محسنی اژه‌ای، رییس دستگاه قضا در جریان نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه در ۸ فروردین ماه سال جاری، ۱۵ اولویت دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ را اعلام کرد.
دیدارنیوز: «اجرای کامل سند تحول قضایی و تعالی آن»، «تقلیل ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی با اصلاح و ایجاد قانون و انجام اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی پیرامون برخی مسائل»، «کوتاه کردن زمان رسیدگی‌ها»، «کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تعداد زندانیان» و «تحقق شعار سال و حمایت کامل و همه‌جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان» و ... از جمله اولویت‌های دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رییس دستگاه قضا در جریان نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه در ۸ فروردین ماه سال جاری، ۱۵ اولویت دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ را به شرح زیر برشمرد:
۱- «فراهم سازی زمینه‌هایی که منجر به ارائه مطلوب‌تر خدمات قضایی به مردم از سوی کارکنان دستگاه قضایی می‌شود»
۲- «اجرای کامل سند تحول قضایی و تعالی آن»
۳- «تقلیل ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی با اصلاح و ایجاد قانون و انجام اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی پیرامون برخی مسائل»
۴ - «کوتاه کردن زمان رسیدگی‌ها»
۵ - «کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تعداد زندانیان»
۶ - «تحقق شعار سال و حمایت کامل و همه‌جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان»
۷ - «مساعدت بیشتر به دولت برای رفع مشکلات مردم به مانند سال گذشته و بهبود معیشت آن‌ها و مقابله جدی‌تر با گرانفروشان، محتکران و فرار‌های مالیاتی»
۸ - «اهتمام هرچه بیشتر در صیانت از حقوق عامه بویژه در امر مقابله با ساخت وساز‌های غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی و برخورد متناسب با مسئولانی که در این زمینه کوتاهی می‌کنند»
۹ - «انسداد بستر‌ها و گلوگاه‌های فسادزا»
۱۰ - «نخبه‌گزینی و ارتقاء نیرو‌های شایسته، جوان و پرانگیزه»
۱۱- «اتقان امور در دستگاه قضایی در همه حوزه‌ها اعم صدور آراء و فرآیند‌های ستادی و اداری»
۱۲ - «اجرای به موقع احکام قضایی»
۱۳- «تحکیم مشارکت گروه‌های مختلف مردمی در اصلاح ذات‌البین و ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضایی»
۱۴ - «مبارزه جدی، قاطع، سریع و اصولی با مفاسد مختلف»
۱۵- «ارتباط وثیق مسئولان قضایی با مردم»
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه در سال جاری باید برای عملیاتی‌سازی مفاد سند تحول تلاش بیشتری داشته باشیم و معاونت‌های «حقوقی» و «راهبردی» قوه قضاییه در این خصوص نسبت به بخش‌هایی از سند تحول که نیازمند قانون است، اهتمام ویژه‌ای داشته باشند، اعلام کرد که از اولویت‌های قطعی ما حمایت از تحقق شعار سال است و به صورت مطلق می‌گویم که باید با مفاسد اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مقابله کنیم.
