محسن میردامادی درباره کیفیت بازداشت سید مصطفی تاجزاده، روند بازجویی، دادگاه بدوی، قانون جرم سیاسی، کنش‌گری اصلاح‌طلبان و شرایط تاجزاده بعد از حکم بدوی با دیدارنیوز گفتگو کرده است.
دیدارنیوز ـ اسفندیار عبداللهی: در ادامه سلسله مصاحبه‌ها و گزارش‌ها پیرامون سیاست داخلی ایران به بهانه بازداشت سید مصطفی تاجزاده، این‌بار به سراغ محسن میردامادی رفتیم.
محسن میردامادی نجف‌آبادی متولد ۱۳۳۴، دبیرکل جبهه مشارکت و از رهبران دانشجویان مسلمان پیرو خط امام (ره) در گروگان‌گیری در سفارت آمریکا بود.
او نماینده تهران در مجلس ششم و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی آن مجلس بود، اما صلاحیت او برای انتخابات مجلس هفتم مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت. در کارنامه میردامادی استانداری خوزستان در دوران دفاع مقدس هم مشاهده می‌شود.
میردامادی همچنین مدیرمسئول روزنامه «نوروز» ارگان جبهه مشارکت و مهمترین روزنامه اصلاح‌طلب در زمان انتشار بود و در تیرماه سال ۱۳۸۱ علاوه بر توقیف روزنامه‌اش، به ۶ ماه حبس محکوم شد. میردامادی همچنین در جریانات مربوط به رویداد‌های پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران ۱۳۸۸ بازداشت شد.
محسن میردامادی بعد از انحلال جبهه مشارکت ایران اسلامی و رهایی از زندان، با دوستان نزدیکش و هم حزبی‌های سابق اقدام به تاسیس حزب اتحاد ملت کردند و اکنون در کادر رهبری این حزب فعالیت می‌کند، حزبی که در چند انتخابات (از سال ۹۲ به این سو) در ائتلاف با دیگر احزاب اصلاح‌طلب و رهبری معنوی سید محمد خاتمی پیروزی‌های سریالی قابل توجهی به دست آورد.
به بهانه بازداشت سید مصطفی تاجزاده به عنوان یک اصلاح‌طلب شاخص، محسن میردامادی به چند پرسش دیدار پاسخ گفت. وی در پاسخ به این پرسش که سید مصطفی تاجزاده چه می‌گوید و چه می‌خواهد؟ اظهار کرد: تا جایی که من پیگیر مطالب آقای تاجزاده هستم و اطلاعات دارم - و ممکن است کامل هم نباشد- چند محور اصلی در رویکرد ایشان وجود دارد که می‌توانم به صورت خلاصه به آن‌ها بپردازم. اول اینکه همه مسئولین کشور از صدر تا ذیل به میزان اختیاراتشان مسئولیتی به عهده دارند و می‌توانند مورد نقد قرار گیرند و باید پاسخگو باشند. در رابطه با این موضوع، مقام رهبری هم از این قاعده مستثنا نیستند. دوم اینکه نظارت استصوابی عملا از انتخابات یک پوسته باقی گذاشته است و محتوای آن را در کل معدوم کرده است؛ لذا با وجود نظارت استصوابی عملا چیزی از بحث حاکمیت مردم باقی نماینده است.
وی افزود: با این وضعیت انتخاباتی، عملا چیزی به نام انتخابات آزاد در کشور نداریم. نقش مردم و اراده آن‌ها بر اینگونه انتخابات حاکم نیست و در عمل هم این نوع ویژه‌گزینی‌ها به تدریج تثبیت شده است، که این خود باعث آلوده شدن کشور به فساد شده و باعث شده فساد گسترش یابد.
میردامادی در مورد نظر تاجزاده در بخش انتخابات آزاد و نظارت استصوابی خاطرنشان کرد: این موضوع به کرات در بحث‌های آقای تاجزاده وجود داشته و من خلاصه محور‌ها را می‌گویم و طبیعی است در این حوزه اینجانب نیز به دفاع از انتخابات آزاد می‌پردازم.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در مورد دیگر مطالبه و سخن تاجزاده گفت: محور بعدی که در مطالب ایشان می‌توانیم ببینیم دفاع از آزادی رسانه است و اینکه راه مقابله با تاثیرگذاری رسانه‌های خارجی آزادی، تقویت و به رسمیت شناختن آزادی رسانه‌ها در داخل است و تا زمانی که ما چنین محدودیت‌هایی را برای رسانه‌ها داشته باشیم طبیعتا، رسانه‌های خارجی مورد توجه مردم خواهند بود.
وی اضافه کرد: محور دیگر نظرات تاجزاده، نفی دخالت نظامیان و دستگاه‌های امنیتی در مسائل سیاسی است که از اصول بدیهی و عقلانی در نظام‌های دموکراتیک است و از جمله مشکلات جدی جامعه ما است.
عضو شورای رهبری حزب اتحاد ملت، محور بعدی سخن تاجزاده را نفی رویکرد‌های براندازانه دانست و بیان کرد: از نظر سید مصطفی تاجزاده براندازی بر فرض موفقیت، به شدت مورد سوال و حرکتی در تاریکی است و آینده چنین رویکردی به هیچ وجه روشن نیست و به هیچ عنوان نمی‌شود اطمینان داشت که وضع بهتری را فراهم کند.
میردامادی در ادامه بررسی مطالبات تاجزاده اظهار کرد: محور بعدی که ایشان بر آن تاکید دارد این است که بعد از چهل سال تجربه و انباشت فزاینده مشکلات، برای رفع اشکال‌ها، نیاز به اصلاحات ساختاری داریم و قانون اساسی باید اصلاح شود. البته تاجزاده در بحث اصلاح قانون اساسی به مسیر معرفی شده در همین قانون مقید به اصلاح است. این‌ها اجمالا مواردی هستند که آقای تاجزاده بیان می کند.
وی در پاسخ به این پرسش که تاجزاده را متعلق به کدام طیف از اصلاح‌طلبان باید تعریف کرد، گفت: اصلاح طلبان یک طیف هستند که نیرو‌های مختلف در جا‌های مختلف این طیف پراکنده هستند. آقای تاجزاده در یک سمت از این طیف قرار می‌گیرد و اصلاح‌طلبان در جا‌های دیگری قرار دارند به این دلیل نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که همه به صورت یکسان حرکت کنند. اصلاح طلبان دارای اهداف یکسان و مشترکی هستند، ولی رویکرد‌ها می‌تواند متفاوت باشد. وی با اشاره به اینکه بیشترین حملات به تاجزاده از سوی براندازان صورت می‌گیرد می گوید، آن‌ها نگاه مثبتی به تاجزاده ندارند، چون آقای تاجزاده صریحا بیان می‌کنند راه حل مشکلات کشور اصلاح است نه براندازی.
این عضو موسس جبهه مشارکت ایران اسلامی با بیان اینکه سید مصطفی تاجزاده به شدت خشونت پرهیز است، یادآور شد: او کسانی که حرکت‌های خیابانی را توصیه و تجویز می‌کنند همراهی نکرده و همواره این روش را نفی کرده است، چون این رفتارها را مقدمه کشیده شدن به سمت خشونت می‌داند و به هیچ وجه آن را برای کشور مفید تلقی نمی‌کند.
میردامادی در باره تغییرات در خاستگاه چپ و راست ایران طی ۳۰ سال گذشته اظهار کرد: اختلاف و شکاف امروز بین جریان‌های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران پیرامون مباحثی، چون فرادست و فرو دستِ اقتصادی - به آن شکل متعارف که در جهان شاهد آن هستیم- نیست. شکاف اصلی شکاف اقتدارگرایی و دموکراسی‌خواهی است. مثلا در بین اصولگرا‌ها نیرو‌هایی را می‌بینید که طرفدار اقتصاد آزاد هستند و هم افرادی را در آن طیف می‌بینید که طرفدار اقتصاد متمرکز و کنترل بیشتر دولت در سیاست‌های اقتصادی هستند، نمونه همین را در اصلاح‌طلبان هم داریم؛ لذا تفکیک اصولگرایان و اصلاح‌طلبان به دلیل مبانی اقتصادی نیست. هر زمان شکاف اقتدارگرایی و دموکراسی‌خواهی پر شود و به سرانجام برسد، آن زمان بحث چپ و راست اقتصادی در کشور موضوعیت پیدا می‌کند و شکاف اصلی آن زمان می تواند به شکاف دیدگاه‌های اقتصادی و تقسیم بندی‌های اقتصادی تبدیل شود.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این باره که چرا با وجودی که اصلاح طلبان آشکار و پنهان با مواضع تاجزاده هم رای و هم نظرند، ولی متفاوت از او عمل می‌کنند، تصریح کرد: اگر اصلاح طلبان را یک طیف در نظر بگیریم، این مطلب شما را تایید می‌کنم که اصلاح‌طلبان نوعا با محتوا و روح سخن آقای تاجزاده همراه هستند و همین دیدگاه‌ها را دارند، ولی در چه باید کرد و اینکه چه رویکردی را برای رسیدن به نتیجه‌ای کم هزینه و کم خسارت، اتخاذ کنند، طبیعی است که نظرات یکسان نباشند و هر کدام بر اساس تشخیص خود عمل کنند.
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت درباره در رابطه با میزان اجرای قانون در بازداشت سید مصطفی تاجزاده از سوی قوه قضاییه بیان کرد: با توجه به تجربه‌ای که همه ما با دستگاه قضایی، نیرو‌های امنیتی و ضابطین امنیتی در سال ۸۸ داشتیم به نظر می‌رسد در مورد آقای تاجزاده نیز همه کارها، در همه مراحل، در فرایند و هم در فرجام - ضابطین امنیتی نقش دارند.
وی افزود: به رغم تاکیدات رییس کنونی قوه قضاییه مبنی بر اینکه ضابطین در امور قضات و دستگاه قضا دخالت نکنند، آن‌ها نقش اصلی را دارند و عملا با بسط یدی که در دستگاه قضایی پیدا کرده‌اند پرونده‌های اینچنینی را به شعب خاص که شناخته شده هم هستند، هدایت می‌کنند که نتایج مورد نظرشان را بگیرند.
میردامادی در باره نقد دلسورانه و دغدغه‌های ساختاری سید مصطفی تاجزاده تاکید کرد: حتی مخالفان منصف ایشان هم این را قبول دارند که کاری که تاجزاده انجام می دهد فقط نقد صریح و بدون لکنت سیاست‌ها و عملکرد مسئولان در نظام است. صحبت‌های او صریح و برای همه آشکار بوده و دلیل بازداشت جز این صحبت‌ها نبوده است. حتی در بحث اصلاحات ساختاری و اصلاح قانون اساسی هم که ایشان مدافع آن بود و بر روی آن تاکید داشت، آن را در چهارچوب همین قانون اساسی فعلی مطرح و دنبال می‌کرد. لذا اتهام هایی که به تاجزاده نسبت داده می شود از نوع اتهام‌هایی است که باید در قالب قانون جرم سیاسی بررسی شود.
این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه فرایند جرم سیاسی مشخص است، ادامه داد: حدود ۴۰ سال قانون جرم سیاسی در کشورمان اجرا نمی‌شد و گفته می‌شد قانون ندارد، اما از سال ۹۵ قانون جرم سیاسی در مجلس تصویب شد. با وجود کمبود‌ها و ضعف‌هایی که در این قانون وجود دارد به هرحال اکنون این قانون را داریم، ولی از زمان تصویب تا به حال کسی طبق قانون جرم سیاسی محاکمه نشده است. آیا در این چهل و اندی سال که از انقلاب گذشته، یک نفر مجرم سیاسی یا اتهام سیاسی هم نداشتیم که در قالب جرم سیاسی به آن رسیدگی شود. طبعا دستگاه‌ها و نیرو‌های امنیتی ترجیح می‌دهند به جای آن از اتهام امنیتی برای چهره‌های سیاسی استفاده کنند، که به هیچ وجه کسی از سیر و محتوای کار و رفتارها اطلاع پیدا نکند.
وی افزود: الان دادگاه آقای تاجزاده برگزار شده و حکمی صادر شده است، ولی هیچ اطلاعاتی از این دادگاه منتشر نشده است، از قبیل این که کیفر خواستش چه بوده و چه صحبت‌هایی در دادگاه صورت گرفته است و در حکم به چه چیز‌هایی استناد شده است، چون در قالب یک پرونده امنیتی به دادگاه رفته است در صورتی که من فکر می‌کنم از هر حقوقدان بی طرفی سوال شود، می‌گوید این یک اتهام سیاسی است و در قالب جرم سیاسی باید بررسی شود، ولی متاسفانه امنیتی دیدن همه پدیده‌ها، حاصلش مشکلاتی است که امروز داریم، به گونه‌ای که ساده‌ترین مسائل جنبه امنیتی پیدا می‌کنند و با آن برخورد امنیتی می‌شود.
میردامادی خاطرنشان کرد: علاوه بر بحث قانون جرم سیاسی، فعلا دادگاه آقای تاجزاده را تشکیل دادند و حکم بدوی هم صادر شده است، اکنون ادامه فرایند قضایی نباید در اختیار ضابطین باشد، بلکه ایشان باید در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گیرد و در بند عمومی باشد. البته این را باید اضافه کنم، بعد از حکم بدوی به طور معمول فرد باید با وثیقه یا ضمانتی تا زمان قطعی شدن حکم آزاد شود که این هم محقق نشده است. تاجزاده اکنون نباید در اختیار ضابطین باشد و باید به بند عمومی منتقل شود. عمل نکردن به این موضوع نشان می‌دهد با آقای تاجزاده بر خلاف قانون، برخورد‌های سخت گیرانه‌ای در حال انجام است.
این کارشناس سیاسی در مورد نتیجه کنش‌گری تاجزاده گفت: ایشان سختی‌ها را تحمل می‌کند، ولی تاثیرگذاری و نفوذ کلام ایشان بیشتر می‌شود. کما این که در ۷ سالی که بعد از قضایای سال ۸۸ که آقای تاجزاده بازداشت شد، بعد از رهایی نفوذ کلامش به مراتب بیش از تاجزاده قبل از سال ۸۸ بود. امروز تاجزاده مخاطبان زیادی پیدا کرده است با این بازداشت و برخورد‌هایی که با ایشان شده و افکار عمومی از آن مطلع می‌شوند، فکر می‌کنم نفوذ کلام او بیشتر می‌شود.
محسن میردامادی در پایان در رابطه با سلامتی سید مصطفی تاجزاده اظهار کرد: ایشان از دوره زندان قبل بیماری‌هایی داشت و تحت معالجه بود، در مواردی ما را با هم به بیمارستان می بردند، بعد از آن هم بیماری‌هایی پیدا کردند که این موارد حساس و مهم هستند. من فکر می‌کنم قوه قضاییه برای این که ابهامی وجود نداشته باشد باید اجازه دهد پزشکان معالج ایشان، پرونده‌های پزشکی او را ببینند و در صورت نیاز بتوانند وی را معاینه کنند و نظرات درمانی خود را بدهند، پزشکانی که مورد اعتماد خانواده تاجزاده باشند و مشکلی از این جهت پیش نیاید. به هرحال بیماری‌هایی که آقای تاجزاده دارند، بیماری‌های حساسی هستند و توجه ویژه می‌خواهند و هم چنین پزشکان معتمد هم باید در موردشان نظر دهند.
