نظر شورای نگهبان چند طرح و لایحه مصوب مجلس

دیدارنیوز - متن نظرات شورای نگهبان به شرح زیر است:

طرح استفساریه بند «ه» تبصره 1 قانون بودجه سال 1397 کل کشور

مصوب جلسه مورخ سوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1397.07.18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

مصوب جلسه مورخ شانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1397.07.04 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

در ماده 9 موضوع اصلاح ماده 23، مطالبه خسارت تاخیر تادیه بدون وجود شرط شرعی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

ضمنا به پیوست متن مورد پذیرش فقهاء معظم شورای نگهبان در این خصوص ارسال می‌گردد.

مصوب جلسه مورخ ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1 – در جزء 3 بند (ث) ماده 6، از آنجا که مشخص نیست منظور از «پوشش بیمه‌ای کامل مشاغل» چیست و پرداخت حق بیمه آن بر عهده کیست، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2 – در ماده 7، اطلاق الزام والدین خلاف موازین شرع شناخته شد.

3 – در بند (ث) ماده 9، منظور از «آزار عاطفی» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین در تبصره این ماده اطلاق مجازات والدین نسبت به بند (ت)، خلاف موازین شرع شناخته شد.

4 – در تبصره 1 ماده 13، اشکال فقهای معظم این شورا در خصوص مصوبه «پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است» موضوع نامه شماره 79.21.1272 مورخ 1397.9.7، کماکان به قوت خود باقی است.

5 – در ماده 17، الزام اقدام در صورت وجود هرگونه خطری خلاف موازین شرع شناخته شد.

6 – ماده 18، باید مقید به رعایت حقوق طفل و همچنین موازین شرعی گردد و الا اشکال دارد.

در ماده 12، حکم مجازات قسمت اخیر تبصره 1 ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383.4.28 را حاکم نموده است که این تبصره در بند 3 ماده 51 لغو گردیده است.

مصوب جلسه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود وهفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1397.07.11 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

با توجه به اینکه مصوبه مجلس در لایحه دولت تغییرات اساسی ایجاد کرده است، مغایر اصل 74 قانون اساسی شناخته شد.وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره 9793- 9900 مورخ 1397.7.1 در خصوص لایحه مذکور عینا جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1397.07.18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

اشکال سابق این شورا با عنایت به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی مواد مصوبه با سیاست‌های کلی نظام کماکان به قوت خود باقی است، لذا مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1397.07.18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

اشکال سابق این شورا با عنایت به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی مواد مصوبه به سیاست‌های کلی نظام کماکان به قوت خود باقی است، لذا مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

در ماده 37، واژه «تشریفات» به «پیوندنامه» اصلاح گردد.

مصوب جلسه مورخ یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1397.07.25 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1 – ماده 3، از این حیث که مشخص نیست آیا شامل بهره‌برداری شخصی محدود نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2 – ماده 6، از ان جهت که مشخص نیست آیا موازین امنیتی نیز رعایت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3 – تبصره ماده 9، از این حیث که مشخص نیست آیا صدور حکم و اعمال مجازات توسط محاکم انجام می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین اگر در مواردی معدوم کردن مصداق اسراف باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

4 – ماده 21، از آنجا که مشخص نیست آیا انتقال بدون فروش را نیز شامل می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر:
در ماده 26، واژه «اجرایی» بعد از واژه «آیین‌نامه‌ها» اضافه شود.

مصوب جلسه مورخ 15 مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1 – در بند 2 ماده واحده، اطلاق آن نسبت به مواردی که طرف مقابل، شرط را قبول ندارد و یا شرط، خلاف مقتضای کنوانسیون می‌باشد، خلاف موازین شرع و مغایر بند 16 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد. بندهای 3، 4 و 5 مبنیا بر ایراد مزبور واجد اشکال می‌باشد.

2 – در بند 3 ماده واحده، نسبت به شمول تحفظ در خصوص دیوان بین المللی دادگستری، ابهام وجود دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3 – در تبصره ماده واحده، منظور از «لیست سیاه» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4 – در جزء (ب) بند 1 ماده 2، اطلاق این بند نسبت به موارد مشروع مانند اعمال دفاعی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

5 – موارد 4 و 5، مبنیا بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد.

6 – در ماده 6 اطلاق آن چون شامل موارد مشروع نظیر دفاع مشروع می‌گردد، بویژه با توجه به اینکه این ماده نافی حق تحفظ بند 2 ماده واحده است، خلاف موازین شرع و مغایر اصل 154 و بند 16 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

7 – در ماده 7 پذیرفتن صلاحیت محاکم جور در رسیدگی به جرایم مندرج در این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین مبنیا بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد. به علاوه در بند 6 این ماده، اطلاق آن در مواردی که عرف حقوق بین‌الملل عمومی خلاف شرع باشد، مراعات آن اشکال دارد.

8 – ماده 8 مبنیا بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد.

9 – ماده 9، مبنیا بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد. در اجزاء (الف) و (ب) بند 3 این ماده اطلاق این اجزا در خصوص مسائل امنیتی اشکال دارد. همچنین جزء (پ) این ماده مبنیا بر اشکال اجزاء (الف) و (ب) این بند واجد اشکال است. بند 4 این ماده، مبنیا بر اشکال بند 3 اشکال دارد. در بند 6 این ماده، اطلاق صدر این بند همان اشکال بند 3 این ماده را دارد و اطلاق ذیل این بند همان ایراد پذیرش صلاحیت محاکم جور در ماده 7 را دارد.

10 – در بند 1 ماده 10، مبنیا بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد.

11 – بندهای 1، 2، 3، 4 و 5 ماده 11، مبنیا بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد. همچنین اطلاق استرداد در این بندها، خلاف موازین شرع شناخته شد. علاوه بر این توسعه تعهدات استرداد به معاهدات قبلی با عنایت به اینکه بسیاری از موافقت‌نامه‌های استرداد مجرمین به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده‌اند، نسبت به مواردی که مصوب این مجمع است، مغایر اصل 112 قانون اساسی و نظریه تفسیری آن می‌باشد.

12 – بند 1 ماده 12، مبنیا بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد. همچنین اطلاق مساعدت در همه مراحل، خلاف موازین شرع شناخته شد.

13 – در بند 2 ماده 12، اطلاق راز نگهداری بانکی نسبت به مواردی که ضرورت نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

14 – بند 5 ماده 12، مبنیا بر اشکال بندهای 1 و 2، اشکال دارد.

15 – ماده 13، مبنیا بر ایرادات قبلی اشکال دارد.

16 – ماده 14 مبنیا بر ایرادات قبلی اشکال دارد.

17 – اطلاق ماده 15، نسبت به مواردی که لازم است مجرمین محاکمه و مجازات شوند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

18 – بند 1 ماده 16، مبنیا بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد.

19 – اطلاق ماده 17 نسبت به مواردی که مقررات جاری حقوق بین‌الملل و حقوق بشر خلاف شرع است و یا بعدا تصویب شود و خلاف شرع باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

20 – ماده 18، بند 1 و جزء (الف) آن، بند 2 و 3 و اجزای (الف) و (ب) آن، مبنیا بر ایراد جزء ب بند 1 ماده 2، اشکال دارد.

21 – اطلاق ماده 19، نسبت به مواردی که خلاف شرع و امنیت ملی کشور باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

22 – در خصوص اشکالات و ایرادات شرعی معاهدات و کنوانسیون‌های مصوب قبل از انقلاب اسلامی (مذکور در پیوست کنوانسیون) متعاقبا اعلام نظر خواهد شد.

در هر حال با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور، با عنایت به اینکه الحاق به این کنوانسیون، با فرض غیر قابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرع شناخته شد.

تذکرات:

1 – در بند 1 ماده 12، بعد از واژه «مدارکی» کلمه «که» اضافه شود.

2 – در جزء (ب) بند 2 ماده 16، در سطر دوم بعد از واژه «کشوری» کلمه «که» اضافه شود.

3 – در بند 3 ماده 16، در سطر آخر قبل از واژه «مشمول» کلمه «به» حذف شود.

مصوب جلسه مورخ 15 مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با توجه به بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره 97133/9900 مورخ 1397.8.12 در خصوص لایحه مذکور عینا جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

اصلاح اساسنامه شرکت‌های عمران شهرهای جدید اندیشه، بهارستان، بینالود، علوی، گلبهار، عالیشهر، تیس، ‌ پردیس، ‌ پرند، فولادشهر، مجلسی، رامین، هشتگرد، سهند، صدرا، رامشار و مهاجران (امیرکبیر)

مصوب جلسه مورخ 14 مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت هیات وزیران در جلسه مورخ 1397.08.06 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.