر شاهدیم. فوت دلخراش مهسا امینی باعث شد نارضایتی‌های متراکم شده قبلی، بروز پیدا کند، سپس به واکنش‌های عمومی بدل شود و در قالب یک جنبش فراگیر اجتماعی و سیاسی ظهور پیدا کند. در یک کلمه می‌توان رخداد‌های اخیر را «جنبش به حاشیه راندگان» تلقی کرد. افرادی که به هر دلیلی طی ۴ دهه گذشته به حاشیه رانده شده و در معرض اجحاف‌ها و سوءرفتار‌ها و نادیده گرفته‌شدن‌ها قرار گرفته بودند، رخداد‌های اخیر را شکل دادند. به عبارت روشن‌تر، درگذشت مهسا امینی در قالب یک جرقه این ناهنجاری‌های عمومی را از اعماق ناخودآگاه جامعه به سطح آورد.
هفته‌های ابتدایی پس از رخداد‌های اعتراضی، برخی چهره‌های مسوول مانند رییس مجلس، رییس‌جمهوری، وزیر کشور و... اعلام کردند منتظر پایان ناآرامی‌ها هستند تا اصلاحات ضروری در نظام حکمرانی را آغاز کنند. امروز که بیش از ۱۰۰ روز از رخداد‌های اعتراضی گذشته، آیا نشانه‌هایی از رویکرد اصلاحی سیستم مشاهده شده است؟
این صحبت‌ها چه در محافل خصوصی و چه در محافل عمومی به وفور مطرح شده‌اند، اما اینکه چه مقداری از این وعده‌ها مبتنی بر واقعیت بوده و چه اندازه از این وعده، صرفا برای آرام کردن فضای ملتهب بوده، نیازمند گذشت زمان است. باید منتظر ماند و دید در روزها، ماه‌ها و سال‌های آینده چه اندازه این وعده‌ها اجرایی می‌شوند. البته این وعده‌ها هرگز از سوی مقام رهبری مطرح نشدند، اما در سطوح پایین‌تر این وعده‌ها داده شد. در چند روز اخیر هم رویکرد‌های در پیش گرفته شده به سبک و سیاق تجربیات قبلی بوده است، یعنی انعطافی که در گفتار برخی مسوولان شکل گرفت در رفتارشان نمایان نشد. بررسی اظهارات رییس‌جمهور، وزیر کشور و... همچنین روند تصمیم‌گیری‌ها در مجلس و سایر نهاد‌های تصمیم‌سازی نشان می‌دهد که هنوز اراده‌ای جدی برای تغییر وجود ندارد. به عنوان نمونه وزیر کشور، مجلس و برخی دیگر از مقامات مسوول درخصوص اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی و به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض صحبت می‌کردند، اما قرائن امروز چیز دیگری می‌گوید.
اما در هفته‌های ابتدایی پس از این رخداد‌ها در ۱۲ مهر ماه، رییس‌جمهور اعلام کرد «رهبر انقلاب اجازه داده‌اند در صورت نیاز، سیاست‌های کلی نظام اصلاح شود تا این سیاست‌ها به درستی اجرا شود» آیا این رویکرد تازه نشان‌دهنده عزم رهبری برای تغییر و اصلاح سیاست‌های راهبردی نیست؟
به نظرم تا از زبان خود رهبری تمایل به اقدامات اصلاحی مستقیم ابراز نشود، نمی‌توان به این قبیل سیگنال‌ها اتکا کرد.
اگر قرار باشد به برخی موارد ضروری اصلاحی توسط سیستم به صورت تیتروار اشاره کنیم به چه مواردی می‌توان اشاره کرد؟
از آنجا که اعتراضات اخیر پس از حادثه دلخراش فوت مهسا امینی و سپس در چابهار و زاهدان و... رخ دادند، در نخستین گام پذیرش خطا و سعی برای اصلاح مهم است، ضمن اینکه باید از مردم عذرخواهی می‌شد و مسببان این فجایع مجازات می‌شدند. به عنوان نمونه درخصوص حادثه مهسا امینی، نخستین انتظار اقرار به اشتباه بودن چنین روش‌هایی است، اما هنوز هیچ مسوولی به اشتباه بودن این روش‌ها اقرار نکرده است، ضمن اینکه پذیرش مسوولیت حقوقی مرگ مهسا امینی هم مهم است. اگر نگوییم که مهسا به دلیل ضربه مستقیم فوت کرده، حداقل بر اثر استرس‌های وارد شده در زمان حضور در مقر گشت ارشاد اتفاقی برای این دختر افتاده است. طبیعتا مسوولیت سلامتی او در زمان بازداشت با پلیس بوده است. باید پروند تشکیل شود، اعلام جرم متناسب با سلسله مراتب‌ها صورت بگیرد و در یک دادرسی شفاف، حکم عادلانه در یک دادگاه علنی صادر شود. این روند درخصوص سایر پرونده‌ها هم می‌تواند اجرایی شود. ببینید، در ماجرای هواپیمای اوکراینی، دادگاه‌هایی در حال برگزاری است، چه خوب است که این دادگاه (و دادگاه‌های رخداد‌های اخیر) به صورت علنی و با حضور خبرنگاران برگزار شود تا این پیام به افکار عمومی صادر شود که افکار عمومی برای سیستم مهم است. به نظرم این آغاز قدم‌های اصلاحی کوتاه‌مدت در کشور می‌تواند باشد، اما متاسفانه هنوز نه تنها درخصوص اصل حوادث نشانه چنین اراده‌ای بروز نکرده، بلکه برای حوادث پس از مرگ مهسا امینی هم برخورد‌ها اغلب سلبی بوده است. در ماجرای ایذه، زاهدان، مناطق کردنشین و... هم ابهامات فراوانی شکل می‌گیرد. به هر حال طی بیش از این ۱۰۰ روز حوادثی در کشور به وقوع پیوسته که باید درخصوص آن‌ها شفاف‌سازی صورت بگیرد. این شفاف‌سازی دوطرفه است؛ در یک طرف شهدای امنیت هستند و در سوی دیگر برخی شهروندان هم کشته یا آسیب دیده‌اند و حاکمیت باید به جای برخورد یکسویه نسبت به جان همه شهروندان خود را مسوول بداند و اقدام متناسب انجام دهد.
پیشنهادات اصلاحی شما همین موارد هستند؟
اساسا باز کردن فضا برای بیان اعتراضات مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی بسیار مهم است. نظام جمهوری اسلامی وقتی در سال ۵۸ این اصل را که در قانون اساسی مشروطه سابقه داشت در متن قانون اساسی جدید نیز گنجاند، نشان داد که ظرفیت پذیرش اعتراضات را دارد. این روند را باید تمرین کنیم. احزاب و گروه‌های سیاسی که خواستار برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز هستند، باید فرصت اعتراض داشته باشند. در مراحل بعدی و برای میان‌مدت، می‌توان به ضرورت باز کردن فضای انتخابات آتی در ۲ انتخابات ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴ اشاره کرد. با توجه به مطالبات مردم به خصوص نسل‌های جوان، این انتخابات نباید محدود به دو طیف سنتی اصولگرا و اصلاح‌طلب باشد و باید تصویری فرا اصلاح‌طلبی و فرا اصولگرایی ارایه شود، به خصوص طیف‌های به حاشیه رانده شده و نسل‌های جدید که به رسمیت شناخته نشده‌اند، باید امکان مشارکت در انتخابات را پیدا کنند. نظام زمینه‌های این حضور را باید از همین امروز آغاز کند. مساله بعدی مساله پاسخگویی مسوولان است؛ این روند به ویژه اقدامات موثر برای حل مسائل اقتصادی و معیشتی مهم است. کسانی که سیاست‌هایی را در حوزه‌های اقتصادی و راهبردی در پیش گرفته‌اند، باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. در مرحله بعد هم باید زمینه‌هایی که باعث بروز مشکلات اقتصادی، ازجمله تضعیف پول ملی در برابر ارز‌های خارجی شده است، رفع شود. گشودن قفل مذاکرات و حرکت در مسیر به نتیجه رسیدن توافق هسته‌ای، تصویب نهایی لوایح الحاق به معاهده‌های مبارزه با پولشویی موردنظر گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) و... باید مورد توجه قرار بگیرد. معتقدم این اصلاحات راهبردی باید در قالب یک بسته ویژه به صورت هماهنگ مورد بررسی قرار بگیرند.
اما زمینه‌های بروز این مشکلات که شما برشمردید، کدام موارد است. می‌خواهیم دامنه تحلیل‌ها را به لایه‌های عمیق‌تر رخداد‌ها ببریم، چه زمینه‌هایی این روند را شکل داده‌اند؟
بله اصلاحات اساسی‌تری هم نیاز است؛ زمینه‌ها و خلل‌های ساختاری در سیستم وجود دارد که منتج به این مشکلات شده است. مهم‌ترین ضرورت، اصلاح نظام انتخاباتی کشور است. باید تفسیر غلطی که از اصل ۹۹ قانون اساسی (نظارت استصوابی) برخلاف روح قانون و اصل جمهوریت نظام صورت گرفته، اصلاح شود. این اصلاح مهم زمینه ورود افراد شایسته و متخصص را به نهاد‌های مهم تصمیم‌ساز فراهم می‌کند. تفاسیر غلط از بعضی دیگر از اصول قانون اساسی، مثل اصل ۷۶ ناظر به محدود کردن اختیار تحقیق و تفحص مجلس از دستگاه‌هایی مثل شورای نگهبان، مجلس خبرگان و رهبری باید تغییر کند. برخی از اصول هم وجود دارند که باعث تضعیف جمهوریت نظام شده که باید اصلاح شوند، مخصوصا اصولی که زمینه‌ساز شکل‌گیری حاکمیت دوگانه شده و اصلاحات را دشوار می‌سازد.
اخیرا دیدگاه‌های متفاوتی درباره بحث حاکمیت دوگانه ارایه می‌شود. برخی معتقدند اتفاقا مهم‌ترین دستاورد‌های کشور ازجمله شاخص‌های اقتصادی صعود کرده، برجام و... در زمان وجود همین حاکمیت دوگانه در دوره اصلاحات و دولت روحانی شکل گرفته‌اند. در نقطه مقابل در برهه‌هایی که ظاهرا دولت یک‌دست و حاکمیت یگانه اصولگرایی شکل گرفته، دستاورد مطلوبی خلف نشده است. این دیدگاه از نظر شما درست است؟
به نظرم مفهوم حاکمیت دوگانه در سوال شما خلط شده است. همین امروز که ظاهرا سیستم یک‌دستی شکل گرفته، باز هم حاکمیت دوگانه وجود دارد. منظور از حاکمیت یک‌دست، یگانه شدن حاکمیت نیست. همین امروز هم تعارضات ساختاری در حاکمیت وجود دارد، یعنی همین دولت همسوی رییسی، ظاهرا در سیاست خارجی مسوولیت دارد، اما تصمیم‌سازی‌ها از حیطه اختیارات دولت خارج است. بله در دوره اصلاحات هم حاکمیت دوگانه وجود داشت و هم حاکمیت یک‌دست نبود، اما به دلیل پشتوانه مردمی و نیز کارآمدی و سلامت و پاسخگویی دولت خاتمی، توفیقات بزرگی نصیب کشور شد، اما فراموش نکنید همزمان با آن توفیقات اقتصادی، دیپلماسی، ارتباطی و... ناکامی‌هایی هم ایجاد شد که ناشی از سایه انداختن سیستم دوگانه بر دولت منتخب بوده است. اگر خاطرتان باشد خاتمی از هر ۹ روز یک بحران صحبت می‌کرد، منشا این بحران‌ها از نظر من، دوگانگی حاکمیت بوده است.
به بحث فراتر از اصلاحات و اصولگرایی اشاره کردید. این نگاه که شما آن را «فراتر از دوگانه اصلاحات و اصولگرایی» می‌دانید، چه ویژگی‌هایی دارد؟
این بحث بسیار مهم است، جامعه از سال ۹۶ شعار عبور از اصلاحات و اصولگرایی را مطرح کرده است. البته، ابتدا بخش تمامیت‌خواه موجود در دولت پنهان به این شعار دامن زد تا دولت میانه‌روی روحانی را دچار مشکلات بیشتری سازد، اما جدا از این جنگ روانی، واقعیت‌هایی هم وجود دارد که مبتنی بر آن مردم از این دو طیف اصلی عبور کرده‌اند. به جز مجلس اول شورای اسلامی، امکان رقابت برای جریانات سیاسی خارج از طیف راست و چپ فراهم نشد. به نظرم لازم است سیستم به سال‌های ابتدایی انقلاب رجوع و به میثاقی که با مردم بسته است عمل کند. هر فردی که حاضر است در چارچوب قانون و این نظام سیاسی کار کند و در انتخابات ثبت‌نام کند در صورتی که از لحاظ صلاحیت‌های عمومی طبق استعلام مراجع چهارگانه مانعی برای نامزدی نداشته باشد باید امکان رقابت را داشته باشد. به این ترتیب هم نظام سیاسی تقویت می‌شود و قوام بیشتری پیدا می‌کند و هم افراد شایسته بیشتری در بخش‌های مختلف مشارکت می‌کنند. حاکمیتی قوی است که جامعه مدنی را به رسمیت بشناسد و طیف‌های مختلف را به بازی بگیرد، به گونه‌ای که هر فرد و جریانی متناسب با وزن واقعی خود بتواند در نظام سیاسی مشارکت داشته باشد. یکی از ویژگی‌های حکمرانی خوب، «شمول‌گرایی» است. طبق این اصل حتی از دموکراسی سنتی که اکثریت بر اقلیت حکمفرمایی می‌کرد باید فراتر رفت و به شرایطی رسید که حتی اقلیت هم حقوق مخصوص به خود را داشته باشد. نباید انتخابات مجلس در تهران مثلا ۳۰ بر هیچ شود؛ باید انتخاباتی تناسبی داشته باشیم. مردم با همه سلایق می‌بایست احساس مشارکت در شکل‌دهی به نظام سیاسی را تجربه کنند، اما امروز از این رویکرد منحرف شده‌ایم.
پس از انتقاداتی که اخیرا از دولت سیزدهم صورت گرفته و حتی در فضای مجازی هشتگ استعفای رییس‌جمهوری ترند شده، برخی چهره‌های اصولگرا درخصوص تغییر ساختار سیاسی کشور و بازگشت ایده نخست‌وزیری صحبت می‌کنند. آیا این تغییرات شکلی، کمکی به بهبود حکمرانی می‌کند؟
این موضوعی بسیار قابل تامل است و به راحتی نمی‌توان درباره آن صحبت کرد. باید ابعاد و پیامد‌های مختلف آن سنجیده و اهدافی که پشت این ایده نهفته است، ارزیابی شود. نگاه بدبینانه این است که برخی تلاش می‌کنند جمهوریت نظام را از این طریق تضعیف کنند. ایران قبلا این تجربه را از سر گذرانده است. قبل از اصلاحات سال ۶۸، رییس‌جمهوری حتی قدرت انتخاب نخست‌وزیر را نداشت و به ماشین امضا بدل شده بود. بازگشت به امر تجربه شده اشتباه است. مهم‌تر آن است که ما ملزومات جمهوری را بپذیریم. در ایران جمهوری ایجاد شده، اما ملزومات آن پذیرفته نشده است. ازجمله این ضرورت‌ها بحث کنشگری و نقش‌آفرینی احزاب در نظام سیاسی است. انتخابات باید حزبی شود و جامعه مدنی فعال شود. این جامعه قوی است که سیستم و حاکمیت قوی می‌آفریند. احزاب، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی و... باید تقویت شوند تا نهادسازی صورت گیرد. البته اینکه ایران در دهه‌های قبل، به طور متوسط هر سال یک انتخابات داشته، نتایج خوبی داشته است. از شهر‌های بزرگ تا روستا‌های دور از مرکز و مرزی در فرآیند انتخابات (ریاست‌جمهوری، مجلس، شورا و...) مشارکت می‌کنند. این روند، اما در برخی برهه‌ها دچار مشکل شده است. باید به سمت مشارکت متشکل مردم و جامعه مدنی حرکت کنیم، تلاش برای اعمال برخی تغییرات صوری و تبدیل رییس‌جمهور به نخست‌وزیر به نظرم فاقد موضوعیت جدی است.
اما اگر سیستم تن به اصلاحاتی که وعده داده ندهد، فاز بعدی واکنش‌های عمومی چه خواهد بود؟
می‌توان پیش‌بینی کرد که باز هم مانند گذشته نارضایتی‌ها زیر انبوه فشار‌ها برای مدت اندکی فروکش کند، اما طبیعی است که عملا انتخابات بعدی با مشارکت کمتر مردم اتفاق می‌افتد و بی‌تفاوتی‌ها نسبت به انتخابات بیشتر می‌شود. ازسوی دیگر، خشم و نارضایتی عمومی شعله‌ور می‌شود و فواصل دوره‌های اعتراضی کوتاه‌تر می‌شود. همان‌طور که خاتمی هم تعبیر کرده، فروپاشی اجتماعی و رهاشدگی و بی‌سامانی تشدید می‌شود.
در حال حاضر آیا ارتباطی میان جبهه اصلاحات و راس هرم تصمیم‌سازی در کشور وجود دارد. اساسا ارتباط جبهه اصلاحات با مقام معظم رهبری چگونه برقرار می‌شود. یک زمانی جهانگیری اعلام می‌کرد که یک چنین ارتباطی را شکل می‌دهد، آیا این ارتباطات همچنان تداوم دارد؟
تا جایی که من مطلعم در حال حاضر هیچ ارتباطی مطلقا وجود ندارد.
فکر نمی‌کنید این فقدان ارتباطی یک مشکل جدی باشد؟ به هر حال مطالبات گفتمان اصلاحات باید به طریقی به سیستم منتقل شود.
در خود جبهه اصلاحات این بحث صورت گرفته است و مجموعه احزاب و نیرو‌های اصلاح‌طلب از این گشایش و ارتباط استقبال می‌کنند. پس از ملاقات‌های محدودی هم که با برخی از مقامات صورت گرفته، بسیاری از اصلاح‌طلبان این موضوع را مطرح می‌کنند که بهتر است به جای گفتگو با سطوح پایینی تصمیم‌سازی، ارتباط با راس هرم برقرار شود. اگر ساز‌و‌کاری برای ایجاد چنین ارتباط و گفتگو‌هایی فراهم شود، همه استقبال می‌کنند. برخی افراد مانند جهانگیری هم ظاهرا، اظهاراتی در این زمینه داشته‌اند، اما اینکه این ارتباط برقرار شده یا نه من بی‌خبرم. البته نامه‌نگاری‌هایی به صورت یکسویه صورت گرفته، اما این ارتباطات دوسویه نبوده است.
مهدی بیک اوغلی - روزنامه اعتماد
