مساله تغییر قانون اعدام در یکی دو سال گذشته با جدیت بیشتری از سوی فعالان مدنی و اجتماعی در ایران بیان شده است. شبکههای اجتماعی همواره محل بیان این مطالبات بوده، اما برگزاری تجمعی از سوی خانواده اعدامیها حداقل در سالهای گذشته، امری کم سابقه به شمار میرود. در این تجمع شعار «اعدام نکنید»، «نه به اعدام» و «ما مخالف اعدامیم» از سوی حاضران بیان شد. محسن برهانی، معاون گروه جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران میگوید: «این چه ولعی است که ما در جامعه داریم و فقط به دنبال اعدام کردن هستیم. آنچه به عنوان راه حل برای اکثر مشکلات جامعه و کشور ارائه میشود، در حقیقت سندروم اعدام درمانی است.»
دیدارنیوز: مساله تغییر قانون اعدام در یکی دو سال گذشته با جدیت بیشتری از سوی فعالان مدنی و اجتماعی در ایران بیان شده است. شبکههای اجتماعی همواره محل بیان این مطالبات بوده، اما برگزاری تجمعی از سوی خانواده اعدامیها حداقل در سالهای گذشته، امری کم سابقه به شمار میرود.
۵ روز تجمع
حدود ۵ روز پیش بود که خبری درباره تجمع گروهی از خانوادههای «محکومان» مقابل ساختمان دادستانی شهرستان کرج منتشر شد. کمی طول کشید تا مشخص شود مطالبه اصلی خانوادهها چیست. با انتشار تصاویر و فیلمها، مشخص شد که اصلیترین مطالبه این افراد، مخالفت با صدور حکم اعدام است. اکثر این افراد بستگانی داشتند که یا در انتظار اجرای حکم اعدام هستند و اصطلاحا در قرنطینه به سر میبرند یا حکم اعدام به تازگی برای آنان صادر شده است. تجمعات در تهران، مقابل ساختمان حوزه ریاست قوه قضائیه هم برگزار شد. فعالان مخالف اعدام هم به جمع تجمع کنندگان پیوستند. روز گذشته اخباری مبنی بر بازداشت برخی از این افراد منتشر شد، ولی قوه قضائیه حداقل تا این لحظه، به صورت رسمی این اخبار را تایید یا تکذیب نکرده است.
مطالبه تغییر قانون اعدام
مساله تغییر قانون اعدام در یکی دو سال گذشته با جدیت بیشتری از سوی فعالان مدنی و اجتماعی در ایران بیان شده است. شبکههای اجتماعی همواره محل بیان این مطالبات بوده، اما برگزاری تجمعی از سوی خانواده اعدامیها حداقل در سالهای گذشته، امری کم سابقه به شمار میرود. در این تجمع شعار «اعدام نکنید»، «نه به اعدام» و «ما مخالف اعدامیم» از سوی حاضران بیان شد. این شعارها روی پلاکاردها و بنرهای همراه آنان نیز نوشته شده بود.
این درد را چشیدهام
در یکی از فیلمهای منتشر شده از تجمع برگزار شده مقابل یکی از ساختمانهای قوه قضائیه، یکی از تجمع کنندگان با صدای بلند از مخالفت خود با اعدام میگوید. او در بخشی از اظهاراتش، با بیان اینکه «من این درد را چشیدهام. با گوشت و پوست و استخوانم این درد را چشیدهام»، میگوید: «دلم نمیخواهد هموطن من اعدام شود. هیچ کس نباید اعدام شود.» همزمان با اظهارات او، صدای گریه زنانی شنیده میشود که احتمالا حکم اعدام برای عزیزانشان صادر شده است. در پشت سر گوینده این جملات نیز، بنری در دست مردم گرفته شده که روی آن نوشتهاند «نه به اعدام مواد مخدر».
قانون را تغییر دهید
یکی از حاضران در این تجمع به خبرنگار شبکه شرق گفت که «مطالبه ما تغییر قانون اعدام است. بارها و بارها قوانین مختلف در کشور تغییر کردهاند. قانون اعدام هم میتواند تغییر کند و این مجازات یا اساسا لغو شود یا اینکه صدور این حکم بسیار سخت شود. تعدادی از علمای ما هم مخالف اعدام هستند.» او میگوید حکم اعدام به تازگی برای فرزند ۳۲ سالهاش صادر شده است. این فرد، جرم فرزند خود را مواد مخدر اعلام کرد.
اعدام، راه حل نیست
اساتید حقوق جزا، حقوق عمومی و حقوق اساسی هم بارها و بارها در اظهاراتی جداگانه مخالفت خود با صدور حکم اعدام را بیان کردهاند. یکی از این افراد، محسن برهانی، معاون گروه جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران است. این استاد حقوق و جزا ساکن قم، خواستار لغو و محدود شدن مجازات اعدام است و میگوید: «این چه ولعی است که ما در جامعه داریم و فقط به دنبال اعدام کردن هستیم. آنچه به عنوان راه حل برای اکثر مشکلات جامعه و کشور ارائه میشود، در حقیقت سندروم اعدام درمانی است.»
اعدام در ایران
آمار دقیقی از اعدام در ایران از سوی نهادهای داخلی ارائه نشده و هرچه هست، به نهادهای بینالمللی و سازمان ملل متحد بر میگردد. اما در ایران برای ۴ گروه عمده جرائم مجازات اعدام در نظر گرفته شده است: «قتل عمد»، «جرائم جنسی نظیر همچون تجاوز به عنف و زنا با محارم»، «ارتداد» و «جرائمی، چون افساد فیالارض و محاربه». تعاریف کلی ارائه شده از جرائمی، چون محاربه و افساد فی الارض سبب شده تا انتقادها نسبت به صدور این احکام در ایران رفته رفته بیشتر شود. حقوقدانان معتقند که در بسیاری از این جرائم، امکان لغو یا محدودتر کردن مجازات اعدام وجود دارد و نیازمند عزم نمایندگان مجلس است.
سکوت پارلمان
مطالبه تغییر قانون اعدام در ایران طبیعتا بیشتر از هر نهادی، مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد دارای حق انحصاری قانون گذاری، از دید قانون اساسی، را مخاطب قرار میدهد، اما نمایندگان مجلس یازدهم حداقل تا امروز پاسخی به این مطالبه ندادهاند. تلاشهای خبرنگار شبکه شرق برای گفتگو با آنان در این زمینه هم ناکام ماند. از میان نمایندگانی که تلفن همراه خود را پاسخ دادند، هیچ کدام حاضر به گفتگو درباره این موضوع نشدند حتی نمایندگان تهران در مجلس و اعضای کمیسیون حقوقی به عنوان کمیسیون تخصصی بررسی موارد قانونی.
