نقدی بر مصوبه شورای پول و اعتبار و ماجرای تراکنش ماهانه

دیدارنیوز ـ سپیده پیری: «فتحعلی‌شاه ولخرج که هزینه‌های دربار را به میزان قابل توجهی افزایش داده بود، مالیه ایران را پنج کرور تعیین کرد. رعیت در دوران رکود اقتصادی و فارغ از آنکه درآمد سالیانه‌اش چگونه می‌بود، بایست خراج مشخص شده را می‌پرداخت».

این تصویری از تاریخ اقتصاد ایران در قرن گذشته است که رد پایش در ساختار اقتصادی امروز کشور هم نمود دارد. گواه این مدعا مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار است که بر مبنای آن چنانچه یک حساب بانکی در طول یک ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش واریز به حساب داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در این تراکنش‌ها جابه‌جا شود، موظف به پرداخت مالیات است.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که مردم در دوران رکود و تحریم و تورم، شرایط اقتصادی دشواری را تحمل می‌کنند. آن هم در شرایطی که مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه ۱۴۰۱ را ۵۴ درصد عنوان کرده؛ هزینه ۳۵ میلیون تومانی برای یک خانوار ۳ تا ۴ نفره با لحاظ هزینه‌های قابل توجهی، چون مسکن بدیهی به نظر می‌رسد.

پس از واکنش‌ها به این خبر اصغر ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد چنانچه فرد مدعی باشد که حساب او با وجود سقف گردش ۳۵ میلیون تومانی، تجاری نیست، می‌تواند مدارک خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کند و از پرداخت مالیات معاف شود.

صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی نیز دیشب با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت:  دو شرط ۱۰۰ تراکنش با واریزی ۳۵ میلیون تومان دو شرط اولیه است و وحی منزل نیست و فرد باید ثابت کند که فعالیت تجاری نمی‌کند.

این سخنان بدان معناست که فرد باید ابتدای هر ماه پاشنه را وربکشد و هزینه زمانی و پولی درگیری با بوروکراسی طاقت فرسای دولتی را به جان بخرد تا ثابت کند یک شهروند عادی است و آنچه در حسابش دیده شده هزینه‌های یک خانوار در تورم بیش از ۴۰ است نه ناشی از فعالیت تجاری.

جبران کسری بودجه از جیب مردم

با توجه به اینکه در بودجه ۱۴۰۱ مقرر شده از مجموع ۶۶۴ هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت سیزدهم، مبلغ ۵۲۶ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود، این میزان حداقل دو برابر رکورد مالیات اخذ شده در تمام ۴۲ سال اخیر است. حال باید دید کاهش درآمدهای نفتی دولت را به سمت مالیات ستانی سوق داده یا اصلاح ساختار اقتصادی که اگر فرض را بر گزاره دوم بگذاریم سالهاست کارشناسان و متخصصان اقتصادی ضرورت اصلاح ساختار نظام بانکی را متذکر شده اند و این موضوعی است که باید نخستین اقدام دولت در فرایند اصلاح اقتصادی می‌بود.

گریزگاه های مالیات

با اعلام خبر مصوبه اخیر بانک مرکزی آنچه افکار عمومی را به پرسش و انتقاد از چنین تصمیمی واداشت ، ناتوانی دولت ها در اجرای عدالت مالیاتی بود.

کارگران و کارمندان با حداقل حقوق دریافتی جز معدود گروه هایی هستند که ماهانه مالیات شان را پرداخت می کنند اما همچنان هیچ ساز و کار مناسبی برای فرار مالیاتی اقشار پردرآمدی مثل پزشکان و وکلا در نظر گرفته نشده است.

علاوه بر این موضوع نهادهای بسیاری همچون بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان اقتصادی کوثر، بنیاد علوی، آستان قدس، آستان معصومه، آستان شاهچراغ و ... که در مجموع بیش از ۳۰ درصد از کیک اقتصاد کشور را در اختیار دارند از پرداخت مالیات معاف هستند. نکته قابل توجه آنکه طبق آمارهای رسمی ۶۰۰ هزار شرکت فرار مالیاتی داشته‌اند.

از تجربیات گذشته بیاموزیم

مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خودرو های لوکس، مالیات بر خانه های لوکس ، مالیات بر معامله سکه و ارز و مالیات بر خانه های خالی تنها بخشی از طرح ها و مصوبات مالیاتی چند سال اخیر است که نشان می دهد دولت بدون در نظر گرفتن امکان اجرای طرح های گذشته و میزان وثوق آنها مصوبه جدیدی خلق کرده است.

در رابطه با اخذ مالیات از خانه های خالی بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، بیش از ۲ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که در ۲ ماهه اول ۱۴۰۱ تنها مبلغ ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از این طریق مالیات به خزانه دولت واریز شده است چراکه بسیاری از این خانه‌ها، متعلق به شرکت‌های بانکی و نهادهای خصولتی قدرتمند است. این بدان معناست که اصلاح ساختار مالیاتی و کسب درآمد از این طریق منوط به آن است که دولت ابتدا خودی و غیرخودی را کنار بگذارد و بر عدالت مالیاتی تاکید کند.

در نهایت فارغ از میزان تحقق این مصوبه موضوعی که باید از آن به عنوان چشم اسفندیار مساله یاد کرد، نسبت مستقیم سیاست های مالیات با سطح دمکراسی است. آنچه از تجربه کشورهای توسعه یافته بر می آید، ثابت کرده اقناع افکار عمومی و مشارکت در پرداخت مالیات رابطه تنگاتنگی با میزان پاسخگویی دولت‌ها و ثبات شاخص‌های اقتصادی دارد. اعمال سیاست‌های مالیاتی در کشوری با اقتصاد نفتی، رکود اقتصادی و ساختار سیاسی اقتدارگرا می تواند حکایت «آمدیم ابرویش را درست کنیم، زدیم چشمش را هم درآوریم» باشد.