صحبت‌های روز گذشته وزیر کشور در مورد پرونده مرگ مهسا امینی به منزله پایان دادن به تحقیقی بود که نمایندگان مجلس در گفتگو با دیدار آن را وعده داده بودند!
دیدارنیوزـ نسرین نیکنام: در روز‌هایی که مردم روح و تن شان از ماجرای مرگ مهسا امینی آسیب دیده این نمایندگان مجلس بودند که بانگ برآوردند و از دادخواهی و مشخص شدن وضعیت پرونده (دختر ایران) صحبت کردند و وعده دادند که در آینده نزدیک (هفته پیش رو) تکلیف این ماجرا را مشخص می‌کنند؛ حالا از یک سو خبر رسیده که مجلس در این هفته جلسه علنی ندارد و از سوی دیگر صحبت‌های وزیر کشور درباره پرونده مهسا امینی به مثابه ریختن آب پاکی روی دست کسانی است که قرار بود مقصران این اتفاق را پیدا کنند!
برخی از نمایندگان در هفته گذشته در گفت و گویی که با دیدارنیوز داشتند گفته بودند که در مجلس کمیته‌ای برای رسیدگی به این ماجرا تشکیل شده و قالیباف هم دستور پیگیری جدی داده و در نهایت قرار بود این کمیته جزییات این پرونده را از وزارت کشور واخواهی کند، اما با صحبت‌های احمد وحیدی گویا تکلیف مشخص شد و احتمالا یک نامه از پیش نوشته شده تقدیم نمایندگان پیگیر خواهد شد!
تنها کسی که در این میان به تحقیق و پیگیری وزارت کشور خوشبین نبود معین الدین سعیدی نماینده مردم چابهار بود که به دیدار گفته بود که به پیگیری وزارت کشور خوشبین نیستم و اظهار امیدواری کرده بود که با مسببان این اتفاق برخورد قاطعانه‌ای انجام گیرد.
البته او این نکته را هم پیش بینی کرده بود که این ماجرا مانند اتفاق‌های قبل که وزیر کشور به معاونش و معاونش به معاونش دستور رسیدگی می‌دهد و در آخر هم نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود، نباشد، اما گویا پیش بینی این نماینده مجلس درست از آب درآمد و قرار نیست صحبت‌های وزیر کشور در مورد مرگ مهسا امینی تغییر کند.
اولین نکته‌ای که وحیدی در مصاحبه شب گذشته مطرح کرد، این بود که براساس گزارش‌ها، مهسا امینی مورد ضرب و شتم واقع نشده است! و این جمله به تنهایی می‌تواند مسیر پرونده را به طور کامل تغییر دهد و آن چیزی که به عنوان احقاق حق خون مهسا امینی (دختر ایران) مطرح بود را زیر سوال ببرد.
البته او برای اینکه خوش خدمتی خود را به مقام بالاترش یعنی رئیس جمهور ثابت کند این نکته را هم اضافه کرد که «بعد از این واقعه تلخ برای یک دختر جوان که موجب تاسف همگان شد و پس از اینکه برابر دستور ریاست جمهوری که مسئول پیگیری این حادثه شدم، برنامه چند مرحله‌ای طراحی شد. کارگروه‌هایی تشکیل شده است. بازبینی فیلم‌ها، گفتگو با کسانی که در صحنه حضور داشته‌اند و اخذ گزارش‌های قضایی انجام شده است. در وهله نخست، ادعای ضرب و شتم خانم امینی بررسی شد. در فیلم‌ها و گزارش بیمارستان کسری و گزارش پزشکی قانونی تهران، هیچ آثاری از ضرب و شتم وجود نداشت. نشانه‌ای از خونریزی مغزی نبوده و شکستگی جمجمه یا له شدگی احشا وجود نداشته است.»
اگر همه این نکات را به منزله تکه‌های یک پازل بگیرید و آن‌ها را کنار هم بگیرید متوجه می‌شوید نکته مهمی که نماینده تربت جام، تایباد و باخزر در گفتگو با دیدارنیوز روی آن اصرار داشت یعنی ورود مجلس به این ماجرا و بررسی قوانین موجود کن لم یکن است، هر چند که جلیل رحیمی جهان آبادی اصرار داشت که در شرایط کنونی نه مردم از قانون فعلی آگاه هستند تا از آن تبعیت کنند و از اساس نیروی انتظامی نمی‌داند تکلیفش در این میان چیست که همه این‌ها به نقص قانون برمی گردد.
البته که وحیدی، نظری خلاف این نماینده دارد و در صحبت‌هایش به این موضوع اشاره کرد که اگر نیروی انتظامی نباشد، همین کسانی که موضع گیری کرده‌اند، خواب ندارند. تضعیف نیروی انتظامی یعنی خوشحالی مجرمان. نیروی انتظامی افتخارآفرین بوده است و باید توجه کرد که این ماجرا تمام خواهد شد و فراجا با قدرت، نظم و انضباط را برقرار خواهد ساخت. افرادی در اینجا مردود می‌شوند و دستگاه‌های مسئول برخورد خواهند کرد.
حرف‌های وزیر یعنی اینکه همه قول‌ها برای تدوین یک قانون درست و برچیده شدن گشت ارشاد نه نوشته می‌شود و نه اجرا و شرایط مانند گذشته ادامه خواهد داشت...
و در نهایت بعد از گذشت ۱۰ روز از ماجرای مرگ مهسا امینی خیلی از مردم و حتی برخی از نماینده‌ها این امید را داشتند که یک مرجع قانونی دارای مقبولیت زخم آن‌ها را التیام بخشد و برای درمان آن تلاش کند، اما آن چیزی که واضح و مبرهن است اینکه این زخم و زخم‌های باقی مانده از اتفاق‌های قبل کهنه می‌شود نه درمان.
