![ناترازیها مهمترین و اساسیترین مشکل اقتصاد ایران](/files/fa/news/1403/5/24/482522_478.jpg)
عبداللهی: مقام رهبری با شناخت و تجربهای که دارند میتوانند کشور را از این ایستایی و رکود با تهیه یک نسخه حکمرانی جامع، فراگیر و فراجریانی خارج کرده و آن را به همهپرسی گذارند.
دیدارنیوز ـ اسفندیار عبداللهی: بدحالی این روزهای اوضاع کشور بر کسی پوشیده نیست و مردم ناراضی هستند. نارضایتی مردم هم مربوط به امروز و دیروز و روحانی یا رئیسی نیست. واکنش تند این روزهای مردم به بهانه موضوعاتی کوچک یا بزرگ ریشه در سیاستگذاری کلان کشور دارد.
تورم و گرانی با شیب تند و گاه ملایم، امر همیشه جاری اقتصاد ایران طی چهل و اندی سال بوده است. همیشه گرانی، حادثه، ریزش ساختمان، احتکار، اختلاس و هزار درد و مرض دیگر دامنگیر این دولت و ملت بوده است. اما تا قبل از سال ۹۶ هرگز به بهانه گرانی و این دست مفاهیم، مردم تظاهرات و اعتراض به پا نمیکردند و درست زمانی این امر به واکنش نسبتا دائمی مردم تبدیل شد که امید خود نسبت به اصلاح امور را از دست دادند.
در اینجا به هیچ وجه نیت این نیست که از اصلاحطلبان و یا اصلاحات سخنی به میان آید، کما اینکه اصلاحطلبان برنامه و راهبردی برای این مشکل نداشتند و فرصتهای زیادی هم داشتند که پای وعدههای خود نایستادند، اصرار نکردند و *واگذاردند. درسته نگذاشتند، ولی از آنجا که اصلاح برایشان شعار بود نه رویکرد و راهبرد، به آن اصالت و هویت نبخشیدند. تا جایی که این مهم را لوث و از درون تهی کردند.
مردم تا قبل از سال ۹۶ با وجود گلایهها و اعتراضات سیاسی و گاه اجتماعی مانند آنچه در سال ۸۸ رخ داد، حداقل در حوزه مسائل اقتصادی اگر هم ناراحت بودند یا در کوچه و بازار و تاکسی دائم از گرانی شکایت میکردند، اما از آنجا که شرایط زندگی برای آنها قابل تحمل بود و میشد به نوعی و حتی به سختی امورات زندگی خود را رتق و فتق کنند، در این بخش ظهور اعتراضی آشکار و خیابانی نداشتند.
البته شاید ظرفیت و نعمت شبکههای اجتماعی باعث شد مردم وارد حیاط خلوت مسئولان و رصد اقدامات و عملکرد آنها شوند و گویا همین عامل بود که از طرفی مردم را بیدار و از آنسو دنیای پر زرق و برق و لاکچری از ما بهتران را هم آشوب زده کرد. در هر صورت و با هر ابزاری، امروز به جای نهادهای نظارتی که ذاتا و طبق قانون وظیفه رصد نهادهای اجرایی و حکومتی را به عهده داشته و دارند، مردم خود این وظیفه را عهدهدار شدهاند و اعتماد انها به حاکمیت کم شده است.
این موارد ذکر شد که دقیقا به گم شده اصلی این روزهای حکمرانی در جمهوری اسلامی اشاره شود. بدین معنی که دچار ریزش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی شدهایم. تا جایی که سخن راست مسئولان هم از سوی مردم دروغ پنداشته میشود.
پس از اعتراضات و نارضایتی مردم در سالهای ۹۶ و ۹۸ و ۱۴۰۰ (موضوع آب در خوزستان و اصفهان)، در اردیبهشت ۱۴۰۱ شاهد آغاز فاز و دور جدیدی از اعتراضات در خوزستان بودیم که دامنه آن به چندین استان و دهها شهرستان کوچک و بزرگ کشور کشیده شد. اعتراضات اردیبهشت تمام نشده موضوع فروریختن برج متروپل آبادان بهانه و شروع دیگری بود برای اعلام اعتراض.
خبرنگاران و کارشناسان مرتبط با موضوع متروپل آبادان به اندازه کافی به آن پرداختهاند و میپردازند، نیت اصلا اعتراض به حذف ارز ترجیحی و پرداختن به ماجرای برج متروپل و شبیه به آن نیست، چون بدیهی است و همه کم و بیش میدانند همه اینها بهانهای برای گفتن یک اعتراض بزرگتر است و این جنس از اعتراض را به راحتی میتوان از جنس شعار معترضان شنید و درک کرد. نگارنده هم اصلا تخصصی در معادلات و مفاهیمی، چون میزان دخالت خارجیها در این امور ندارد و دشمن شناس هم نیست که بخواهد تمام این گلایهها و نارضایتیهای اجتماعی را گردن اسرائیل، آمریکا یا شاخ آفریقا! بیاندازد.
وقتی تمام این موارد را کنار هم میگذاریم و به دستهبندیها، صفکشیها و واکنشهای موجود نگاه کنیم به راحتی میشود فهمید که بخش بسیار کوچکی از مردم با مسئولان و شیوه حکمرانی آنها همدل، همراه و حتی همکار هستند. جنس اظهار نظر مسئولان اجرایی، قضایی و اغلب نمایندگان مجلس و نهادهای خاص نیز نشان میدهد، درد مردم به طور عام، کارگران، معلمان، کارکنان شهرداریها، رانندگان شرکتهای مسافربری شهری، راهبران قطارهای شهری (مترو)، کامیونداران، کولبران، سوختبران، کشاورزان، ماهیگیران، فعالان محیط زیست، بازنشستگان و حتی جانبازان و ...، درد مسئولان و وابستگان به آنها نیست.
همانگونه که ظهور و نمود بحث سرمایه اجتماعی را در میزان مشارکت انتخابات مجلس سال ۹۸ و ریاست جمهوری ۱۴۰۰ شاهد بودیم، اکثریت مردم امیدی به درست شدن اوضاع ندارند و در دستهبندیهای مورد ذکر، مردم به شمول تمام اصناف و گروهها در سمت مقابل نیروهای رسمی و طرفداران آنها قرار گرفتهاند و اینگونه به نظر میرسد که یک اقلیت خاص قصد ندارند خواستهها و مطالبات رنگانگ، اجتماعی، صنفی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مردم را جدی بگیرند و این خطرناک است. در عوض دست به اقدامات تحریک آمیزی میزنند که ریزش سرمایه اجتماعی را به فروریزش تبدیل خواهند کرد و به قول یکی از کارشناسان میتوان گفت سرمایه اجتماعی حاکمیت نه اینکه در حال ریزش است که "تمام" شده است.
حضرت امام (ره) در واکنش به شعار مردم که میگفتند، "ما همه سرباز توئیم خمینی. "، فرمودند: "کافیه، شعار ندهید، نه شما سرباز من هستید و نه من سرباز شما، ... "، اما متاسفانه امروز شاهد نگرش خطرناک دیگری هستیم که به هیچ وجه با مفهوم و روح جمهوری اسلامی سازگار نیست.
معتقدم برخی رویکردهای جاری، دقیقا در نقطه مقابل تفکر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است. برگزیدن این رویکرد به جای شفاف کردن محیط حکمرانی و پاسخگو شدن حکمرانان و پیدا کردن علل و دلایل شکافها، ریزشها و حتی تمام شدن سرمایه اجتماعی، خطرناک است و نشانههای آن را هر بینا و نابینایی میبیند.
امروز مردم، اصولگرا، اصلاحطلب، خطیب نماز جمعه، سپاهی، پلیس، تولیت اماکن مقدس، قوه مجریه، مقننه، قضاییه و همه وهمه را به یک چشم و با هم شریک میبینند و تفاوتی برای آنها قائل نیستند و این باعث شده که امروز شاهد شکلگیری دو دسته در کشور باشیم، دسته مردم و دسته حاکم. مسئله به حدی روشن است که نیاز به توضیح بیشتر نیست. اما حتما حل مسئله آسان نیست و، چون تاریخ نشان داده خیلی زود دیر میشود، به نظر باید هر چه زودتر فکری به حال این انباشت مسائل حل نشده کرد، البته نه توسط جناح راست یا چپ. بلکه با توجه به جایگاه قانونی، عرفی و فقهی که مقام معظم رهبری دارند گشودن گرههای مورد ذکر فقط توسط ایشان ممکن است.
آنچه امروز اولویت است و میتواند نقطه آغازین یک تصمیم و حرکت مهم باشد، دعوت از نخبگان و دلسوزان و دانشگاهیان ایران و دریافت نظر آنها برای رسیدن به یک نسخه حکمرانی اجماعی است. وقتی صحبت از نخبگان، دلسوزان و دانشگاهیان میشود منظور صرفا دوستان صاحب مدرک با خاستگاه بسیج دانشگاه و حلقه صالحین نیست. بلکه باید کسانی را دعوت به کمک و مشورت کرد که سخن و نظر هر یک از آنها بخشی از جامعه را نمایندگی کند و بر خلاف کسانی که معتقدند باید در این مسیر جناح، حزب و جریان زدایی شود، نگارنده بر این باور است که اتفاقا افرادی باید در مورد آینده کشور نظر دهند که داری خاستگاه و جهت باشند و اگر ترکیبی از همه نگاهها به یک نسخه حکمرانی برسند، آن نسخه میتواند قابل اتکا باشد؛ بنابراین گرچه اصلاحات اقتصادی خوب است و در صورتی که نتیجهای و نمودی در سفره مردم داشته باشد برای کوتاه مدت میتواند به مثابه یک مسکن عمل کند، اما از آنجا که ریشه اصلی مشکلات و بنبستهای امروز کشور سیاستگذاری و نسخه عمومی حکمرانی است، قبل از هر مسئله دیگری باید به سراغ آن رفت.
بدیهی است آنچه به عنوان سیستم حکمرانی در قانون اساسی ما تدوین و اجرایی شده است دارای اشکال ساختاری است و به مانند ماشینی عمل میکند که روشن میشود، سر و صدای زیادی دارد، دود میکند، چرخ ندارد و حرکت نمیکند و شخصی که پشت فرمان نشسته فقط ادای رانندگی را در میآورد. ما بخواهیم یا نخواهیم در پیست مسابقه با دنیا هستیم و گرچه انتظار نداریم در کوتاه مدت مدال ببریم، حداقل میتوانیم امیدوار باشیم یکی دو دور در پیست بزنیم.
همانطور که در متن هم اشاره شد، تنها اراده این کار یعنی استفاده از فکر و نسخههای متعدد الیت جامعه در اختیار شخص اول مملکت است و ایشان است که با شناخت و تجربهای که دارند میتوانند تاریخ جمهوری اسلامی را متحول کرده و کشور را از این ایستایی و رکود با تهیه یک نسخه حکمرانی جامع، فراگیر و فراجریانی خارج کرده و آن را به همهپرسی گذارند.