علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها از انتقاد جدی نمایندگان به وضعیت خودرو‌های تولید داخل خبر داد و گفت: اعتقاد داریم که سازمان استاندارد باید اشراف، نظارت و اقدامات لازم را داشته باشد تا جلوی تولید خودروی بی‌کیفیت گرفته شود. وزیر صمت از برنامه دولت برای واگذاری سهامش در ایران خودرو و سایپا خبر داد که آگهی این واگذاری داده شده است.
دیدارنیوز: سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها از بررسی وضعیت ایمنی و کیفیت خودرو‌های داخلی در نشست امروز این کمیسیون و انتقاد جدی نمایندگان به وضعیت خودرو‌های تولید داخل در حضور مدیران دو خودروسازی بزرگ کشور خبر داد.
علی حدادی، ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها، بیان کرد: جلسه امروز کمیسیون به بررسی وضعیت ایمنی و کیفیت خودرو‌ها و آمار تصادفات جاده‌ای اختصاص داشت. این دومین نشست کمیسیون در این خصوص بود. در این نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیران ایران خودرو، سایپا، رئیس سازمان استاندارد و نیروی انتظامی حضور پیدا کردند. وزیر راه و شهرسازی نیز به منظور بررسی وضعیت جاده‌ها و آمار تصادفات جاده‌ای دعوت شده بود، اما در نشست کمیسیون حضور پیدا نکرد.
وی در ادامه اظهار کرد: در این جلسه نمایندگان سوالات و انتقادات زیادی نسبت به تولیدات دو خودروساز داخلی داشتند. همچنین به عدم رضایت مردم و افزایش شکایت به دلیل ایمن نبودن خودرو در برابر سرقت و کیفیت پایین خودرو‌ها اشاره شد. از آنجایی که انتقاد نمایندگان از وضعیت کیفیت و ایمنی خودرو‌ها از جهت سرقت بسیار زیاد بود، مقرر شد جلسات استمرار پیدا کند تا هم وزیر راه و شهرسازی در جلسه حاضر باشد و در خصوص ایمنی جاده‌ها توضیح دهد و هم خودروسازان گزارشی از فعالیت، برنامه آینده برای اصلاح کیفیت و افزایش ایمنی خودرو در برابر سرقت ارائه دهند.
سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در ادامه تصریح کرد: رئیس سازمان استاندارد نیز گزارشی از کیفیت خودرو و قطعات مرتبط ارائه کرد که مورد پذیرش نمایندگان نبود. اعتقاد داریم که این سازمان باید اشراف، نظارت و اقدامات لازم را داشته باشد تا جلوی تولید خودروی بی کیفیت گرفته شود. وزیر صمت از برنامه دولت برای واگذاری سهامش در ایران خودرو و سایپا خبر داد که آگهی این واگذاری داده شده است.
وی در ادامه تاکید کرد: همچنین در جلسه امروز کمیسیون تقاضای تحقیق و تفحص از استانداری خراسان شمالی با رای اکثریت اعضای کمیسیون به تصویب رسید که برای تصمیم گیری نهایی به صحن علنی ارسال خواهد شد.
