اظهارات جنجالی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور درباره اینکه "یک تار موی زن هم بیرون باشد مجرم است" با واکنش یک وکیل دادگستری مواجه شده است. محمد هادی جعفرپور می‌گوید: دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر درحالی به انشای حکم و تکلیفی تعزیری- تنبیهی برای شهروندان اشاره دارد که هیچ یک از مبانی اصولی- فقهی، چنین قاعده‌ای را انشاء نکرده است.
دیدارنیوز: دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در گفت‌وگوی رسانه‌ای اظهار کرده است: مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده، تعداد بدحجاب‌ها به بالای ۵۰ درصد رسیده است. این مرکز طبق قانون، تعریف فرد باحجاب و بی‌حجاب را بر اساس ملاک شرعی قرار داده یعنی یک تار موی زن هم بیرون باشد مجرم است (نقل عین عبارت رئیس ستاد).
وی در ادامه افزوده: بعد از آسیب‌شناسی که درباره قانون انجام دادیم به این دو سوال رسیدیم که چرا باید جرم تعیین کنیم و چرا نگوییم تخلف؟ نکته قابل تامل ادعای ایشان راجع به آسیب شناسی قانون است! اما مشخص نکرده‌اند کدام قانون؟ واگر منظور ایشان از قانون، قانون تعزیرات است لازم است به این پرسش پاسخ دهند که بنا به کدام استدلال و استنباط اصولی به آسیب شناسی قانون قیام کرده، در تعریف و تغییر واژه جرم به تخلف، کدامیک از اصول حاکم در حقوق کیفری را ملاک قرار داده‌اند؟ اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تفسیر به نفع متهم، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و...؟
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر درحالی به انشای حکم و تکلیفی تعزیری- تنبیهی برای شهروندان اشاره دارد که هیچ یک از مبانی اصولی- فقهی، چنین قاعده‌ای را انشاء نکرده است. فارغ از مباحث ناشی از شناسایی دایره شمول اختیارات و تکالیف ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و مباحث مبنایی این ستاد و تکلیف شرعی مورد بحث این ستاد، چالش اساسی در فقره حجاب آنجاست که مستند قانونی اعمال مجازات برای اشخاص بی‌حجاب تبصره ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات است که فارغ از اختلاف نظرات ناشی از تفسیر فعل حرام و مصادیق قابل تسری ذیل این عنوان مجرمانه، تشریفات و روند رسیدگی به چنین اتهامی تابع تشریفات دادرسی تصریح شده در قوانین آمره است لذا نمی‌توان با تصویب آیین‌نامه یا بخشنامه‌ای اصول مسلم دادرسی را نادیده گرفت و به بهانه اثرگذاری بیشتر، ضرورت احراز تحقق ارکان تشکیل دهنده رفتار مجرمانه توسط مرتکب را نقض کرد!
به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، هاشمی گلپایگانی در توجیه این تغییر ساختاری می‌گوید: در قانون برای یک بدحجاب جرم تعریف کرده‌اند یعنی این شخص باید توسط پلیس دستگیر و برایش پرونده تشکیل ودر نهایت محاکمه و برای او مجازات تعیین شود ولی در حال حاضر عملا این مساله امکان تحقق ندارد... وی در ادامه می‌گوید: چرا باید جرم تعیین کنیم چرا نگوییم تخلف؟ تخلف یعنی برای مثال همان‌طور که طبق قانون راهنمایی و رانندگی اگر کسی از چراغ قرمز رد شد جریمه می‌شود اگر کسی کمربند عفاف وحجاب را نیز نبست بعد از یکی دوبار تذکر در صورت تکرار جریمه می‌شود.
کاش جناب رئیس روند چگونگی اخذ جریمه و ثبت مراتب تذکر به شهروندان را تشریح می‌کردند، زمانی که نقد ایشان به تشریفات دادرسی موجب چنین پیشنهادی شده است کاش راجع به تشریفات منجر به پرداخت جریمه و رویه عملی این طرح بیشتر توضیح می‌دادند، آیا برای اخذ جریمه نیازی به تشکیل پرونده نیست؟ چه مقامی صلاحیت دارد، وقوع تخلف را احراز کند؟ ارتباط میزان جریمه‌ها و میزان بی‌حجابی چگونه تعریف‌شده است؟ روند اخذ جریمه چگونه است؟ فارغ از سوالات و ابهامات فراوان و مع‌الفارق بودن مقایسه تکلیف به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی با تکلیف حجاب، لازم به ذکر است؛ اولا در قانون، راجع به عبارت بدحجاب حکمی انشاء نشده بلکه به صراحت از عبارت (بدون حجاب شرعی) یادشده است ثانیا مستند نقض مقررات رانندگی، آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی است که به صراحت تکالیف شهروندان را تعریف کرده است در حالی که چالش اساسی در فقره حجاب تفسیر و تعریف عباراتی مانند بدحجاب/بی حجاب/حجاب شرعی و... است که در انشاء هر تفسیر و تعریفی راجع به این عبارات لازم است کلیه اصول حاکم بر حقوق شهروندی و اصول قانون اساسی ومنابع شرعی لحاظ شود.
نکته قابل تامل در طرح و ایده ایشان، ایراد و نقد به روند دادرسی و تشریفات صدور حکم برای مرتکب فعل حرام است که، چون این تشریفات دست و پاگیر تلقی می‌شود پس بهتر است جرم را به تخلف تعبیر و افراد را جریمه کنیم غافل از اینکه عمده دلیل وجودی تشریفات دادرسی حقوق دفاعی متهم است و فرض بر این است که هرکس به اتهام بی‌حجابی وارد محکمه می‌شود حتما محکوم خواهد شد!
محمد هادی جعفرپور - وکیل دادگستری
