رضا قدمیان در اعتراض به برخوردها با تجمع وکلای دادگستری نوشت: وکلایی که از هر نظر سرآمد و برگزیده جامعه هستند و خود بر قانون اشراف علمی و عملی دارند مرتکب کدام منکری شده بودند که سزاوار شماتت و هتک حرمتی آنچنانی باشند؟
دیدارنیوز: حمله به تجمع اعتراضی روز چهارشنبه گذشته وکلای دادگستری، آن هم روبه‌روی کانون وکلای دادگستری مرکز که خانه و مامن صنفی ایشان است بسیار بغرنج و گران آمد.
رضا قدمیان در روزنامه اعتماد نوشت: بدون تردید، این یورش به دور از نزاکت که وجهه حاکمیت و دستگاه امنیتی و قضایی کشور را به شدت مخدوش و معیوب کرد از چندین جهت محکوم و مردود است؛ حمله به یک تجمع اعتراضی که اعضای آن جملگی از افاضل و فرهیختگان جامعه هستند و خود نیک و بد را می‌دانند آن هم در زمانی که رییس دستگاه قضا از ضرورت گفتگو در جامعه سخن می‌گوید خود نقض غرض و ناپسند است. ایشان حسب تکلیف اجتماعی و سوگندی که یاد کرده‌اند و با علم به حق آزادی تجمعات پیش‌بینی شده در اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی، به دور از هرگونه خشونت، بدون سلاح یا اینکه در مبانی اسلام اخلالی کرده باشند، تجمع کردند؛ لیکن با ساچمه و اسلحه پینت‌بال مورد نوازش قرار گرفتند! اصل بیست و دوم قانون اساسی که مربوط است به حقوق ملت، بیان می‌دارد: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
سوال اینجاست؛ وکلایی که از هر نظر سرآمد و برگزیده جامعه هستند و خود بر قانون اشراف علمی و عملی دارند مرتکب کدام منکری شده بودند که سزاوار شماتت و هتک حرمتی آنچنانی باشند؟ مگرنه ایشان به مقتضای تکلیف و نقش اجتماعی خود نسبت به کاستی‌هایی که این روز‌ها بر بعضی شهروندان می‌گذرد همچنین اجحافی که بر حقوق صنفی خود می‌بینند معترض بودند و این اعتراض نیز وفق اصول قانون اساسی از جمله اصل ۲۷ که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های بدون سلاح را مجاز دانسته، صورت گرفته است! در هفته‌های گذشته که بسیاری از معترضین دستگیر و روانه زندان شدند بسیار خانواده‌ها و وابستگان این دستگیرشدگان به وکلا مراجعه و از ایشان استمداد جستند که متاسفانه برخلاف اصول ۳۴ و ۳۵قانون اساسی و ماده ۱۰ اعلامیه حقوق بشر مبنی بر حق انتخاب آزادانه وکیل و برخورداری از یک دادرسی عادلانه به استناد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و محدودیتی که در انتخاب وکیل پیش‌بینی شده است از پذیرش وکالت متهمان ممانعت شده و حتی بعضی وکلا نیز دستگیر شدند. تا جایی که ریاست اسکودا طی دو نامه مجزا به ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور موارد را گوشزد کرده که متاسفانه تا به حال اقدامی و جوابی حاصل نیامده است.
نکته دیگری که وکلا را به تشکیل تجمع روز چهارشنبه واداشت، دفاع از حقوق صنفی خودشان بود؛ با گذشت یک‌سال و نیم اعتراض نسبت به تحمیل آیین‌نامه به اصطلاح لایحه استقلال که به صراحت اصل استقلال وکیل را نقض می‌کند و به دنبال آن، تصویب طرح تسهیل کسب و کار، در آخرین وهله و در بحبوحه همین اعتراضات، دادگاه عالی انتظامی قضات طی دادنامه‌ای غیرحقوقی به تاریخ ۳۰/۶/۱۴۰۱ با نادیده گرفتن قواعد و اصول حقوقی و صنفی از جمله اصل ۵۶ قانون اساسی، ۵ نفر از اعضای علی‌البدل هیات مدیریت دوره ۳۲ را به جای ۵ نفر از منتخبین اصلی نشانده است؛ امری که هم از نظر صنفی و هم از نظر حقوقی فاقد جایگاه است. تاسف‌بار‌تر آنکه با وجود انعکاس این مهم، مقام‌های عالی قضایی عزمی بر اصلاح آن ندارند. از این منظر وکلا هم خود را مظلوم دیده و تنها راه رساندن پیام خود را برگزاری تجمع قانونی روز چهارشنبه دانستند. قرآن کریم می‌فرماید: «لایحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و کان الله سمیعا علیما.»
اصل ۵۶ قانون اساسی حق انتخاب و سرنوشت را برای آحاد ملت و در همه زمینه‌ها، ازجمله امور صنفی محترم شمرده است. بنابراین اصل، اقدام دادگاه انتظامی قضات در سلب حق موصوف و مصادره آن به نفع اعضای علی‌البدل غیرحقوقی و در واقع لگدمال کردن حق انتخاب همه وکلای رای‌دهنده است که حقیقتا درخور اعتراض است. با همه این احوال، در تجمع روز چهارشنبه نه توهینی شد، نه اخلالی در مبانی اسلام صورت گرفت و نه تخریبی و نه شیشه‌ای شکست. وکلا متکی به اصول قانون اساسی، حق ملت و حق خودشان را فریاد زدند. افسوس که به جای شنیدن سخن برحق ایشان، گلوله پینت‌بال و ساچمه و گاز اشک‌آور نثارشان شد!
