![ناترازیها مهمترین و اساسیترین مشکل اقتصاد ایران](/files/fa/news/1403/5/24/482522_478.jpg)
احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حادثه مشکوک و غمانگیز مرگ مهسا امینی، باعث تهییج افکار عمومی جهان علیه جمهوری اسلامی شد، گفته نیروی انتظامی پس از این اتفاق باید عذرخواهی میکرد.
دیدارنیوز: سرانجام کمیته حقیقت یاب مجلس شورای اسلامی گزارش بررسی علل فوت مرحومه مهسا امینی را منتشر کرد. در این گزارش که در روزهای آغازین هفته گذشته منتشر شد، بر این موضوع تاکید شده است که هیچگونه ضرب و جرح در مواجهه، انتقال، و استقرار خانم امینی در محل پلیس امنیت عمومی صورت نگرفته است.
در پی انتقال پیکر بی جان مهسا امینی از محل پلیس امنیت عمومی به بیمارستان، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با دستور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، مامور بررسی این حادثه و ارائه گزارش آن شد. نتیجه گزارش پس از یک ماه منتشر شد.
احمد علیرضابیگی، در پاسخ به این پرسش که آیا گزارش مجلس تنها محصول بررسیهای صورت گرفته در مجلس بوده است، گفت: «خیر طبیعی است که در کنار تحقیقاتی که مجلس انجام داده، از گزارشهای اورژانس، بیمارستان کسرا، پزشکی قانونی، فرماندهی تهران بزرگ، و سوابق پزشکی مرحومه در بیمارستان میلاد نیز استفاده شده است.»
خانواده امینی با مجلس همکاری نکرده است
نماینده مردم تبریز به این پرسش که آیا از اظهارات خانواده امینی هم در این گزارش استفاده شده است، نیز پاسخ داد: «متأسفانه خانواده خانم امینی حاضر به همکاری با ما نشدند.»
نماینده مردم تبریز معتقد است که نیروی انتظامی باید پس از وقوع این حادثه تلخ صریحاً عذرخواهی میکرد. بر اساس گزارش مجلس و نظر مطرح شده در آن نیز نیروی انتظامی باید از خانواده مهسا امینی عذرخواهی میکرد. عدم عذر خواهی موضوعی است که به نظر کارشناسان وابسته به خارج شدن مجلس از راس امور، و عدم توجه به نظارت مجلس ناشی میشود.
ضرورت اصلاح قوانین و شیوه اجرایی
علیرضابیگی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس موضوع عدم عذرخواهی را پیگیری خواهد کرد یا خیر؟ میگوید: «این موضوع به تشکیلات نیروی انتظامی مربوط است، چون استدلال مجلس این بود که هر دستگاه و سازمانی که اعمال قدرت میکند علی القاعده در خصوص نتایج اعمال قدرت خود مسئول است. در اینجا، چون فرد خاصی مرتکب این کار نشده و بلکه شرایط باعث وقوع این اتفاق بوده است باید نیروی انتظامی عذرخواهی میکرد.»
تأکید مجلس بر عدم تکرار چنین حوادثی
یکی دیگر از ابهامات گزارش کمیته حقیقت یاب، دلیل تأکید مجلس بر عذرخواهی است، کاربران در شبکههای اجتماعی یکی از دلایل این موضوع را تأخیر در اعزام مهسا به بیمارستان عنوان کردهاند. علیرضابیگی در پاسخ به این پرسش که آیا نیروی انتظامی قبول دارد که در اعزام مهسا امینی به بیمارستان تأخیر داشته است؟ گفت: «خیر اصلاً این دلیل مجلس نبوده است. در گزارش ما گفته شده اساسا هیچ ایرادی متوجه اوژانس و بیمارستان در خصوص رسیدگی نیست و آن چه نظر مجلس بود این است که شرایطی مثل این تکرار نشود.»
ضرورت اصلاح قوانین و شیوه اجرایی در دستور کار
نماینده مجلس شورای اسلامی به اصلاح قوانین و شیوهاجرایی از سوی دولت و مجلس نیز اشاره کرد. او معتقد است که این تغییرات میتواند پیشگیرانه باشد و از تکرار چنین حوادثی تلخی جلوگیری کند. موضوعی که در کمیته حقیقت یاب مجلس نیز بر آن تأکید شده است. در این گزارش ارائه شده بر لزوم بررسی و «اصلاح ساختار، روشها و فرایندهای اجرایی حفظ امنیت اجتماعی و عمومی» توسط نهادهای مربوط تأکید شده و خواستار آموزش کارکنان و ماموران، تجهیز پلیس امنیت عمومی به امکانات و ملزومات از جمله لباسهای دوربین دار و نصب دوربین در خودروهای گشت و تجدید نظر در شیوه اجرا و نظارت شده است تا با آموزش، نظارت، اصلاح فرایندها و ساختارها، امکان بروز خطای انسانی به حداقل برسد. کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پایان این گزارش تأکید کرده است که مهمترین راه ترویج حجاب و عفاف، علاوه بر اجرای قوانین، راههای ایجابی است و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید از دستگاههایی که در این زمینه کمکاری کردهاند، مطالبه و سؤال کند.
هیچ نمایندهای به گزارش ارائه شده اعتراض نکرد
نماینده مردم تبریز معتقد است چنین حوادثی وجهه بینالمللی جمهوری اسلامی را تضعیف میکند. او با اشاره به انعکاسهای بینالمللی این حادثه تصریح کرد: «باید با برنامهریزیها از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کرد. این حوادث هزینههای بسیاری را به نظام تحمیل و کشور را متزلزل کرد.»
به اذعان علیرضابیگی تهییج افکار عمومی جهان علیه جمهوری اسلامی از تأثیرات منفی چنین حوادثی است. نماینده مردم تبریز همچنین گزارش ارائه شده را گزارش مورد تأیید نمایندگان مجلس دانست و اضافه کرد: «در تمام جلساتی که داشتیم نسبت به گزارشات ارائه شده، هیچ نمایندهای اعتراض نکرد. نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان بازداشت دانشآموزان را نیز رد کرد و تأکید کرد که هیچ دانشآموزی در بازداشت نیست.»